به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، کیوان کاشفی در سیوپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، در بررسی «بسته حمایتی از کسبوکارها در شرایط جنگ؛ از مصوبه تا اقدام»، با اشاره به چالشهای اجرای سیاستهای حمایتی گفت: مدیریت بحران به سه عنصر سرعت در تصمیمگیری، انسجام در اجرا و ثبات در قواعد نیاز دارد؛ با این حال، در هر سه حوزه با مشکلاتی مواجه بودیم و باید سازوکاری ایجاد شود تا این مسائل در بحرانهای بعدی تکرار نشود.
کاشفی با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف در اجرای بستههای حمایتی اظهار کرد: بخشی از ابلاغها بهصورت ناقص انجام شد و در برخی موارد، هنگام تبدیل مصوبه به بخشنامه، ماهیت مصوبه تغییر کرد و در نتیجه، تصمیم اولیه در مرحله اجرا با شکل متفاوتی مواجه شد.
وی همچنین نبود نظارت مؤثر بر روند اجرای بستهها را یکی دیگر از چالشهای موجود دانست و افزود: بهجز اتاق، نظارت مؤثری بر اجرای این بستهها صورت نگرفت و در بسیاری از موارد، ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف حمایتها انجام نشد.
مشکلات سامانهای؛ یکی از موانع اجرای بستههای حمایتی
عضو هیاترئیسه اتاق ایران، مشکلات سامانهای را از دیگر موانع اجرای مصوبات عنوان کرد و گفت: بسیاری از مصوبات برای اجرا نیازمند اصلاح سامانههای دستگاههای اجرایی بودند؛ فرآیندی که در برخی دستگاهها طولانی شد و حتی در مواردی، سامانهها هنوز با مفاد بستههای حمایتی منطبق نشدهاند.
کاشفی همچنین با اشاره به رویکرد حاکم بر سیاستهای حمایتی گفت: تمرکز حمایتها عمدتاً بر واحدهای آسیبدیده بود و به همه حلقههای زنجیره تجارت و تأمین توجه کافی نشد. از سوی دیگر، این سیاستها بیشتر رویکردی کوتاهمدت و تنفسی داشتند و کمتر به سیاستهایی توجه شد که بتواند تحرکی پایدار در بازار ایجاد کند و منافع مشخصی برای بخشهای مختلف اقتصاد به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: در مجموع، مشکلات موجود در زنجیره ابلاغ تا اجرا، اثربخشی بستههای حمایتی را محدود کرد؛ بهگونهای که بخشی از مصوبات اجرا شد، بخشی با ابهام و بهصورت ناقص به اجرا درآمد و بخشی نیز اجرایی نشد.
ارائه ۵۳ پیشنهاد برای بهبود بستههای حمایتی
کاشفی با اشاره به اقدامات اتاق ایران برای اصلاح و تکمیل بستههای حمایتی گفت: اتاق با همکاری کمیسیونها و تشکلها، ۵۳ پیشنهاد عملیاتی در حوزههای مختلف از جمله مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی استخراج کرد که میتوانست در بستههای حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در جلساتی که در وزارت اقتصاد و با حضور دستگاههای مختلف برگزار شد، مشخص شد تصویب تمامی این پیشنهادها در مدت کوتاه امکانپذیر نیست و فرآیند بررسی آنها زمانبر خواهد بود.
درخواست تمدید بستههای حمایتی تا پایان سال
عضو هیاترئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه شرایط اضطراری در کشور همچنان ادامه دارد، گفت: بنابراین لازم است سیاستهای حمایتی نیز تداوم پیدا کند. درخواست اتاق این بود که تمدید بسته حمایتی در کوتاهترین زمان انجام شود تا فرصت کافی برای بررسی و اجرای سایر پیشنهادهای بخش خصوصی وجود داشته باشد.
به گفته کاشفی، پیشنهاد اتاق ایران تمدید بسته حمایتی تا پایان سال بود، اما در نهایت فعلاً تمدید آن تا پایان شهریورماه تصویب و ابلاغ شده است.
تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی برای حفظ جریان تأمین کالا
کاشفی در ادامه با اشاره به تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی گفت: برخی دستگاهها برای واردات، تمدیدهایی را در نظر گرفتند که در برخی موارد حتی تا ۱۸۰ روز ادامه پیدا کرد. با توجه به بسته بودن بنادر و دشواری ورود کالا، این اقدامات برای تداوم جریان تأمین کالا اهمیت داشت.
وی ابراز امیدواری کرد در ادامه، اقدامات بیشتری برای رفع موانع اجرایی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی انجام شود.
کاشفی در پایان تأکید کرد انتقال بهموقع اطلاعات و مشکلات فعالان اقتصادی به نهادهای تصمیمگیر، میتواند زمینه اصلاح سیاستهای اقتصادی و بهبود مسیر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.
وی بر ضرورت تداوم حمایتها متناسب با شرایط اضطراری و رفع موانع اجرایی تأکید کرد تا سیاستهای حمایتی از مرحله تصویب به نتایج عملی و مؤثر برای کسبوکارها منجر شود.
