در ابتدای این نشست خانم داودی، معاون دفتر سیاست گذاری، مدلسازی و تحلیل اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان داشتند رویه جدید پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال که از سال 1400 آغار شده است، بگونه ای است که منابع دولت با منابع موسسات عامل اهرم شده و تسهیلات با نرخ ترجیحی به صاحبان کسب و کار اولویت دار در کشور پرداخت می شود. از سال 1402 منابع قرض الحسنه تکلیفی اشتغال نیز در قالب این بند اجرایی شده است. همچنین نکته حایز اهمیت آن که این منابع در حساب پیشرفت و عدالت در خزانه داری پایدار شده است. ثبتنام متقاضیان بدین شکل هست که متقاضی ابتدا در سامانه اطلاعات مورد نظر را ثبت می نماید. دستگاه اجرایی پایش و ارزیابی اولیه طرح ها را انجام میدهد و بعد از آن در کمیته استانی/کارگروه تخصصی ملی که متشکل از دستگاه های اجرایی و موسسات عامل مختلف و افراد می باشند بررسی نهایی به منظور معرفی به موسسه عامل انجام شده و سپس موسسات عامل بررسی های توجیهات اقتصادی- مالی طرح را انجام میدهد و تسهیلات به آن پرداخت میشود.لازم به اشاره است 15دستگاه اجرایی مشمول استقاده از این منابع می باشند، بنابراین شمول استفاده از این منابع بسیار گسترده است.سیاستگذاری های در نظر گرفته شده در سه سطح تعیین شده است که هدف نهایی آن افزایش کارآمدی و کاهش رانت است، بگونه ای که در سه سطح وزرا (هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت)، معاون وزیر (کارگروه تخصصی ملی) و استانها (کمیته استانی)، سیاست گذاری و اولویتهایی تعیین می گردد و کمیته های استانی بررسی طرحها بر اساس سیاست ها و اولویت ها انجام می شود.
در خصوص عملکرد شایان ذکر است، در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است و درسال ۱۴۰۱، این میزان ۳۶.۵ همت بوده است و پرداخت تسهیلات تبصره (18) سال 1402، تبصره (2) سال 1403 و تبصره (15) سال 1404 در حال انجام و اقدام می باشد.
همچنین افزودند که از سال ۱۴۰۰ تمامی پرداختها به صورت شفاف و قابل رصد است بگونه ای که تمامی کمک های فنی و اقتصادی نیز در قالب افزایش سرمایه صندوق بوده است. در خصوص دستاوردهای این اقدام، بر اساس استناد تأمین اجتماعی کشور از منابع ۱۴۰۰ موفق به ۱۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شدیم و در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. در مورد مشکلات استانها افزودند که مهمترین موارد بیان شده آن بوده است که چرا متقاضی دوبار نمیتواند تسهیلات دریافت کند در این راستا باید در نظر داشت این منابع با نرخ ترجیحی است و بنابراین به منظور ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی میبایست زمینه های استفاده حداکثری افراد ایجاد شود و این سیاست بدین منظور در نظر گرفته شده است.
آقای امیری، مدیر راهبردی سامانه افزودند که از سال ۱۴۰۰ طبق قانون بودجه ماده ۱۸ به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد به عنوان اینکه خود ذینفع نیست و این تسهیلات در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد. ایشان در خصوص سامانه کات بیان نمودند، سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) با هدف ایجاد شفافیت، تسهیل دسترسی کارآفرینان به تسهیلات، و حذف کامل مداخلات انسانی طراحی و راهاندازی شده است. طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات اشتغازایی، مسئولیت ایجاد و مدیریت سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد؛ نهادی که خود ذینفع مستقیم در فرآیند تخصیص تسهیلات نیست و نقش آن ایجاد بستر شفاف و بیطرفانه برای ارائه خدمات به دستگاههای اجرایی است.پیش از راهاندازی سامانه، فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات بهمدت دو سال بهصورت غیرسامانهای انجام میشد. با توجه به حجم بالای درخواستها و ضعف شفافیت در شیوههای سنتی، درخواست توسعه سامانه و رفع مشکلات احتمالی در فرایندهای مربوطه مطرح شد و نهایتاً تصمیم بر آن شد که تمامی استعلامها و مراحل تخصیص تسهیلات صرفاً از طریق سامانه کات انجام شود.سامانه کات از سال جاری نخستین دوره خدمترسانی کامل خود را آغاز کرده و تمامی فرآیندهای آن بهصورت برخط، غیرحضوری و کاملاً درخواستمحور انجام میشود. این سامانه هیچگونه نقطه دخالت انسانی در چرخه بررسی، استعلام، ارزیابی و تخصیص تسهیلات ندارد و همین موضوع موجب افزایش چشمگیر شفافیت، کاهش خطای انسانی و از بین رفتن بسترهای رانت شده است. در کمیتههای تخصصی نیز امکان مشاهده کلیه مراحل، مدارک و گردش کار وجود دارد که این شفافیت را تکمیل میکند.در حال حاضر بیش از ۲۰ سرویس استعلامی در سامانه بهکار گرفته شده است؛ از جمله سرویسهای ثبت احوال، ثبت اسناد، استعلام چکهای برگشتی، استعلام کارمندی، استعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد و سایر مراجع ذیربط. تمامی این استعلامها برای افزایش صحت اطلاعات، جلوگیری از تعارض منافع و حذف رانت طراحی شدهاند.بهموجب قانون، دستگاههای اجرایی میتوانند تا دو برابر میزان اعتبارات ابلاغی خود، درخواستها را برای بررسی و پرداخت به مؤسسات عامل معرفی کنند. سامانه کات بهصورت دقیق نشان میدهد که هر پرونده در چه مرحلهای قرار دارد، به کدام شعبه بانکی ارجاع شده، در چه مرحله برگشت خورده یا نهایی شده و چه زمانی پرداخت صورت گرفته است؛ بنابراین تمامی ذینفعان در هر لحظه امکان رصد وضعیت پرونده دارند.بر اساس آمار موجود، از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شده، بخشی نیز در حال انعقاد قرارداد است و بیش از ۵۰ همت پرونده جهت بررسی به شبکه بانکی معرفی شده است. ثبتنام متقاضیان سال ۱۴۰۳ از محل منابع سال ۱۴۰۲ پرداخت شده و فرآیند ثبتنام و تخصیص منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز در حال انجام است.یکی از مهمترین سیاستهای سامانه، اولویتدهی به بنگاههایی است که با دریافت تسهیلات کمتر، اشتغالزایی بیشتری ایجاد میکنند. این موضوع با هدف افزایش اثربخشی منابع عمومی و تقویت تولید مبتنی بر بهرهوری طراحی شده است.سامانه کات اکنون بهعنوان بستر اصلی و رسمی تخصیص تسهیلات کارآفرینی و تولید در کشور عمل کرده و با اتکا بر دیجیتالیسازی فرآیندها، شفافیت، عدالت و کارآمدی را در نظام پرداخت تسهیلات ارتقا داده است.
خانم عزیزخانی، نماینده مرکز پژوهش های مجلس نیز معضلات موجود بر سر راه تحقق تبصره مرتبط با تسهیلات تولید و اشتغال در بودجه سنواتی را به قرار ذیل برشمردند:
- عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و عدم انسجام بین برنامههای دستگاههای اجرایی
- ناپایداری منابع پیش بینی شده
- تلفیق رویکرد حمایتی و توسعهای اشتغال
- تعدد نهادها و دستگاههای وامگیرنده
- تعدد و عدم جذابیت برنامهها
- فقدان وحدت رویه بین دولت و مجلس
- تغییرات مکرر رویکرد تبصره، تشتت تصمیمات در خصوص ترکیب منابع، شیوه اجرا و ساختار نظارتی آن
خانم سلحشور مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز در ادامه عنوان داشت: با پیگیری های به انجام رسیده 22 مورد قوانین و مقررات مخل کسب و کار به همراه پیشنهادات اجرایی جهت رفع آنها شناسایی شده که جهت برنامه ریزی نحوه همکاری های آتی به وزارت کشور ارائه گردیده است. ضمناً با انجام مکاتبات و پیگیری های شورای راهبری، اتاق ایران به عنوان یکی از اعضاء اصلی شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تعیین گردیده است.
وی افزود، با پیگیری های مکرر مبنی بر تعیین سود بازرگانی و تصویب و انتشار مقررات صادرات و واردات حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال با توجه به احکام مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، درخواست انجام اقدام لازم از سوی معاون محترم حقوقی ریاست جمهور ارائه گردیده است. همچنین پیرو توافقات بعمل آمده با معاونت حقوقی ریاست جمهور مبنی بر انتشار مجموعه های تنقیحی، پیش نویس مجموعه حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی، تدوین گردیده است.
