وی اظهار داشت که این مصوبه، بدون در نظر گرفتن الزامات قانونی و حقوقی و همچنین مشورت با بخش خصوصی، تصویب و ابلاغ شده است؛ امری که منجر به بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی برای ذینفعان و فعالان این حوزه شده است.
نقض رویههای قانونی
زائری به استناد مواد قانونی متعدد، از جمله مواد ۲، ۳ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بیان کرد که این مصوبه بدون مشورت و دریافت نظر کتبی از اتاقها و تشکلهای اقتصادی مرتبط تهیه و تصویب شده است. وی تصریح کرد که دولت، بهویژه سازمان برنامه و بودجه، برخلاف الزام قانونی به کسب نظر بخش خصوصی و اطلاعرسانی عمومی در مراحل اولیه تصمیمگیری، این مصوبه را بدون هرگونه مشورتی به هیئت وزیران ارائه کرده است. او تاکید کرد:
"طبق ماده ۲ قانون بهبود محیط کسبوکار، دولت موظف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات، نظرات اتاقها و تشکلهای اقتصادی را دریافت و بررسی کند. این در حالی است که در این مصوبه، هیچ استعلامی از اتاق ایران و تشکلهای مرتبط صورت نگرفته است."
رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران همچنین به ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسبوکار اشاره کرد که بر لزوم انتشار عمومی پیشنویس مصوبات، دستورالعملها و بخشنامهها تأکید دارد و خاطرنشان کرد که چنین فرایندی در مورد این مصوبه رعایت نشده است. به گفته او، این نقض صریح قانون، نشان از عدم توجه به شفافیت و مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاستهای اقتصادی دولت دارد.
عدم همخوانی با مقررات کارگروه تعیین حقالعمل
به گفته محمد زائری، بند ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر میکند که "میزان هزینه خدمات جایگاههای سوخت، توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به تصویب هیئت وزیران میرسد." اما سازمان برنامه و بودجه بدون اجماع سایر اعضای کارگروه، بهصورت مستقل اقدام به ارائه پیشنهاد ۴۰ درصدی برای افزایش حقالعمل کرده است، در حالی که این پیشنهاد مغایر با نظرات دو عضو دیگر کارگروه و تنها نظر سازمان برنامه و بودجه بوده است.
زائری تاکید کرد:
"تعیین میزان حقالعمل جایگاهها نیازمند اجماع اعضای کارگروه است. در این مورد، پیشنهاد ۴۰ درصدی سازمان برنامه بهصورت مستقل به هیئت دولت ارسال شده، که خلاف آییننامه و بدون تایید و هماهنگی با وزارت نفت و سازمان حمایت صورت گرفته است."
ضرورت افزایش حقالعمل به دلیل مشکلات اقتصادی جایگاهداران
رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران به گزارشهای دریافتی از تشکلهای صنفی و انجمنهای مرتبط اشاره کرد که نشان میدهد بسیاری از جایگاهداران درگیر چالشهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینهها و عدم همخوانی درآمد و هزینههای جاری هستند. وی بیان کرد که کانون سراسری جایگاهداران سوخت و انجمنهای صنفی متعدد، بارها اعتراض خود را نسبت به عدم تناسب حقالعملهای فعلی با هزینههای عملیاتی جایگاهها اعلام کردهاند.
او خاطرنشان کرد که شورای گفتگو در این راستا جلسات متعددی برگزار کرده و پس از بررسیهای کارشناسی، توافقی بر افزایش ۵۵ درصدی حقالعمل سوختهای مایع (بنزین و گازوئیل) و ۷۰ درصدی حقالعمل CNG به دست آمده است. وی افزود:
"در جلسات شورای گفتگو، نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی، پس از بررسی مستندات و مشورت با تشکلها، با افزایش ۵۵ درصدی حقالعمل سوختهای مایع و ۷۰ درصدی حقالعمل CNG موافقت کردند. این توافق حاصل اجماع اعضای کارگروه است و پیشنهاد ۴۰ درصدی سازمان برنامه به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای جایگاهداران نیست."
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مصوبه
محمد زائری هشدار داد که اجرای این مصوبه با نرخ ۴۰ درصدی، علاوه بر زیان اقتصادی برای جایگاهداران، میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به همراه داشته باشد. وی اشاره کرد که اداره کل امور انتظامی وزارت کشور نیز در مکاتبهای رسمی، عدم افزایش کارشناسی حقالعمل را عامل ایجاد ضرر و زیان برای فعالان این صنف دانسته و نسبت به احتمال ایجاد نارضایتیهای اجتماعی هشدار داده است. این نارضایتیها، به گفته زائری، ممکن است به بروز اختلال در روند سوخترسانی و بهرهبرداری رسانههای معاند از این شرایط منجر شود.
به گفته رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران ، عدم رعایت فرایند قانونی در تصویب این مصوبه و تضییع حقوق فعالان اقتصادی نه تنها تناقض قانونی دارد، بلکه ممکن است تبعات اجتماعی نامطلوبی به همراه داشته باشد. وی تاکید کرد:
"رئیس اتاق ایران به عنوان دبیر شورای گفتگو، در راستای رعایت حقوق فعالان اقتصادی و جلوگیری از بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی، و همچنین با توجه به اهمیت حفظ شفافیت و رعایت حقوق فعالان اقتصادی، طی نامه ای از وزیر اقتصاد خواست تا با در نظر گرفتن شواهد و مستندات ارائهشده، اجرای مصوبه هیئت وزیران را متوقف و بازنگری آن را مطابق با پیشنهاد شورای گفتگو، مبنی بر افزایش ۵۵ درصدی حقالعمل سوختهای مایع و ۷۰ درصدی برای CNG، پیگیری کند."
