در پی این بحران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در نامهای به وزیر دفاع، شفافسازی بهای تمامشده این مواد و نظارت بر قیمتگذاری آنها را خواستار شده است. اتاق بازرگانی نیز به این درخواست پیوسته و تشکیل کارگروهی تخصصی برای رسیدگی به این مسئله را ضروری دانسته است.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامهای به امیرسرتیپ نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به چالشهای ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در بخش معدن پرداخته و خواستار شفافسازی بهای تمام شده این مواد و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمتگذاری آنها شد. وی با اشاره به تاثیر مستقیم قیمت، کیفیت و تأمین بهموقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط، از وزارت دفاع درخواست کرد که اقدامات فوری در این زمینه صورت گیرد.
در بخشی از این نامه آمده است که "بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آییننامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل از جمله مواد ناریه و انفجاری است." همتی افزود که با افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تأثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت آنها نسبت به بهای تمام شده ایجاد شده است که نیاز به شفافسازی فوری دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد که با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استانهای محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز پاسخی از سوی وزارت دفاع دریافت نشده است. همتی در نامه خود خواستار معرفی نمایندهای تامالاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمام شده مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیشبینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
چالشهای اقتصادی معادن کوچک و متوسط
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی ایران، با استقبال از نامه وزیر اقتصاد به وزیر دفاع، تأکید کرد که افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سالهای اخیر، به بحرانی تازه برای معدنکاران بهویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. او گفت: «معادن کوچک که منابع مالی محدودی دارند، بیشتر به مواد ناریه وابستهاند، چراکه قادر به تأمین ماشینآلات گرانقیمت نیستند و افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مواد ناریه آنها را در شرایط بحرانی قرار داده است.»
زائری همچنین اشاره کرد که طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمتگذاری مواد ناریه مطرح شده است. وی بیان داشت که علاوه بر شفافسازی قیمتها، ایجاد چارچوبی دقیق برای قیمتگذاری و همچنین بهبود کیفیت و لجستیک این مواد میتواند به معادن کوچک کمک کند تا بتوانند با هزینههای پایینتری به فعالیت خود ادامه دهند.
تشکیل کارگروه تخصصی و اقدامات آتی
زائری در ادامه توضیح داد که تشکیل این کارگروه به رفع مشکلات اساسی بخش معدن و کاهش هزینهها کمک شایانی خواهد کرد. وی افزود: "این کارگروه تخصصی میتواند به تدوین فرمولی مشخص برای پیشبینی قیمت مواد ناریه بپردازد و با ارائه مستندات شفاف، مانع از ایجاد انحراف در قیمتگذاری شود." زائری همچنین از پیگیریهای مستمر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای دریافت مستندات بهای تمام شده تولید و تحویل مواد ناریه خبر داد.
به گفته زائری، اتاق بازرگانی ایران و خانه معدن امیدوارند که با ایجاد این سازوکار نظارتی، شرایطی فراهم شود که معادن کوچک و متوسط بتوانند با حمایت دولت، به فعالیت خود ادامه دهند و از چالشهای قیمتی فعلی عبور کنند. این موضوع در نشستهای آتی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای رقابت مطرح و پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی وزارت دفاع و همکاری بخش خصوصی، مشکلات قیمتگذاری مواد ناریه به شکل اصولی و دقیق رفع شود.
