مدنیزاده با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای حمایت از صنعت دارو اظهار کرد: کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد تا تمامی مطالبات این بخش بهصورت ویژه تطبیق و حسابرسی شود. همچنین منابع مالی مورد نیاز برای تسویه این مطالبات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی خواهد شد تا مشکلات تولیدکنندگان دارو برطرف شود.
وی افزود: مقرر شده است تولیدکنندگان نیز برنامهای برای توسعه صادرات ارائه کنند تا با افزایش ظرفیتهای صادراتی، تولید دارو در کشور تقویت شده و وابستگی این صنعت به منابع داخلی کاهش یابد.
رفع محدودیتهای بانکی پیمانکاران صادرکننده به عراق
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور کار دوم جلسه گفت: موضوع دیگر، بررسی مشکلات پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عراق بود که به دلیل شرایط سیاسی و حملات داعش با مشکلات مالی مواجه شده و بدهیهایی به بانک توسعه صادرات دارند.
وی ادامه داد: بر این اساس، مقرر شد بانک مرکزی نسبت به رفع محدودیتهایی از جمله انسداد حسابها، مسدودی دستهچکها و سایر محدودیتهای بانکی اقدام کند و شرایطی را فراهم آورد تا بدهی این شرکتها تمدید شده و امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای احیای فعالیت آنها فراهم شود.
مدنیزاده همچنین از پیگیری مطالبات این شرکتها از طرف عراقی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت کمیسیون مشترک ایران و عراق را بر عهده دارد، پیگیری وصول مطالبات پیمانکاران ایرانی از طرف عراقی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
انتشار منظم اوراق مالی از خردادماه
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درباره تأمین مالی دولت نیز اظهار کرد: بر اساس قانون، قرار بود حدود یکهزار و ۳۰ همت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق انجام شود، اما در دو ماه نخست سال به دلیل تدوین آییننامههای جدید و تعیین تکلیف اوراق نشاندار، انتشار اوراق انجام نشد.
وی افزود: از خردادماه انتشار اوراق طبق برنامهای منظم آغاز شده، این اوراق در حال فروش است و بانک مرکزی نیز بهعنوان فعال بازار پول، معاملات بازار ثانویه را آغاز کرده است.
رشد تأمین مالی بخش تولید و بازار سرمایه
مدنیزاده با بیان اینکه فعالان اقتصادی و بخش تولید و تجارت کشور همچنان از منابع بانکی استفاده میکنند، گفت: در کنار آن، عملکرد بازار سرمایه نیز در حوزه تأمین مالی رشد قابل توجهی داشته و با وجود شرایط رکودی اقتصاد، تأمین مالی مناسبی از طریق سازمان بورس انجام شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق برای دولت تأمین مالی شد و امسال نیز نزدیک به یکهزار همت در دستور کار قرار دارد که فرآیند فروش اوراق در حال انجام است.
حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه نوسازی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف کمک به تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده از جنگ تشکیل شده و برای هر بنگاه، برنامه بازآفرینی و سرمایهگذاری تدوین خواهد شد. همچنین میزان معافیتهای مالیاتی، نحوه تأمین مالی از بازار سرمایه و میزان تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایهگذاری بلندمدت برای هر واحد اقتصادی مشخص میشود.
وی افزود: فهرست بنگاههای کوچک و متوسط نیز از دستگاههای اجرایی دریافت شده و این واحدها متناسب با نیاز خود به بانکهای عامل معرفی خواهند شد. بر اساس ضوابط تعیینشده، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و مشوقهای مالیاتی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
جلوگیری از توزیع نامتوازن منابع مالی
مدنیزاده با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع مالی اظهار کرد: هدف این است که از هدررفت منابع جلوگیری شود و شرایطی ایجاد نشود که یک بنگاه از چند محل منابع مالی دریافت کند، در حالی که بنگاه دیگری از دسترسی به منابع محروم بماند.
وی خاطرنشان کرد: از محل منابع دولتی و حساب تبصره ۱۸، که با هدف تقویت اشتغال اختصاص یافته است، ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانکها قرار گرفته که بهصورت اهرمی امکان پرداخت تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای متقاضی را فراهم میکند؛ مشروط بر آنکه اشتغال موجود را حفظ کنند.
این طرح از ابتدای سال آغاز شده و تاکنون حدود ۲۵ درصد منابع آن تخصیص یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: علاوه بر این، منابع دیگری نیز از محل مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی برای کمک به بازسازی واحدهای آسیبدیده و تأمین مالی آنها اختصاص یافته است.
