این نشست در فضایی انتقادی نسبت به برنامههای توسعهای پیشین و نگرانی از تکرار اشتباهات گذشته برگزار گردید و اعضای شورا به تحلیل دقیق احکام برنامه هفتم از منظر تأثیرات آن بر محیط کسبوکار پرداختند.
در این نشست، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، به اهمیت دعوت از اتاقهای بازرگانی در فرایند بودجهریزی سال 1404 و نقش تشکلها در پیگیری اجرای تکالیف برنامه هفتم اشاره کرد. او گفت: «برای موفقیت این برنامه، اتاقها باید در تمامی مراحل تصمیمگیری دخیل باشند»
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، پیشنهاد داد که کارگروهی با محوریت کمیسیونهای اتاق و همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران تشکیل شود تا تأثیرات برنامه هفتم بر بخشهای خصوصی و تعاونی بهطور جامع بررسی شود. وی تأکید کرد: «این کارگروه باید نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد.»
در ادامه، محسن علویمنش، مدیرگروه توسعه و برنامهریزی مرکز پژوهشهای مجلس، با ارائه گزارشی از روند تدوین برنامههای توسعه در کشور، به مشکلاتی چون نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و عدم نظارت مؤثر اشاره کرد. او تصریح کرد: «تمامی مشکلات موجود در برنامههای قبلی در قانون برنامه هفتم نیز وجود دارد و تنها نکته مثبت آن، تأکید دولت بر اجرای آن است.»
ساختار نظارتی برنامه هفتم و چالشها
علویمنش در توضیح ساختار نظارتی این برنامه گفت: «تشکیل نهادی با عنوان «شورای عالی راهبری برنامه» پیشبینی شده که متأسفانه، حضور رؤسای اتاقهای سهگانه بهعنوان نهادهای نمایندگیکننده بخش خصوصی در این شورا لحاظ نشده است.» این نکته ضعف عمدهای به شمار میرود و نیازمند اصلاح فوری است.
همچنین، او بر لزوم توجه به بار مالی احکام برنامه و تعیین مسئولیت هر یک از دستگاههای اجرایی تأکید کرد. «مدل ذهنی نسبت به بخش خصوصی باید تغییر کند تا از ظرفیتهای این بخش در اجرای احکام برنامه بهدرستی استفاده شود.»
در ادامه نشست، فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، به اقدامات یک سال گذشته مرکز پژوهشهای اتاق ایران در زمینه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «این مرکز به شناسایی احکامی که برای بخش خصوصی مهم است، ادامه خواهد داد»
نقش اتاقهای بازرگانی در پیادهسازی برنامه
محمدرضا نجفیمنش، نماینده اتاق تهران، به حساسیت وظایف اتاقها در روند اجرای برنامه هفتم اشاره کرد و خواستار پیگیری اجرای آن از سوی اتاقها شد. او گفت: «بخش خصوصی باید نسبت به اجرای برنامه مطالبهگر باشد و در فرآیندها حضور فعال داشته باشد.»
در این راستا، احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، بیان کرد که بدون تعیین اولویتها، برنامهای مؤثر نمیتواند تدوین شود. او تأکید کرد: «قانون برنامه باید متناسب با شرایط کنونی کشور تدوین شود.»
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفتوگو، نیز بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و پژوهشی بخش خصوصی در تدوین آییننامههای اجرایی تأکید کرد و افزود: «با پیگیری مستمر میتوان بهبود را محقق کرد.»
مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای برنامه
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری، به ضرورت حضور نمایندگان اتاقها در مراجع تصمیمگیری و بهویژه در «شورای ملی تأمین مالی» اشاره کرد. او گفت: «مشارکت اتاقها در تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.»
نتیجهگیری: آینده برنامه هفتم و اقتصاد ایران
در پایان این نشست، مقرر شد که نتایج اقدامات کارگروه تخصصی تشکیلشده در مرکز پژوهشهای اتاق ایران برای اجراییسازی احکام برنامه هفتم در نشستهای آینده شورای راهبری مطرح شود. همچنین، کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی اتاق ایران به بررسی وضعیت عضویت رؤسای اتاقهای سهگانه در مجامع حاکمیتی خواهد پرداخت.
نشست صدویکم شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار نشان داد که اگرچه برنامه هفتم توسعه بهعنوان یک برنامه محوری در دولت چهاردهم شناخته میشود، اما اجرای مؤثر آن نیازمند تغییرات بنیادی و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی خواهد بود. آینده اقتصاد ایران به موفقیت این برنامه وابسته است و برای تحقق این هدف، همدلی و همکاری میان تمامی نهادها و سازمانها ضروری خواهد بود.
