عملیات بانکرینگ از نظر ماهیت حقوقی، رویه‌های گمرکی و نحوه اجرا، با صادرات متعارف فرآورده‌های نفتی تفاوت اساسی دارد. در این فعالیت، تحویل نفت برای سوخت کشتی‌ها از طریق مخزن یا خطوط لوله انجام می‌شود و در اظهار نامه گمرکی، مبدأ و مقصد هر دو ایران درج می‌شود.

همچنین شناورهای سوخت‌رسان شرکت‌های بانکرینگ به عنوان تجهیزات ارائه خدمات بانکرینگ شرکت‌های سوخت‌رسان محسوب شده و نقش وسیله حمل محمولات صادراتی را ندارند. از این رو، اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل‌و‌نقل با کشتی خارجی از فعالیت‌ها بانکرینگ فاقد موضوعیت و مبنای قانونی است.

با وجود این، در عمل این موضوع رعایت نمی‌شد و مطالبه این هزینه از فعالان صنعت بانکرینگ، اعتراض و پیگیری فعالان اقتصادی ذی‌ربط را در پی داشت.به درخواست انجمن صنعت بانکرینگ ایران، موضوع توسط شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بررسی و پیگیری شد.

در ادامه همکاری و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و معاونت کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، عدم شمولیت صنعت بانکرینگ از پرداخت 10 درصد کرایه حمل بر اساس مصوبه کمیسیون فرعی برنامه و بودجه هیئت دولت، طی نامه شماره 147279/64918 مورخ 04/09/1404 ابلاغ و اعلام شد به استناد مفاد جزء (2) ماده (7) اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی و آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، عملیات بانکرینگ مشمول جزء (4) تبصره (3) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نمی‌باشد. در ادامه، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1405/04/07 موضوع عدم شمولیت صنعت بانکرینگ از پرداخت 10 درصد کرایه حمل  را برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.