خیلی‌ها فکر می‌کنند، حقوق فعالان بخش خصوصی در معاملات عمومی فقط به قیمت پیشنهادی یا برنده شدن محدود می‌شود؛ اما واقعیت خیلی بزرگ‌تر از این است.

از لحظه انتشار فراخوان مناقصه تا پایان قرارداد، ۲۹ حق قانونی برای فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی وجود دارد.
این ۲۹ حق، جدا از هم نیستند؛مثل حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل‌اند.
اگر حق دسترسی به اطلاعات تضعیف شود، شفافیت آسیب می‌بیند.اگر حق اعتراض و رسیدگی نادیده گرفته شود، عدالت زیر سؤال می‌رود.اگر رقابت برابر از بین برود، فساد رشد می‌کند.
مسئله فقط حذف یک حق نیست؛حذف یک حلقه، یعنی گسستن زنجیره عدالت قراردادی.
سؤال مهم این است:شما از چند مورد از این ۲۹ حق باخبرید؟