مریم میرزایی کارشناس ارشد مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران در ابتدای نشست با اشاره به سابقه پیگیری موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان نمود: در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1404 کارگروه های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر برگزار گردید. طی این نشست ها، بیشترین مشکلاتی که به آن پرداخته شد تاخیر در ثبت سفارش، مشکل با سامانه توسعه تجارت بود اما ظاهرا این مشکلات برطرف شده است.

او ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مطرح شد، فقدان بانک اطلاعاتی جامع در بحث انرژی های تجدید پذیر بود و همچنین مصوبه روش اجرایی توسعه نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که توسط وزیر نیرو ارائه گردید اما تاکنون اجرایی نشده است.

همچنین در طی این کارگروه های تخصصی مشخص گردید که ظرفیت قانونی ماده 27 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (مرتبط با بسته مجوزهای بی نام می باشد) اجرایی نشده است اما این فرصت برای استانداران و اتاق های بازرگانی در بحث سرمایه گذاری ایجاد گردیده است. لذا پیشنهاد شد که این موضوع در دستور کار شورای های استانی نیز قرار گیرد.

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار گفت: در آبان ماه سال 1403 اصلاح آیین نامه رفع موانع احداث نیروگاه های تجدید پذیر ابلاغ گردید. چند بند از آن بایستی در دستورکار قرار گرفته و اجرایی شود. دریکی از بندهای این مصوبه، وزارت نیرو مکلف شده از طریق سازمان انرژی های تجدید پذیر مناطق مستعد را شناسایی کند و تامین مالی و امکانات را در اختیارشان قرار دهد. در بند دیگر،  بانک مرکزی مکلف شده است نسبت به تامین ارز متقاضیان با اولویت اقدام نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی موظف شده است باهمکاری بانک مرکزی، فرایند استفاده از ظرفیت فاینانس  فعال جهت تامین مالی  به میزان پنج میلیارد دلار را اجرایی نماید. وزارت نیرو نیز موظف گردیده است بسته نظام تنظیم گری درخصوص تولید برق تجدید پذیر را به تصویب شورای اقتصاد برساند. ضمناً  بحث  ایجاد نهاد فرا وزارتی که به دفعات جهت اتخاذ رویه یکسان در خصوص امور مربوط به انرژی مطرح شده است، نیازمند پیگیری است.

سلحشور ادامه داد: سازمان ملی بهره وری طی انجام تحقیقاتی ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدید پذیر را به تفکیک استان ها مشخص کرده است، پیشنهاد می شود تشکیل کارگروهی جهت ارائه مشوق های لازم به نیروگاه های تجدید پذیر اولویت دار، در دستور کار قرار گیرد.

همچنین بر اساس این مصوبه مقرر است کارگروهی به تصدی گری سازمان برنامه و با حضور نهاد های ذیربط  جهت پیگیری اهداف مندرج در آن تشکیل شود،  اما علی رغم تعیین نقش برای اتاق بازرگانی، در این کارگروه جایگاهی برای اتاق ایران در نظر گرفته نشده است.

در ادامه، داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با ارائه گزارش این انجمن در خصوص تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، گفت: تاکنون برای 5875 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی پرونده تشکیل شده تا با استفاده از ابزارهای تأمین مالی، احداث شوند. این در حالی است که بانک‌ها باید این پروژه‌ها را برای تأمین مالی به صندوق توسعه ملی هدایت کنند اما در این زمینه کاری انجام نمی‌دهند و سخت‌گیری زیادی دارند.

مددی اظهار کرد: مشکل اصلی در تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر این است که بانک‌ها معادل 120 تا 150 درصد تسهیلات پرداختی، وثیقه سهل‌البیع یعنی زمین و املاک باکیفیت و ارزشمند مطالبه می‌کنند درحالی‌که سرمایه‌گذار برق، ملاک و زمین‌دار نیست که توان ارائه چنین وثایقی داشته باشد.

او با اشاره به اقدامات زیرمجموعه‌های دولت برای خرید تجهیزات راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: دعوت از همه برای ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر و ورود دولت به این حوزه، رقابت و توسعه این صنعت را به چالش می‌کشد و ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید ضمن تعامل با نظام تصمیم‌گیری، شرایط را برای راهبری بخش خصوصی در این حوزه فراهم آوریم.

در ادامه نشست غفوری، مدیر اجرایی انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید‌پذیر (ساتکا) به تشریح جزئیات گزارش «پیشنهادات تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر»، پرداخت و تأمین مالی حوزه تجدیدپذیر به‌ویژه در بحث وثایق بانکی را چالش بزرگ این صنعت برای توسعه و جبران کسری برق عنوان نمود.

طبق اظهارات او، به‌واسطه اینکه مطالبات صندوق توسعه ملی از بانک‌ها به دلیل پرداخت تسهیلات، از منابع بانک عامل برداشت می‌شود، بانک‌ها تمایلی به تسهیل در تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارند.

همچنین عدم ثبات قوانین در وزارت نیرو و دولت در پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها و عدم قبول قرارداد و طرح پروژه تجدیدپذیر به‌عنوان وثیقه، فرایند تأمین مالی را قفل کرده و بانک‌ها را به سمت مطالبه وثایق سهل‌البیع شامل املاک و سهام ارزشمند سوق داده است تا از بابت بازگشت سریع منابع مطمئن باشند. در این وضعیت، بانک‌ها تمایل دارند شرکت وابسته به خود در حوزه انرژی تجدیدپذیر را تأمین مالی کنند و این به زیان رقابت صنعت برق و بخش خصوصی است.

استفاده از تجربه وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌ها در قراردادهای نفتی، پیشنهادی بود که توصیه شد برای برق تجدیدپذیر نیز از مسیر ایجاد یک صندوق ضمانت با استفاده از دارایی‌های وزارت نیرو، به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، انتقال کامل ریسک سرمایه‌گذاری حوزه تجدیدپذیر به سرمایه‌گذار نیز از موارد مورد انتقاد در این گزارش بود درحالی‌که این ریسک‌ها عمدتاً ناشی از رفتار دولت و وزارت نیرو بوده و سرمایه‌گذار اصلاً اختیاری در ایجاد یا تغییر آنها ندارد؛ ازاین‌رو از وزارت نیرو درخواست شد اقداماتی برای اطمینان خاطر بانک و سرمایه‌گذار بابت پوشش این ریسک‌ها انجام دهد.

بر اساس اظهارات کارشناسان انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، وزارت نیرو حدود 85 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد که در قالب مولدسازی دارایی‌ها باید فروخته شده و پول آن به حساب دولت واریز شود؛ اما تا زمان فروش دارایی‌ها می‌تواند با ایجاد صندوق ضمانت متکی به این اموال، آن‌ها را پشتوانه سرمایه‌گذاری حوزه تجدیدپذیر قرار دهد.

نکته دیگر در حوزه ریسک‌های برق تجدیدپذیر، غیرقابل قطع بودن برق تجدیدپذیر خریداری شده از تابلوی سبز بورس انرژی بود که با مصوبه وزیر سابق نیرو عملیاتی شده اما در شرایط کسری برق، این برق نیز برخلاف مصوبه قطع می‌شود ازاین‌رو باید مصوبه وزارت نیرو توسط نهادی بالاتر از وزارت نیرو به قانون تصویب شود تا کارکرد بازار برق تجدیدپذیر با چالش مواجه نشود.

تعیین مشوق‌هایی برای انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص در نظام بانکی، از دیگر پیشنهاد‌هایی بود که به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر ارائه شد.

انتقاد از احداث نیروگاه‌های دولتی و صنایع

نکته دیگری که در این نشست مطرح شد، انتقاد از سیاست دولت و وزارت نیرو برای احداث نیروگاه توسط شرکت‌ها دولتی و صنایع بود؛ چراکه ازنظر فعالان و متخصصان صنعت برق، تولید برق باید توسط شرکت‌های تخصصی انجام شود در غیر این صورت، اگر در شرایط استیصال، دولت وارد حوزه احداث نیروگاه تجدیدپذیر شود یا همه صنایع برای تأمین برق خود نیروگاه بزنند، علاوه بر اینکه رقابت و توسعه صنعت برق با مشکل مواجه می‌شود، دوباره بعد از چند سال کشور با شرایط نامساعد برقی روبرو می‌شود و این بار نه مشوقی برای احداث نیروگاه وجود دارد و نه صنایع توانی برای احداث نیروگاه خواهند داشت.

کارشناسان حاضر در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، معتقدند: واردات پنل و تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر توسط دولت احداث نیروگاه توسط شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی، ادامه همان مسیری قدیمی دخالت شدید در صنعت برق است که امروزه در کنار سایر عوامل، به ناترازی انرژی و کسری برق منجر شده است.

واگذاری اختیار ثبت سفارش تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر به وزارت صمت به‌جای وزارت نیرو، از دیگر مسائل مورد انتقاد در این نشست بود و در ادامه پیشنهاد شد مانند وزارت جهادکشاورزی که اختیار ثبت سفارش حوزه تحت مسئولیت خود را دارد، موضوع ثبت سفارش حوزه تجدیدپذیر نیز به وزارت نیرو منتقل شود.

همچنین بانک مرکزی باید خط قرمز خود در حوزه تخصیص ارز واردات را پاک کند و واردات تجهیزات تجدیدپذیر بدون انتقال ارز آزاد شود.

دراین‌باره، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران گفت: در ماجرای واردات کامیون کشنده، سد واردات بدون انتقال ارز برداشته شد و در مورد واردات پنل‌های خورشیدی نیز می‌توان از همین الگو استفاده کرد.

فعالان صنعت برق همچنین اظهار کردند: آنچه بیش از همه موانع و مشکلات، آزاردهنده شده، این است که به بخش خصوصی تهمت عدم همراهی و ناتوانی می‌زنند درحالی‌که همه امور را قفل کرده‌اند و بخش خصوصی قدرت و اختیاری برای کار ندارد.

در ادامه، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به مشکلات ارجاع شده از سوی فعالان حوزه تجدیدپذیر، گفت: تشکل‌ها می‌گویند به دلیل مسائل و سیاست‌های ارزی، متولیان امر بر سیاست ساخت داخل تأکید دارند و ثبت سفارش تجدیدپذیر از هفتم اسفندماه 1403 تاکنون بسته شده درحالی‌که ساتبا 1.6 میلیارد دلار تجهیزات وارد کرده است.

نماینده ساتبا در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در توجیه واردات تجهیزات توسط این دستگاه دولتی، گفت: در وضعیت ناترازی برق، فشار زیادی به وزارت نیرو آورده شده که کار بکند و بر اساس همین شرایط خاص، سران قوا مصوب کردند به خاطر ناترازی یک کار خاص در قالب همین واردات تجهیزات و کمک به احداث نیروگاه انجام شود.

او با اشاره به اینکه ساتبا هم برای دریافت ارز مشکلات زیادی داشته است، عنوان داشت درنهایت حدود 300 میلیون دلار تخصیص ارز داشتیم و ما به ازای آن تمام حساب‌های ساتبا و صادرات برق به عراق توثیق شده است.

او با تأکید بر اینکه در نگاه بلندمدت برای حل مشکلات، باید بخش خصوصی کار کند، اظهار کرد: همین 7 هزار مگاوات نیروگاه که از طریق واردات 1.6 میلیارد دلار تجهیزات پیگیری می‌شود، باید توسط بخش خصوصی احداث شود و ساتبا فقط کار تسهیلگری برای دسترسی به تجهیزات را انجام داده و بازپرداخت این منابع توسط بخش خصوصی هم 3 تا 5 سال در نظر گرفته شده است.

در ادامه نشست، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون)، با تأکید بر اینکه دولت حکمران است و تقصیر ناترازی هم به آن برمی‌گردد، گفت: بخش خصوصی باید بازیگر اصلی باشد؛ اما آنچه در نشست‌ها دیده می‌شود این است که بخش خصوصی تسهیلات و منابع را از دولت می‌خواهد و برای وثایق خواستار تسهیلگری دولت است؛ پس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کجاست؟

اکبری تالارپشتی با تأکید بر اینکه این رویه به نتیجه نمی‌رسد، گفت: در سرمایه‌گذاری، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی راهگشا نیست بلکه باید کنسرسیوم‌های بخش خصوصی ایجاد و وارد میدان شوند.

در ادامه، مجید شمس. مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر با اشاره به تفاوت بنیادین رفتار دینامیکی برق تجدیدپذیر و برق نیروگاه نیروگاه‌های حرارتی، گفت: آماده‌سازی شبکه توزیع و انتقال برق، نکته مغفول در نهضتی است که برای توسعه سریع برق تجدیدپذیر به راه افتاده است.

شمس با بیان اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ازنظر پایداری شبکه بسیار غیرقابل‌اعتماد هستند، تأکید کرد: به‌موازات کارهایی که برای حل مشکل برق کشور از مسیر توسعه تجدیدپذیرها انجام می‌شود باید برای حل مشکلات شبکه توزیع و مطالعات تخصصی، از دانشگاه‌ها و متخصصان برق قدرت بهره گرفته شود تا تمهیدات مناسب‌سازی شبکه و تجهیزات برای ورود نیروگاه‌های خورشیدی اندیشیده شود.

در بخش پایانی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، در جمع‌بندی مسائل مطرح شده، گفت: موضوعات مطرح شده در نشست را باید بعد از تنظیم و تدوین، در قالب یک پیشنهاد در حوزه تجدیدپذیر، در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر جدید اقتصاد برگزار خواهد شد، ارائه دهیم.

زائری با تأکید بر اینکه پیشنهاد و آئین‌نامه پیشنهای باید با امضای کمیسیون انرژی ارائه شود، افزود: تشکل‌های مختلفی در این مورد نقش‌آفرین هستند اما اگر ارائه‌دهنده نهایی پیشنهاد، کمیسیون انرژی اتاق ایران باشد، مسیر برای اتفاق‌نظر هموارتر خواهد بود و می‌تواند مسائلی نظیر ورود ساتبا به واردات و احداث نیروگاه‌های خورشیدی را نیز در بربگیرد.

درنهایت مقرر شد: همه پیشنهادات و مسائل مدنظر فعالان حوزه تجدیدپذیر در مجموعه پیشنهادی برای ارائه به شورای گفت‌وگو گنجانده شود و بعد از توافق روی کلیات طرح و تجمیع نظرات، به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شود تا بحث پیگیری و طرح در صحن شورا به انجام رسد.

لازم به ذکر است مکاتبه ای نیز توسط جناب آقای نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با ریاست مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی به انجام رسیده و طی آن با اشاره به تجربه موفق تدوین شیوه نامه تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، پیشنهاد شده است تدوین شیوه نامه تامین مالی پروژه­های تجدیدپذیر با توجه به وضعیت بحرانی صنعت برق کشور به فوریت در دستور کار قرار گیرد. تشکیل کارگروهی با حضور تمامی ذی­نفعان و تصمیم گیران از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانکهای عامل، صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو، ساتبا، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و انجمن انرژی­های تجدیدپذیر ایران جهت بررسی موارد، دیگر پیشنهاد مطروحه در این مکاتبه می باشد.