ناصر بیکی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در یکصدوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور استاندار مرکزی و رئیس شورا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی و صنعتی برگزار شد، با ارائه تحلیلی جامع از پیامدهای جنگ رمضان بر اقتصاد استان مرکزی، نسبت به آسیب‌های ناشی از تداوم روش‌های سنتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هشدار داد و گفت: دیگر نمی‌توان با الگوهای گذشته به مدیریت اقتصاد کشور پرداخت؛ چون ادامه برخی رویه‌های متداول کنونی، فشار مضاعفی بر بدنه اقتصاد وارد می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با تاکید بر اتخاذ تصمیمات واقع‌گرایانه، شفاف و مبتنی بر داده‌های کارشناسی، بیان داشت: بخش خصوصی آمادگی کامل دارد تا داده‌های دقیق و تحلیل‌های کارشناسی را در اختیار دولت قرار دهد.
او حداقل انتظار بخش خصوصی را کاهش موقت فشارهای مالیاتی در شرایط جنگی دانست و تاکید کرد: اتاق بازرگانی استان مرکزی سه بسته‌ سیاستی / حمایتی برای عبور از بحران یا کاهش اثرات آن تدوین کرده است که تقدیم مقامات ارشد حاکمیتی در استان شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی یادآور شد: بسته هدفمند زنجیره ارزش با رویکرد تمرکز بر سه بخش فلزی، شیمیایی و ماشین‌آلات اولویت‌بندی و ارائه شده و در آنها، تخصیص انرژی، حمل‌ونقل، تسهیلات بانکی و معافیت‌ها و بازسازی هدفمند گره‌های حیاتی زنجیره ارزش نه بازسازی‌های پراکنده، راهکار مطلوبی است و علاوه بر آن، کاهش فشار هزینه‌ها هم مدنظر است.
مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی نیز در این نشست، مدیریت شرایط فعلی را نیازمند خلاقیت و راهکارهای میانبر دانست و گفت: کشور در نقطه اوج جنگ اقتصادی قرار دارد و اداره امور با دستورالعمل‌های معمول امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: با این حال، گران‌فروشی و احتکار قابل پذیرش نیست و با واحدهایی که افزایش چندبرابری قیمت داشته باشند برخورد خواهد شد.
استاندار مرکزی، حفظ اشتغال را نخستین گام مدیریت بحران دانست و گفت: بسته پیشنهادی استان مرکزی باید شامل محورهایی چون حفظ اشتغال، بازسازی واحدها، جبران خسارت، تأمین مواد اولیه، نقدینگی، لجستیک و مدیریت آثار گرانی باشد.
بحث و بررسی در خصوص مصوبه رؤسای ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون پیرامون انتخاب ۸ تشکل بخش خصوصی به عنوان اعضای اصلی شورای گفت‌وگوی استان در سال ۱۴۰۵ مطابق با دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی، بحث و بررسی در خصوص تاثیر نوسانات قیمت نهاده‌های کشاورزی بر فعالیت داروخانه‌های گیاه پزشکی و توزیع‌کنندگان نهاده‌ها و بحث و بررسی در خصوص برخی تداخلات در صدور مجوز برای داروخانه‌های گیاه‌پزشکی توسط دو مرجع صدور مجوز از محورهای در دستور کار این نشست بود.