این شوراها که بر اساس ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تشکیل شدهاند، نقشی کلیدی در افزایش هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی ایفا نموده و در جهت رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری مؤثر عمل میکنند.
اقدامات وزارت کشور در پی جلسه 124 شورای گفتوگو
بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت کشور با صدور ابلاغیهای به استانداران سراسر کشور تأکید کرد که استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و رؤسای شوراهای گفت و گوی استانی در استانها موظف به برگزاری منظم جلسات شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هستند. در این راستا، استانداران باید از ظرفیت شوراهای استانی برای شناسایی و حل مشکلات مرتبط با محیط کسب وکار بهرهگیری کنند. این حرکت همسو با اهداف دولت چهاردهم، که بر استفاده از همه ظرفیتهای کشور برای پیشرفت متوازن مبتنی بر عدالت تأکید دارد، قرار گرفته است.
همچنین در این جلسه به اهمیت استفاده از تجربیات استانها برای رفع موانع و بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی در سطح ملی نیز تأکید شد.
ضرورت بهبود فضای کسبوکار
یکی از مهمترین اهداف شوراهای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار است. این شوراها از طریق برگزاری جلسات منظم و هماهنگی با دستگاههای تخصصی و بخش خصوصی میتوانند موانع اداری و قانونی پیش روی فعالان اقتصادی را شناسایی و به حذف فرآیندهای غیرضروری در صدور مجوزهای کسبوکار کمک کنند. شوراهای استانی موظفند قوانین و مقرراتی را که موانعی برای تولید و سرمایهگذاری ایجاد میکنند، شناسایی کرده و آنها را به دبیرخانه شورای ملی ارسال کنند تا اقدامات لازم برای اصلاح آنها انجام شود.
در این راستا، نقش شوراها در تسهیل فرآیندهای کسب وکار برای بخش خصوصی و کاهش زمان و هزینههای مربوطه از اهمیت ویژهای برخوردار است. تصمیمات شوراهای استانی میتواند مستقیماً بر روند توسعه اقتصادی استانها تأثیر بگذارد و به بهبود کلی فضای کسب وکار در کشور کمک کند.
نقش شوراهای استانی در توسعه زنجیره ارزش
یکی از چالشهای اصلی در حوزه تولید کشور، مسئله خامفروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش در بسیاری از صنایع کشور است. این مشکل، موجب کاهش بهرهوری و هدررفت ارزش افزوده در بخش تولید میشود. وزیر کشور با استناد به ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه از استانداران خواسته است که توجه ویژهای به رفع این مشکلات داشته باشند. استانداران باید با شناسایی فرصتها و مزیتهای موجود در استانهای خود به توسعه و تقویت زنجیره ارزش کمک کنند.
لزوم اهمیت پیگیری مصوبات جلسات شوراهای استانی
در پی بخشنامه وزارت کشور، رؤسای شوراهای استانی موظف به پیگیری جدی مصوبات از دستگاههای ذیربط استانی تا اجرایی شدن آنها هستند. این امر به ویژه در حوزه تولید و سرمایهگذاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا عدم اجرای مصوبات میتواند منجر به تأخیر در توسعه پروژهها و کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود.
گامهای عملی برای بهبود شرایط اقتصادی
یکی از گامهای کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی، شناسایی و حذف فرآیندهای غیرضروری در صدور مجوز کسبوکارهاست. استانداران موظف شدهاند که با همکاری تشکلهای بخش خصوصی این فرآیندها را بررسی کرده و برای اصلاح آنها تلاش کنند. این اقدام، بهبود فضای کسبوکار، افزایش سرعت در اجرای پروژههای اقتصادی و کاهش زمان انتظار برای دریافت مجوزها را به دنبال خواهد داشت.
مصوبه اخیر شورای گفت و گو و تأکید وزیر کشور بر افزایش نقش شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید، نشاندهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای ایجاد بسترهای مناسب جهت توسعه اقتصادی است. هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای محلی میتواند به تسریع در فرآیندهای اقتصادی و بهبود شرایط کسب وکار منجر شود. این اقدامات علاوه بر رفع موانع موجود، زمینهساز رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در سطح کشور نیز خواهند بود.
مصوبه یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت وگو و بخشنامه متعاقب آن، گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسب وکار و ارتقاء سطح همکاری بین دولت و بخش خصوصی به شمار میآید و میتواند به تقویت بنیان های اقتصادی کشور و تسهیل روند تولید و سرمایهگذاری کمک کند.
