پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

در یکصدوسی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛ مدنی‌زاده: شیوه فعلی قیمت‌گذاری دارو پاسخگوی شرایط امروز نیست

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو، اعلام کرد: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی اتخاذ کنند که ضمن حفظ حقوق بخش خصوصی، زمینه پایداری تولید و توسعه صادرات دارو را فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسب‌وکار، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در یکصدوسی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به مصوبات سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: پیگیری اجرای این مصوبات در دستور کار قرار دارد و حسابرسی ویژه نیز در حال انجام است.

وی افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی اتخاذ کنند که حقوق بخش خصوصی حفظ شود، زیرا شیوه فعلی قیمت‌گذاری پاسخگوی شرایط موجود نیست و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.

مدنی‌زاده درباره مطالبات شرکت‌های دارویی نیز گفت: ابتدا باید میزان دقیق بدهی‌ها از طریق حسابرسی مشخص شود تا منابع لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود. در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده و امکان پرداخت خارج از چارچوب قانون وجود ندارد.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین درباره ارز ترجیحی حوزه دارو پیشنهاد کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، سازوکار دارویار اصلاح و ارز ترجیحی حذف و مشابه ارز غیرترجیحی مدیریت شود؛ مشروط بر اینکه راهکارهای لازم برای جلوگیری از آسیب به صنعت دارو نیز پیش‌بینی شود.

وی همچنین با تأکید بر توسعه صادرات دارو اظهار کرد: در صورت نبود محدودیت در تولید، باید با همکاری سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای جامع برای افزایش صادرات دارویی کشور تدوین شود.

مدنی‌زاده در پایان نشست نیز اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی گزارش پیشرفت مصوبات را به شورای گفت‌وگو ارائه خواهند کرد تا روند اجرای تصمیمات به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

منتشرشده در اخبار شورای گفتگو
خواندن 11 دفعه

جستجو در سایت