به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، یکصدوسیوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پنجم مردادماه ۱۴۰۵، با محوریت بررسی پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران، بررسی مشکلات تأمینکنندگان کالاهای حوزه سلامت و همچنین تعیین تکلیف نحوه وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به شرکتهای پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عراق برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به پیگیری موضوع کالابرگ، بر ضرورت بهروزرسانی مکاتبات و اطلاعرسانی به فعالان اقتصادی تأکید کرد تا آخرین اطلاعات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
صنعت دارو زیر فشار قیمتگذاری، نوسانات ارزی و مطالبات معوق
در ادامه نشست، عباس کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، گزارشی از مهمترین چالشهای صنعت دارو ارائه و پیشنهادهایی برای رفع مشکلات این حوزه مطرح کرد.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریمها، نوسانات ارزی، تورم و محدودیتهای اقتصادی اظهار کرد: این عوامل هم وزارت بهداشت و هم شرکتهای دارویی را تحت فشار قرار داده و ضرورت دارد برای کاهش آثار آن، تصمیمات مؤثری اتخاذ شود.
کبریاییزاده یکی از مهمترین مشکلات صنعت دارو را شیوه قیمتگذاری دانست و گفت: قیمت دارو باید همانند سایر کالاها متناسب با تغییر هزینههای تولید و بهصورت برخط اصلاح شود، زیرا تأخیر در اصلاح قیمتها، شرکتهای دارویی را با زیان مواجه میکند.
وی همچنین به روند تخصیص ارز اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از شرکتها میخواهند حتی پیش از تخصیص ارز نسبت به واردات اقدام کنند و مجوز ترخیص نیز صادر میشود، اما قیمتگذاری بر مبنای نرخ ارز زمان ورود کالا انجام میشود؛ در حالی که هنگام تخصیص ارز، نرخ پایه تغییر کرده و این موضوع زیان قابل توجهی به شرکتها وارد میکند.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، مطالبات انباشته شرکتهای دارویی از سازمانهای بیمهگر را از دیگر چالشهای این صنعت برشمرد و گفت: با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید دارو و سایر کالاهای سلامت نیز افزایش یافته، اما به دلیل محدودیت منابع بیمهها، بخش عمده این هزینهها به مردم منتقل میشود؛ بهگونهای که بیش از ۵۷ درصد هزینههای درمان از جیب بیماران پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه تنها تعداد محدودی از داروها از ارز ترجیحی استفاده میکنند و بخش عمده مواد اولیه و داروها با ارز غیرترجیحی تأمین میشوند، پیشبینی کرد میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری به حدود ۱۴۵ درصد برسد. به گفته وی، تأخیر در تخصیص ارز غیرترجیحی نیز مشکلات تولیدکنندگان را دوچندان کرده و نیازمند تصمیمگیری فوری است.
بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان و محدودیت منابع بیمهها
در ادامه، احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، با اشاره به مشکلات تأمین ارز و مطالبات واردکنندگان دارو گفت: بخش عمده داروی مورد نیاز کشور با ارز غیرترجیحی وارد میشود، اما مطالبات واردکنندگان از سال ۱۴۰۳ و پس از تغییر سازوکار تخصیص ارز، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، نیز با اشاره به عملکرد کمیسیون قیمتگذاری دارو اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، ناچاریم در تصمیمات کمیسیون با سختگیری عمل کنیم.
وی افزود: تاکنون قیمت حدود یکهزار و ۷۰۰ قلم دارو بهطور متوسط ۶۸ درصد افزایش یافته است، اما افزایش بیشتر قیمتها موجب رشد بدهی سازمانهای بیمهگر خواهد شد؛ در حالی که منابع جدیدی برای جبران این هزینهها وجود ندارد. از این رو، با توجه به توان مالی بیمهها، امکان موافقت با افزایش بیشتر قیمتها فراهم نیست.
بانک مرکزی و مجلس؛ تأکید بر اصلاح سیاستهای ارزی و قیمتگذاری
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به مشکلات ارزی حوزه دارو پیشنهاد کرد جلسهای تخصصی برای ریشهیابی مسائل مربوط به ارز غیرترجیحی تشکیل و حداکثر ظرف یک ماه راهکارهای اجرایی ارائه شود. وی همچنین تأکید کرد در حوزه ارز ترجیحی محدودیت منابع وجود دارد.
محسن زنگنه، عضو شو رای گفتوگو و نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز با بیان اینکه مجلس تکالیف متعددی برای وزارت بهداشت تعیین کرده است، گفت: باید سیاستها به گونهای باشد که نه بیمهها دچار بحران شوند، نه مردم هزینههای درمان را از جیب پرداخت کنند و نه شرکتهای دارویی در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه شوند.
مدنیزاده: شیوه فعلی قیمتگذاری دارو باید اصلاح شود
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مصوبات سال ۱۴۰۳ گفت: پیگیری اجرای این مصوبات در دستور کار قرار دارد و حسابرسی ویژه نیز در حال انجام است.
وی افزود: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاستی اتخاذ کنند که حقوق بخش خصوصی حفظ شود، زیرا شیوه فعلی قیمتگذاری پاسخگوی شرایط موجود نیست و اصلاح آن ضروری به نظر میرسد.
مدنیزاده همچنین درباره مطالبات شرکتهای دارویی اظهار کرد: ابتدا باید میزان دقیق بدهیها از طریق حسابرسی مشخص شود تا منابع لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود. در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتباری برای این موضوع در نظر گرفته نشده و امکان پرداخت خارج از چارچوب قانون وجود ندارد.
وی در ادامه درباره ارز ترجیحی نیز پیشنهاد کرد در صورت فراهم بودن شرایط، سازوکار دارویار اصلاح و ارز ترجیحی حوزه دارو حذف و مشابه ارز غیرترجیحی مدیریت شود؛ مشروط بر اینکه راهکارهای لازم برای جلوگیری از آسیب به صنعت دارو نیز پیشبینی شود.
نمایندگان بخش خصوصی نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کردند بخش تولید دارو اکنون عمدتاً از ارز غیرترجیحی استفاده میکند.
آنها با اشاره به ظرفیتهای صادراتی صنعت دارو گفتند: در سال ۱۳۸۴ مجموع ارز مصرفی این صنعت ۴۴۳ میلیون دلار بود و در مقابل ۲۷۵ میلیون دلار صادرات انجام شد. همچنین محصولات دارویی ایران در ۷۶ کشور جهان ثبت شده و ظرفیت تولید داروی کشور تا دو و نیم برابر نیاز داخلی قابلیت افزایش دارد.
مدنیزاده نیز با تأکید بر توسعه صادرات دارو اظهار کرد: در صورت نبود محدودیت در تولید، باید با همکاری سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط، برنامهای جامع برای افزایش صادرات دارویی کشور تدوین شود.
بررسی مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق
در بخش دیگری از نشست، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، گزارشی از وضعیت شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عراق ارائه کرد.
وی گفت: شرکتهای ایرانی طی سالهای گذشته با سرمایهگذاری گسترده در پروژههای عمرانی عراق حضور مؤثری داشتهاند، اما ناپایداریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، بهویژه حملات داعش، موجب تعلیق پروژهها، عدم پرداخت مطالبات و افزایش خسارت شرکتهای ایرانی شده است.
اسکندری افزود: ادامه این وضعیت باعث شده بسیاری از شرکتها امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را از دست بدهند و قرار گرفتن نام آنها در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی نیز موجب محرومیت از دریافت خدمات بانکی، صدور ضمانتنامه و استفاده از تسهیلات جدید شده است؛ موضوعی که توان رقابتی شرکتهای ایرانی را در بازار عراق و سایر بازارهای منطقه بهشدت کاهش داده است.
فعالان این حوزه با اشاره به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته، خواستار اعطای سه سال مهلت تنفس برای بازپرداخت تسهیلات شدند.
در ادامه، همتی با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عراقی گفت: با وجود رایزنیهای انجامشده، هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است، اما نباید صادرکنندگان ایرانی به دلیل این شرایط متضرر شوند.
وی پیشنهاد کرد با حضور بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و صندوق ضمانت صادرات، جلسهای برای تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات برگزار شود.
همتی همچنین با تأکید بر حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، قول داد مشکلات بانکی این شرکتها را بهصورت ویژه پیگیری و برطرف کند. وی تصریح کرد موضوعاتی از جمله رفع موانع مربوط به صدور و تمدید ضمانتنامهها، حل مشکلات چکها و همچنین خروج نام شرکتهای صادرکننده از سرفصل مطالبات غیرجاری بانکها در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این شرکتها بتوانند بدون محدودیت از خدمات بانکی استفاده کرده و فعالیت خود را در بازارهای خارجی ادامه دهند
رئیسکل بانک مرکزی همچنین پیشنهاد اختصاص پشتوانهای معادل ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در عراق برای حمایت از صادرکنندگان و امکان صدور ضمانتنامههای دلاری در عراق را مطرح کرد و گفت: در صورت موافقت دولت عراق، این راهکار میتواند زمینه فعالیت مجدد پیمانکاران ایرانی را فراهم کند.
پیشنویس آییننامه برنامه ملی صنعت طیور بررسی شد
در ادامه نشست، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران گفت: بررسی این آییننامه نیازمند هماهنگی میان تشکلهای تخصصی و دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: هدف اصلی برنامه، ایجاد نظامی رقابتی در تولید، صادرات، واردات و تنظیم بازار بوده و در سالهای اخیر اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است؛ بهگونهای که ایران در حوزه مرغ و تخممرغ از واردکننده به صادرکننده تبدیل شده و بخشی از محدودیتهای گذشته نیز برطرف شده است.
تأکید شورای گفتوگو بر پیگیری مستمر مصوبات
در پایان نشست، مدنیزاده اعلام کرد دستگاههای اجرایی گزارش پیشرفت مصوبات را به شورای گفتوگو ارائه خواهند کرد تا روند اجرای تصمیمات بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با جدیت پیگیر مسائل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است و تمامی موضوعات، متناسب با شرایط اقتصادی کشور، در سطوح خرد و کلان مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
