به موجب بند (3) قسمت (د) بخش اول این مجموعه مقررات ارزی مهلت ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی در جدول پیوست شماره 8 این مجموعه برای واحدهای غیرتولیدی 6 ماه و برای واحدهای تولیدی 9 ماه تعیین شده و در صورت عدم رعایت این مهلتها، محرومیتها و جریمه هایی برای فعالان بخش خصوصی از جمله جلوگیری از ارائه خدمات بانکی، معرفی واردکننده به تعزیرات حکومتی و دادگاه جرائم اقتصادی، جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی و أخذ جرائم نقدی پیش بینی شده است که این مسئله مورد اعتراض فعالان اقتصادی می باشد.
با درخواست فعالان اقتصادی، این موضوع در یکصد و بیست و چهارمین و یکصد و بیست و ششمین نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1403/08/14 مطرح و اعضای شورای گفتو گو ضمن تایید پیشنهاد بانک مرکزی در افزایش مهلت با رعایت ضوابط تعیین شده، با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت نمودند. لذا مقرر شد مفاد بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ گردد.
پیرو جلسات شورای گفت و گو و پیگیری های صورت گرفته و در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی، بانک مرکزی بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی را اصلاح و طی بخشنامه شماره 257677/03 مورخ 1403/10/22 به شبکه بانکی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ نمود:
"تبصره بند 17: چنانچه کالا مستند به تاریخ رسید مالی یا ارائه قبض انبار معتبر، به اماکن گمرکی وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعهً دو ماه) افزایش می یابد. در صورت تاخیر در ارائه سند ترخیص ، منوط به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موجه بودن تاخیر بابت صدور سند ترخیص، مهلت ارائه سند ترخیص مطابق، حداکثر به مدت یک ماه دیگر (مجموعاً 3 ماه) افزایش می یابد. بهره گیری از مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت واردات کالا (موضوع پیوست شماره 8) و معافیت از پرداخت مابه التفاوت بابت تاخیر در ترخیص کالا نخواهد بود."
و بدین ترتیب پیش بینی می گردد در جهت رفع چالش های فعالان اقتصادی از مشکلات آنان در تاخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی کاسته شود.
