یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و دبیر شورای گفت‌وگوی استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با اشاره به شعار و وعده‌های داده شده پیرامون تک نرخی شدن ارز، گفت: متاسفانه در عمل موفق به اجرای این سیاست نشده‌ایم، پیشنهاد می‌کنیم دولت با آزادسازی نرخ ارز اجازه دهد صادرکنندگان و وارد کنندگان به صورت مستقیم و براساس توافق دوجانیه با یکدیگر مبادله کالا کنند.
مهدی عبدیان رئیس اتاق قزوین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی و ارزی، افزود: قفلی که بانک مرکزی بر پیکره اقتصاد کشور زده، نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را زمین‌گیر کرده، بلکه با ایجاد مانع در مسیر صادرات، عملاً منابع ارزی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی و واحدهای تولیدی در استان قزوین، اظهار کرد: فرآیند تخصیص ارز به یکی از چالش‌های غیرقابل‌حل برای فعالان اقتصادی تبدیل شده،‌ به طوری که برخی واحدها با وجود ترخیص ۹۰ درصدی کالا، به دلیل عدم تخصیص ارز در ماه‌های اخیر با بحران جدی روبرو شده‌اند.
رییس اتاق قزوین با بیان اینکه ساختار فعلی به گونه‌ای است که تمام وزارتخانه‌ها تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر همه دستگاه‌های اقتصادی عملاً زیرمجموعه بانک مرکزی شده‌اند و این تمرکزگرایی در تصمیمات پولی، راه را برای هرگونه پویایی اقتصادی بسته است.
عبدیان با اشاره به کاهش آمار صادرات، خاطرنشان کرد: ما با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، صادرکنندگان را از چرخه اقتصاد کشور فراری داده‌ایم، در حالی که کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و با کمبود منابع ارزی مواجه است،منطق حکم می‌کند که به جای محدود کردن صادرکنندگان، مسیر صادرات را باز کنیم تا از این طریق مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه نیز حل شود.
وی ادامه داد: اگر اجازه دهیم ارز حاصل از صادرات با مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی بین فعالان اقتصادی مبادله شود، بخش بزرگی از گلوگاه‌های تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی باز شده و از زیانده شدن واحدهای صنعتی، به‌ ویژه سرمایه‌گذاران خارجی که سرمایه‌شان در چرخه نظام بروکراسی ارزی فرسوده شده، جلوگیری خواهد شد.
رییس اتاق قزوین خاطرنشان کرد: ادامه روند فعلی و تداوم قفل ارزی بانک مرکزی، علاوه بر توقف فعالیت واحدهای فعلی، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در استان را نیز از بین برده و به اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ضربه جبران‌ناپذیری خواهد زد.
وی اضافه کرد: برخی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری خارجی با وجود انجام مراحل ثبت سفارش و حتی ترخیص کالا، اکنون با مشکل تامین ارز مواجه‌اند؛ موضوعی که موجب زیانده شدن این واحدها شده است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان خاطرنشان کرد:‌ شماری از شرکتهای دارای سرمایه‌گذاران خارجی بیش از ۱۱ ماه است در نوبت تخصیص ارز قرار دارند و به دلیل نبود مواد اولیه، امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند.
رییس اتاق قزوین با بیان اینکه برخی شرکت‌ها کالاهای خود را با نرخ‌های پیشین فروخته‌ و در ادامه به دلیل نوسانات ارز و کاهش ارزش پول، با مشکل جدی در بازگشت سرمایه خود روبرو هستند، گفت: عدم تخصیص ارز نه‌تنها روند تولید را مختل کرده، بلکه مانع ثبت سفارش جدید نیز شده است.
لازم است واحدهایی که تاکنون ارز به آنها تخصیص نیافته، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا از افزایش زیان و توقف فعالیت این بنگاه‌ها جلوگیری شود.
عبدیان همچنین به کاهش مدت اقامت سرمایه‌گذاران خارجی از پنج سال به یک سال اشاره کرد و آن را از دیگر مشکلات مهم در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در استان دانست.
در یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین سه دستور کار  شامل گزارش و بررسی مشکلات واحدهای سرمایه گذار خارجی در استان و تصمیم گیری جهت حل مشکلات آن ، تسهیل اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص واحدهای صنعتی و تولیدی که به صورت مستقیم دچار زیان و آسیب شده اند و بررسی نحوه اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵موردبحث وبررسی قرار گرفت.
راهکارهای اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشودگی جرایم سامانه مؤدیان بررسی شد باتوجه به مباحث کارشناسی مطرح شده دراین جلسه ، پیشنهاد شد به منظور جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری، ارزیابی کارشناسی خسارات در اظهارنامه‌های مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند بدون ایجاد تعارض میان دستگاه‌های اجرایی از مزایای قانونی بهره‌مند شوند.
بررسی چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان و جرایم پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی بخش دیگری از جلسه به بررسی چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان و جرایم پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی اختصاص یافت.
در این بخش از جلسه، حاضران بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، تسریع در فرآیندهای اداری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش فشار مالیاتی بر صنایع و تداوم تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده از طریق مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری شود.
همچنین اعضای حاضر ضمن تأکید بر لزوم حمایت مؤثر از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل امور مالیاتی و کاهش موانع تولید توافق کردند.
همچنین مقرر شد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای اجرای تصمیمات اتخاذشده و پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده ادامه یابد.
درخصوص دستورجلسه گزارش و بررسی مشکلات واحدهای سرمایه گذار خارجی در استان و تصمیم گیری جهت حل مشکلات آن چندتن ازفعالان اقتصادی به ایرادنقطه نظرات خودپرداختند.
مشکلات عدیده یک شرکت معتبرتولید کنندهMDFباسرمایه گذاری کشورترکیه به دلیل عدم تخصیص ارز باوجودانتظارنزدیک به یکسال، مشکلات عدم پذیرش یک آژانس سرمایه گذاری استان وفعال درحوزه تولیب انواع توربین های بادی و درحال احداث شهرک خصوصی درحوزه لوازم پزشکی  توسط سامانه سرمایه گذاری کشور و چگونگی ارتباط بامدیریت سرمایه گذاری خارجی کشور بخشی ازمطالب مطرح شده دراین بخش بود.
همچنین چگونگی بهره مندی ازظرفیتهای شرکتهای دارای سرمایه گذاری دراستان ، اعلام آمادگی مجموعه شهرکهای صنعتی استان برای احداث شهرک تخصصی سرمایه گذاری خارجی و فعالیت در حال حاضر ۱۲۷ شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین که سرمایه‌گذاران ۲۸ کشور جهان به صورت مستقیم در آنها مشارکت دارند ازمطالب ارائه شده توسط مدیران کل صنعت، معدن وتجارت، اقتصادی ودارایی استان و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بود.
صیانت از سرمایه‌های خارجی مستقر در استان به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دارد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: تثبیت و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی استان در دستور کار قرار گرفته و ایجاد نخستین شهرک صنعتی اختصاصی برای این حوزه بایستی به طور جدی پیگیری شود.
محمدرضا صفی‌خانی خاطرنشان کرد: حمایت‌های لازم جهت تثبیت قاطع از سرمایه گذاری های خارجی در قزوین از سوی مدیریت عالی استان نشان داده شده و مقرر گردید تا تفاهم‌نامه‌ای اجرایی برای عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر این برنامه‌ها منعقد شود.
وی، احداث نخستین شهرک صنعتی ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین را از برنامه‌های اولویت‌دار دانست و افزود: با حضور معاون وزیر اقتصاد، برنامه‌های عملیاتی برای توسعه واحدهای صنعتی و حل مشکلات این حوزه در دستور کار قرار گرفته و تلاش داریم تا در اسرع وقت کلنگ احداث این شهرک به زودی در قزوین به زمین زده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تاکید کرد: توسعه واحدهای صنعتی موجود و صیانت از سرمایه‌های خارجی مستقر در استان به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دارد و مدیریت ارشد استان نیز مصمم است تا با رفع بوروکراسی‌های اداری و تسهیل در فرآیندها، زمینه دلگرمی سرمایه‌گذاران بین‌المللی را بیش از پیش فراهم آورد.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین که در جریان جنگ دچار خسارت شده‌اند، در صورت تصویب هیات وزیران، مشمول بخشودگی یا تقسیط مالیاتی خود خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین تأکید کرد: بایستی با دقت و به طور جدی در مسیر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان حرکت کنیم تا روند بازگشت این واحدها به چرخه تولید تسهیل شود تسهیل فرآیند احداث شهرک سرمایه گذاری خارجی در قزوین معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اینکه ما به دنبال کوتاه‌ترین مسیر برای صدور مجوزها هستیم،‌ گفت: فرآیند صدور مجوزها در "خط سبز" در صورت ارایه طرح و تفاهم نامه برای ایجاد شهرک سرمایه‌گذاری خارجی در قزوین، ظرف مدت یک ماه نهایی خواهد شد.
مهدی حیدری  در یکصد و بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین و با حضور هیات سرمایه‌گذاری خارجی ضمن اشاره به ظرفیت‌های صنعتی بالای این استان، اظهار کرد: سهم بخش صنعت در قزوین ۵۵ درصد است که این شاخص بسیار بالاتر از میانگین ۳۰ درصدی کشوری قرار دارد.
وی از تفویض کامل اختیارات مربوط به اقامت سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها خبر داد و اعلام کرد: در صورت تدوین تفاهم‌نامه احداث شهرک‌های صنعتی، ویژه سرمایه‌گذاران خارجی در استان قزوین، مجوزهای لازم در «خط سبز» و حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد.
او با بیان اینکه امروز کشور در شرایط خاص اقتصادی و به نوعی در وضعیت جنگی قرار دارد و این موضوع در تخصیص منابع ارزی نیز اثرگذار می‌باشد،‌ تصریح کرد: با این حال، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با پیگیری امور شرکت‌های دارای سهامدار خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کند در فضای بروکراتیک موجود، امنیت و ثبات لازم را برای این فعالان اقتصادی فراهم آورد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات این سازمان برای تسهیل در تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا، گفت: ۳۰۰ طرح کلیدی و پیشران در سطح کشور شناسایی شده و با اطلاعات استاندارد در سامانه نیز بارگذاری شده‌اند تا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرند.
همچنین برای ۲۰ طرح اولویت‌دار نیز سازوکارهایی همچون بهره مندی از منابع مالی صندوق‌ها و اوراق ارزی جهت تامین مالی پیش‌بینی شده است.
حیدری در خصوص دغدغه فعالان اقتصادی مبنی بر فرآیندهای اداری اقامت سرمایه‌گذاران، تاکید کرد: اصراری به پیگیری این امور در مرکز نداریم و تمامی اختیارات،‌ از جمله صدور مجوز اقامت سرمایه‌گذاران خارجی به استان‌ها تفویض شده،‌ بنابراین صفر تا 100 این امور بایستی در خود استان‌ها انجام شود.
وی با استقبال از پیشنهاد ایجاد شهرک‌های اختصاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قزوین، خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌های اجرایی در این زمینه می‌تواند به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری کمک شایانی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اضافه کرد: سازمان سرمایه‌گذاری آماده است تا با تعیین شهرک‌های صنعتی سرمایه گذاری خارجی،‌ امتیازات و تسهیلات ویژه‌ای برای متقاضیان نیز در نظر بگیرد.
درپایان این نشست مقررشد؛ تفاهم‌نامه‌های اجرایی ایجاد شهرک‌های اختصاصی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قزوین منعقدگردد.
همچنین مقررشد مشکلات شرکتهای دارای سرمایه گذاری خارجی به صورت ویژه درجندین جلسه ستادتسهیل و رزفع مو.
انع دولت موردبررسی قرارگیرد.
تشکیل کارگروهی باحضورنهادهای اجرایی استان ومحوریت اتاق بازرگانی درخصوص رفع مشکلات شرکتهای دارای سرمایه گذاری خارجی دراستان ازدیگرتصمیمات مهم نشست یکصد وبیستم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان بود.