براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال 1393 ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول برای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش قرار گرفت، لیکن شرکت های لیزینگ مشمول این بخشنامه نشدند؛ در صورتی که طبق بند 11 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این‌که مربوط به فعالیت موسسه باشد و احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی‌که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود؛ جز هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند. لذا این بخشنامه و نحوه اجرای این حکم از قانون، موجبات اعتراض شرکت‌های لیزینگ را فراهم ساخت .

به درخواست انجمن ملی لیزنیگ این موضوع در دستور کار کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حوزه امور مالیاتی قرار گرفت و جلساتی با حضور نمایندگان انجمن مربوطه، دبیرخانه شورای گفت و گو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برگزار گردید.

طبق مکاتبات صورت گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که به موجب بند 11 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، شرکت های لیزنیگ نیز همانند سایر مودیان مالیاتی می توانند با استفاده از ظرفیت بند 11 مذکور نسبت به شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اقدام نمایند. بنابراین مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی این پاسخ را به صورت رسمی به ادارات تابعه اعلام نماید تا مشکل فعالان اقتصادی در این حوزه مرتفع گردد و شرکت های لیزنگ بتوانند با ارائه اسناد و مدارک برای پرونده های مربوط به سال های گذشته به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.

در نهایت با پیگیری های صورت گرفته و در جهت رفع مشکل این شرکت ها، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 61571/258/د مورخ 1404/08/13 امکان استفاده شرکت های لیزینگ از ظرفیت بند 11 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم را  به ادارات تابعه اعلام نمود.