این تصمیم به منظور تسهیل در روند واردات و کاهش مشکلات تجاری صادر گردید و امید می‌رود که در کوتاه‌مدت تأثیرات مثبت خود را در بهبود شرایط اقتصادی کشور به نمایش بگذارد.
در جلسه یکصد و بیست‌وششم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ 14 آبان 1403 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده بانک مرکزی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی برگزار شد، موضوع تمدید ترخیص درصدی کالاها مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد که یک کارگروه ویژه در اتاق ایران تشکیل گردد تا پیشنهاد تمدید این مصوبه حداقل تا پایان فروردین 1404 را به دستگاه‌های اجرایی ارائه دهد.
کارگروه مذکور در تاریخ 24 آبان 1403 با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و فعالان بخش خصوصی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی‌های دقیق، به این جمع‌بندی رسید که تمدید مصوبه ترخیص 90 درصدی کالاها ضروری است و باید برای ادامه فرآیند تجاری کشور به تصویب برسد.
همچنین در تاریخ 28 آبان 1403، در اجلاس نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، این موضوع مجدداً مطرح و با استقبال نمایندگان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) روبرو گردید. رئیس کل بانک مرکزی نیز ضمن ابراز نظر مثبت خود، مخالفتی با تمدید این مصوبه نداشت.
لازم به ذکر است که تمدید این مصوبه بر اساس تبصره (3) بند (ب) ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10 بهمن 1400 مجلس شورای اسلامی و توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده و از طریق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 آذر 1403 ابلاغ گردید.
این تصمیم علاوه بر تسهیل فرآیند ترخیص کالاها، به کاهش بار مالی و روان‌تر شدن جریان تجارت خارجی کمک خواهد کرد و گامی دیگر در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور به شمار می‌آید.