در ابتدای این نشست، آقای احمد مرکزمالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با این رویکرد که همواره ميان متن مصرّح قانوني و عملکرد انجام‌شده، شکافي وجود دارد كه توصيف و تحليل آن مي‌تواند برای اصلاح و اثربخشي بيشتر رویه‌های اجرای قانون، راهگشا باشد، به ارائه گزارشی درخصوص دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار پرداختند.

در این گزارش عنوان شد، مسائل و چالش‌های مربوط به مقررات، بر مسائل و چالش‌های مربوط به قانون غلبه دارد. چرا که هم اثربخشی مقررات بیش از قوانین برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ملموس است و هم حجم مقررات نسبت به قوانین (با توجه به تعدد مراجع مقرراتگذار و همچنین تولید روزافزون مقررات) بسیار قابل توجه است. از این‌رو دولت و به‌طورکلی حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی، فرصت‌ها و توان تشکیلاتی و کارشناسی خود را بر حوزه مقررات و رویه‌ها (اجرا) متمرکز کنند.قوانین و مقررات بیش از حد و غیرضروری، موجب جلوگیری از نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید فعال اقتصادی خواهد شد و از این حیث، ضروری است مراجع مقررات گذار دارای صلاحیت، محدود شده و به دقت احصا شوند.

در ادامه جناب آقای عباسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور  به ارائه گزارش  تهیه شده در خصوص قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری، تولید و اشتغال پرداختند.  ایشان عنوان داشتند، گرچه يكی از مهمترين اهداف قوانين و مقررات، حمايت از توليد و کسب وکار است، اما در بسياري موارد، محتواي برخی از قوانين و مصوبات و همچنين کثرت و تعدد آنها، به عنوان مانعی بر انجام کسب وکار ارزيابی میشود. از آنجا که لغو يا حتی اصلاح يك مقرره دست وپاگير، نيازمند طی فرايندي پيچيده و زمانبر است، مقرون به صرفه ترين و عملی ترین راهكار، اتخاذ رويكرد پيگيرانه و همچنین پیشگیرانه نسبت به نحوه مقرراتگذاري است.

گزارش ارائه شده وزارت کشور، شامل نظرات استانداری های سراسر کشور، دستگاه های اجرایی استانی و اتاق های بازرگانی سراسر کشور می باشد. بر اساس این گزارش، قوانین و مقررات مخل در 15 دسته از قبیل امور بانکی، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات، صنعت و معدن، آب و برق، ارز، گمرک، بهداشت و درمان، کشاورزی، سرمایه گذاری خارجی، محیط زیست، گردشگری، راهداری  واصناف طبقه بندی شده است.

در این نشست همچنین با اشاره به تفاهم نامه منعقده میان اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری که با هدف انسجام‌بخشی و روزآمدی اقدامات در حوزه‌های تقنینی و مقرره‌گذاری، اطلاع‌رسانی، تنقیح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات اقتصادی، رفع موانع حقوقی پیش‌روی فعالان اقتصادی، ارتقای دانش حقوقی و توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه اجرای شفاف و ارتقای اثربخشی اجرای قوانین و مقررات حوزه اقتصاد و کسب‌وکار منعقد گردیده است، مقرر شد مساعدت ها و اقدامات لازم از سوی  وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جهت تحقق اهداف مندرج در تفاهم نامه مذکور به نحو مقتضی به عمل آید.

ضمناً با ارائه ساختار پیشنهادی شورای پیشنهادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص ایجاد شورای هماهنگی و سیاست گذاری کسب و کار، نظرات اعضاء در این خصوص احصاء و مقرر شد مکاتبه ای توسط دبیرخانه سه اتاق با نهاد ذیربط حاکمیت در این ارتباط انجام پذیرد.

در مجمموع، ضمن اعلام نظرات و پیشنهادات اعضاء شورای راهبری در خصوص گزارش قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری  وتولید، به پیشنهاد فولادگر، رئیس شورای راهبری مقرر شد، اهم قوانین و مقررات مخل به تفکیک موضوع، توسط مجموعه های اصلی ذیربط شناسایی و تجمیع شده و گزارش نهایی جهت انجام اقدامات مورد نیاز آتی، به وزارت کشور منعکس گردد.