به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مسئله اصلی بخش خصوصی صرفاً فهرست کردن مشکلات نیست، بلکه این است که با وجود شناخته شدن بسیاری از موانع، همچنان تصمیمهایی اتخاذ میشود که هزینه آن در نهایت بر دوش تولیدکننده و فعال اقتصادی قرار میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت تفکیک میان متخلف اقتصادی و صادرکننده واقعی افزود: صادرکنندگان چهارمحال و بختیاری عمدتاً از واحدهای کوچک و متوسط هستند و ارز حاصل از صادرات برای بسیاری از این واحدها بخشی از سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز برای استمرار فعالیت تولیدی محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: زمانی که صادرکننده ایرانی باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی متفاوت از نرخ واقعی بازار به چرخه رسمی بازگرداند، در عمل بخشی از منابع خود را از دست میدهد؛ در حالی که خریدار خارجی قیمت کالا را بر مبنای شرایط واقعی بازار و نرخ ارز محاسبه میکند.
زارع تصریح کرد: صادرکننده ایرانی از یک سو با رقبای خارجی رقابت میکند و از سوی دیگر با مجموعهای از هزینهها و مقررات داخلی مواجه است و استمرار این وضعیت میتواند توان رقابتپذیری صادرات استان را کاهش دهد.
وی با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان استان گفت: در سالهای اخیر با همکاری دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، زمینههایی برای توسعه صادرات محصولاتی مانند بادام و ماهیان سردابی به بازارهایی از جمله ارمنستان و گرجستان فراهم شده است، اما برخی موانع ارزی و تجاری، فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: در شرایطی که محدودیتهای ناشی از تحریم و ضعف برخی سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی، فرآیندهای بانکی و انتقال رسمی ارز را با دشواری مواجه کرده است، صادرکنندگان کوچک ناچارند برای بازگرداندن منابع حاصل از صادرات از مسیرهای مختلف استفاده کنند.
زارع با بیان اینکه بخش خصوصی با اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مخالف نیست، تأکید کرد: مسئله بخش خصوصی، سازوکاری است که بازگشت ارز را به یک هزینه اقتصادی برای تولیدکننده تبدیل میکند.
وی گفت: برخورد با تخلف اقتصادی باید هدفمند باشد و نباید تولیدکنندهای که در شرایط دشوار اقتصادی اقدام به تولید و صادرات کرده است، به دلیل ضعف سازوکارهای اجرایی در کنار متخلفان ارزی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری خواستار بررسی ویژه مشکلات صادرکنندگان کوچک و متوسط شد و اظهار کرد: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این است که در مواردی که صادرکننده اسناد و مدارک معتبر از تبدیل ارز حاصل از صادرات به ریال در داخل کشور ارائه میکند و این منابع در صورتهای مالی شرکت ثبت شده و مشمول مالیات قرار گرفته است، سازوکاری برای احتساب آن در فرآیند رفع تعهد ارزی پیشبینی شود.
زارع ادامه داد: اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و آثار مالی آن در صورتهای مالی بنگاه اقتصادی ثبت شده و بابت آن مالیات پرداخت شده باشد، میتوان این موضوع را به عنوان یکی از مستندات بازگشت منابع حاصل از صادرات مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین با اشاره به روند صادرات استان گفت: ارزش صادرات چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۱ حدود 90 میلیون دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود 176 میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود 185 میلیون دلار اعلام شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: بخش قابل توجهی از صادرات استان توسط واحدهای کوچک و متوسط انجام میشود و بنابراین سیاستهای ارزی و تجاری باید متناسب با ظرفیت، اندازه بنگاه و واقعیتهای فعالیت این واحدها طراحی شود.
زارع با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی کشور اظهار کرد: سرمایهگذاری با بخشنامههای خلقالساعه شکل نمیگیرد، بلکه به اعتماد و ثبات در مقررات نیاز دارد و سرمایهگذار باید اطمینان داشته باشد که قواعد حاکم بر فعالیت اقتصادی به صورت مستمر و غیرقابل پیشبینی تغییر نمیکند.
وی گفت: بخش خصوصی انتظار امتیاز ویژه از دولت ندارد، بلکه خواستار زمین بازی عادلانه و رفع موانعی است که هزینه تولید، تجارت و صادرات را افزایش میدهد.
زارع خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همچنان آمادگی دارد برای حل مسائل اقتصادی کشور همکاری کند، اما ادامه تولید و صادرات در شرایط افزایش هزینهها و نااطمینانیهای اقتصادی، نیازمند تصمیمهای دقیق، قابل پیشبینی و متناسب با واقعیتهای بنگاههای تولیدی است.
بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در توسعه پایدار باشد
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری، گفت: توسعه پایدار استان نیازمند همگرایی سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی و حضور مؤثر تشکلها و بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی است.
نورالدین آهی، مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب، در نشست شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این استان از نظر تاریخی نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور داشته و شخصیتهایی همچون سردار اسعد بختیاری و بیبی مریم بختیاری بخشی از سرمایه تاریخی ایران به شمار میروند.
وی افزود: توجه به پیشینه تاریخی و معرفی شخصیتهای اثرگذار استان میتواند در تقویت هویت اجتماعی و معرفی ظرفیتهای چهارمحال و بختیاری در سطح ملی مؤثر باشد.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با تأکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری صرفاً یک استان کمبرخوردار نیست، تصریح کرد: این استان ظرفیتهای قابل توجهی دارد که بخشی از آنها تاکنون به اندازه کافی در سطح ملی معرفی نشده است.
آهی، سرمایه انسانی را یکی از مهمترین ظرفیتهای چهارمحال و بختیاری عنوان کرد و گفت: نیروهای نخبه، متخصص و اثرگذار بسیاری در استان و خارج از آن حضور دارند که باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.
وی ادامه داد: ظرفیتهای طبیعی، گردشگری و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز از مزیتهای مهم استان است و با برنامهریزی مناسب میتوان این ظرفیتها را به فرصتهای اقتصادی، اشتغال و درآمد پایدار تبدیل کرد.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با اشاره به ظرفیت مدیریت بومی استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری از معدود استانهایی است که مدیریت ارشد آن از نیروهای بومی انتخاب شده و موفقیت مدیریت استان نیازمند همراهی و حمایت همه مردم، نخبگان، فعالان اقتصادی و اجتماعی است.
آهی گفت: دولت چهاردهم و شخص رئیسجمهور نسبت به توسعه چهارمحال و بختیاری نگاه مثبتی دارند و آمادگی برای حمایت از طرحهای توسعه پایدار استان وجود دارد.
وی پیشنهاد کرد برای معرفی ظرفیتهای چهارمحال و بختیاری در سطح ملی، یک برنامه ویژه در تهران با محوریت استان برگزار شود و افزود: برگزاری رویدادی با حضور مسئولان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و فرهنگی میتواند زمینه معرفی ظرفیتهای تاریخی، انسانی، اقتصادی و گردشگری استان را فراهم کند.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور با مجموعهای از ناترازیها در حوزههای انرژی، اقتصادی، بانکی و اجتماعی مواجه بود و اصلاح این شرایط نیازمند همکاری همه بخشهاست.
آهی با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی در عبور از چالشهای اقتصادی و سیاسی افزود: دولت برای اجرای سیاستهای اصلاحی و تأمین منافع ملی به پشتوانه مردم، تشکلها و جریانهای سیاسی نیاز دارد و تقویت گفتوگوی ملی میتواند زمینه دستیابی به فهم مشترک درباره مسائل و راهکارهای کشور را فراهم کند.
وی ادامه داد: در چارچوب سیاست وفاق، تلاش شده است زمینه گفتوگو میان جریانها و دیدگاههای مختلف سیاسی فراهم شود تا به جای تقابل، فهم مشترک و راهکار مشترک برای مسائل کشور شکل گیرد.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با اشاره به نقش تشکلها در سیاستگذاری اظهار کرد: برای نخستین بار پس از انقلاب، رئیسجمهور برای حوزه تشکلها و احزاب مشاور تعیین کرده است که این اقدام نشاندهنده اهمیت شنیده شدن صدای تشکلها در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی است.
آهی گفت: تشکلها باید از جایگاه مؤثرتری در ساختار تصمیمگیری برخوردار باشند و ظرفیت نخبگان و نیروهای متخصص از مسیر نهادهای مدنی و تشکلها شناسایی و به ساختار مدیریتی کشور معرفی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تشکلهای اقتصادی و اتاقهای بازرگانی افزود: دولت چهاردهم معتقد است بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی اقتصادی باشد و نقش این بخش در خلق ثروت، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار باید تقویت شود.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با تأکید بر ضرورت خصوصیسازی واقعی تصریح کرد: دولت با خصولتیسازی مخالف است و باید زمینه واگذاری واقعی فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی فراهم شود.
آهی افزود: دولت باید از تصدیگری اقتصادی فاصله بگیرد و نقش خود را به سمت تنظیمگری و تسهیلگری هدایت کند تا رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه همکاری، اعتماد و مشارکت شکل بگیرد.
وی از بخش خصوصی خواست مطالبات خود را با انسجام و جدیت بیشتری پیگیری کند و گفت: حضور بخش خصوصی در جلسات و بیان مطالبات باید به پیگیری مستمر و ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مسائل اقتصادی منجر شود.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب خاطرنشان کرد: توسعه چهارمحال و بختیاری نیازمند همگرایی سه ضلع سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی است و اگر این سه ظرفیت در یک مسیر قرار گیرند، میتوان به توسعه پایدار استان دست یافت.
آهی تأکید کرد: در مسیر توسعه استان باید از ظرفیت همه مردم، نخبگان، تشکلها، فعالان اقتصادی و اجتماعی استفاده شود و فرصتهای برابر برای مشارکت همه گروهها در فرآیند توسعه فراهم شود.
بخش خصوصی شریک دولت در مسیر توسعه استان است
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، گفت: تبدیل ظرفیتهای استان به ثروت، اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم نیازمند اعتماد متقابل، رفع موانع تولید، تصمیمگیری عملیاتی و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی است.
جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به اهمیت وفاق و انسجام در مسیر توسعه اظهار کرد: پیشرفت استان در گرو همکاری و همدلی میان همه ارکان مدیریتی، بخش خصوصی، نخبگان، تشکلها و دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: مدیریت استان خود را متعهد میداند در کنار تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و مردم برای رفع موانع، تسهیل امور و تحقق برنامههای توسعهای تلاش کند و این مسیر با وفاق، وحدت و انسجام موجود در استان باید با قدرت ادامه پیدا کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: با وجود محدودیتها، تنگناهای اقتصادی و فشارهای موجود، مجموعه مدیران استان و فعالان بخش خصوصی نباید از تلاش برای توسعه و رونق اقتصادی دست بکشند.
مردانی از فعالان بخش خصوصی خواست از ظرفیتهای موجود برای ارتقای بهرهوری، توسعه فناوری، افزایش کیفیت و ایفای مسئولیت اجتماعی استفاده کنند و گفت: دولت و بخش خصوصی زمانی موفق خواهند بود که با اعتماد متقابل و در کنار یکدیگر برای حل مسائل و پیشبرد امور اقتصادی استان اقدام کنند.
وی ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری، معدنی و انرژی استان را قابل توجه دانست و افزود: فولاد، صنایع تولید ورق خودرویی، پتروشیمی، صنایع سیمان، کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، معادن، انرژیهای تجدیدپذیر و شرکتهای دانشبنیان از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند زمینه توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری را فراهم کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: وظیفه مدیریت استان و فعالان اقتصادی این است که ظرفیتهای موجود را از مرحله استعداد و امکان به تولید ثروت، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی تبدیل کنند.
مردانی بخش خصوصی را شریک دولت در مسیر توسعه استان دانست و گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید به محلی برای تصمیمگیری عملیاتی، رفع موانع و حل مسائل واقعی فعالان اقتصادی تبدیل شود.
وی ادامه داد: جلسات شورای گفتوگو به صورت ماهانه با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار میشود و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مدیران باید نگاه خود را از انجام امور روزمره اداری به مدیریت مسئلهمحور تغییر دهند و برای حل مسائل اقتصادی استان، رویکرد فعال و نتیجهمحور داشته باشند.
مردانی جذب کامل و بهموقع اعتبارات را یکی از الزامات مدیریتی دانست و افزود: منابع محدود و فرصت خدمت نیز محدود است؛ بنابراین تکمیل طرحهای نیمهتمام باید در اولویت دستگاههای اجرایی و فرمانداریها قرار گیرد.
وی مولدسازی داراییهای دولتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از دیگر اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد و گفت: افزایش بهرهوری منابع نیز باید با جدیت از سوی مدیران دستگاههای اجرایی دنبال شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای مورد نیاز استان تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای انرژی، حملونقل، فناوری و سایر زیرساختهای مورد نیاز باید با نگاه آیندهنگر در دستور کار مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران قرار گیرد.
مردانی مدیریت مصرف انرژی را یکی دیگر از الزامات اقتصادی و مدیریتی استان دانست و اظهار کرد: بهینهسازی مصرف و صرفهجویی در آب، گاز و برق باید از مجموعه مدیریتی استان آغاز شود تا زمینه همراهی بیشتر مردم نیز فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت افزایش تابآوری زیرساختها افزود: با توجه به شرایط کشور، رعایت الزامات پدافند غیرعامل، افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و تقویت تابآوری زیرساختها باید به یک فرهنگ مدیریتی در استان تبدیل شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تجربه ماههای اخیر نشان داد پیشبینی، آمادگی و هماهنگی میان دستگاهها نقش مهمی در حفظ آرامش مردم و تداوم ارائه خدمات دارد و این موضوع باید به صورت جدی در برنامههای مدیریتی استان دنبال شود.
مردانی حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی را از دیگر اولویتهای مدیریت استان دانست و گفت: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه مدیریتی است و این اعتماد باید با شفافیت، صداقت، پاسخگویی و حضور میدانی مدیران در کنار مردم تقویت شود.
وی با اشاره به نقش حضور مسئولان ملی در استان اظهار کرد: حضور مسئولان ملی فرصتی ارزشمند برای شنیدن دغدغهها و مسائل مردم، دیدار چهرهبهچهره با اقشار مختلف، شناخت ظرفیتهای استان و تقویت هماهنگی میان سطوح مختلف مدیریتی کشور است.
تغییر ناگهانی نرخ رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی استان با اشاره به تغییر اخیر مبنای نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات در بانکها گفت: تغییر ناگهانی این نرخ برای تعهدات ارزی صادرات گذشته، موجب ایجاد اختلاف قابل توجه برای صادرکنندگان و توقف فرآیند رفع تعهد ارزی برخی شرکتها شده است.
امین مالکی در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برگزاری همزمان شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نمونهای از همکاری و هماهنگی میان بخش خصوصی و مجموعه مدیریتی استان است و میتواند به طرح مستقیم مسائل اقتصادی فعالان این بخش کمک کند.
وی با اشاره به روند فعالیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: این شورا به صورت ماهانه برگزار میشود و موضوعات مهم و مرتبط با حوزه اقتصادی در آن مورد بررسی قرار میگیرد و بخشی از مصوبات آن نیز برای طرح در شورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به اتاق ایران ارسال میشود.
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون هفت مصوبه مرتبط با مسائل استان در جلسات شورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران مطرح و به تصویب رسیده است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت استان برای پیگیری مسائل اقتصادی در سطح ملی است.
مالکی با اشاره به عملکرد اتاق بازرگانی استان در دوره فعلی اظهار کرد: در ابتدای این دوره، تنها دو تشکل و انجمن اقتصادی فعال زیرمجموعه اتاق بازرگانی وجود داشت، اما اکنون تعداد تشکلهای فعال به ۱۷ تشکل رسیده است.
وی ادامه داد: این تشکلها در حوزههای مختلف اقتصادی، کشاورزی و بازرگانی فعالیت میکنند و مسائل و مطالبات تخصصی خود را از طریق جلسات و کمیسیونهای اتاق بازرگانی پیگیری میکنند.
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری همچنین از فعال شدن هشت کمیسیون تخصصی اتاق خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات حوزههای تولید، تجارت، کشاورزی و اقتصاد استان در این کمیسیونها بررسی میشود و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، موضوعات در همان سطح استانی مورد پیگیری قرار میگیرد.
مالکی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی با کمیسیونهای تخصصی اتاق گفت: با تأکید مدیریت استان، مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات کمیسیونهای تخصصی حضور پیدا کردهاند و در مواردی که امکان حل مسائل در سطح استان وجود داشته، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
وی همچنین بر نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حل مسائل واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: این ستاد به صورت مستمر تشکیل میشود و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان استان در آن مورد بررسی قرار میگیرد.
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری از تقویت تعامل اتاق با دستگاه قضایی استان نیز خبر داد و افزود: در دوره فعلی، جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در استان که پیش از این با وقفه مواجه بود، با حضور مدیران دستگاه قضایی به صورت منظم برگزار میشود و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در این جلسات مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مالکی با اشاره به توسعه همکاری اتاق بازرگانی استان با اتاق ایران اظهار کرد: در دوره فعلی ارتباط مؤثری میان اتاق بازرگانی استان و اتاق ایران شکل گرفته و اعضای هیأت نمایندگان استان در کمیسیونهای مختلف اتاق ایران حضور و مشارکت دارند.
وی همچنین از حضور هیأترئیسه اتاق ایران در چهارمحال و بختیاری و بررسی مسائل اقتصادی استان خبر داد و گفت: این تعاملات موجب شده بخشی از ظرفیتها و موضوعاتی که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، فعال شود.
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری یکی از رویکردهای جدید اتاق را توجه به آموزش اقتصادی نسل آینده عنوان کرد و گفت: مدرسه تاجرپروری با هدف آشنایی نوجوانان با مفاهیم اقتصادی، کارآفرینی و فعالیتهای تولیدی و تجاری راهاندازی شده است.
مالکی افزود: نوجوانان هفت تا ۱۵ سال در این طرح حضور پیدا میکنند و برای آنها فرآیندهای آموزشی و مهارتی در نظر گرفته شده است تا نگاه به مسیرهای شغلی و اقتصادی از سنین پایین تقویت شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی مدرسه استعدادیابی خبر داد و اظهار کرد: در این طرح تلاش میشود استعدادهای کودکان و نوجوانان در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی، ورزشی و هنری با استفاده از ظرفیت مشاوران و کارشناسان شناسایی شود تا خانوادهها بتوانند مسیر مناسبتری برای رشد و آموزش فرزندان خود انتخاب کنند.
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر اخیر در مبنای نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: تا هفته گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات در برخی بانکها از جمله بانک ملی بر اساس نرخ سامانه سنا انجام میشد و اختلاف نرخ با بازار محدود بود، اما با ابلاغ دستورالعمل جدید، مقرر شده است بازگشت ارز با ۸۵ درصد نرخ سنا محاسبه شود.
مالکی ادامه داد: مشکل اصلی این است که این تغییر برای تعهدات ارزی صادراتی که پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید ایجاد شدهاند نیز اعمال شده و همین مسئله موجب ایجاد اختلاف قابل توجه در محاسبات صادرکنندگان شده است.
وی افزود: صادرکنندهای که بر اساس مقررات قبلی صادرات خود را انجام داده و برای رفع تعهد ارزی برنامهریزی کرده است، نباید با تغییر ناگهانی مبنای محاسبه، با هزینه و تعهد جدید مواجه شود.
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس رصد انجامشده در استان، فرآیند رفع تعهد ارزی برخی شرکتها متوقف شده است و این موضوع میتواند روند فعالیت صادرکنندگان را با مشکل مواجه کند.
مالکی پیشنهاد کرد: برای اجرای دستورالعمل جدید، یک دوره زمانی مشخص در نظر گرفته شود تا صادرات انجامشده پیش از ابلاغ مقررات جدید، بر اساس ضوابط و نرخ حاکم در زمان انجام صادرات تعیین تکلیف شود.
وی تأکید کرد: صادرکنندگانی که پس از ابلاغ دستورالعمل جدید اقدام به صادرات میکنند، میتوانند بر مبنای نرخ جدید برای رفع تعهد ارزی خود برنامهریزی کنند، اما تعهدات ناشی از صادرات گذشته باید بر اساس مقررات زمان انجام صادرات محاسبه و تسویه شود.
تکمیل طرحهای نیمهتمام و جذب سرمایهگذاری اولویت اقتصادی چهارمحال و بختیاری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با تشریح مهمترین شاخصها و برنامههای اقتصادی استان، تکمیل طرحهای اقتصادی نیمهتمام، پایش سرمایهگذاری، هدایت تسهیلات به طرحهای دارای بازدهی اقتصادی و بازار صادراتی، توسعه انرژی خورشیدی، حفظ اشتغال و افزایش بهرهوری آب را از اولویتهای اقتصادی استان اعلام کرد.
ملکمحمد قربانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری، در نشست شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ با وجود مجموعهای از چالشها، سال دشواری برای اقتصاد کشور بود و مدیریت این شرایط نیازمند همکاری و همراهی همه بخشها بهویژه دولت و بخش خصوصی است.
وی افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، دولت تلاش کرد ظرفیتهای موجود اقتصادی و تولیدی کشور حفظ شود و در سال ۱۴۰۵ نیز سیاست اصلی بر حفظ ظرفیتهای موجود، ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری استوار خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری، کاهش سرمایهگذاری و تورم بالا را از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: سناریوهای اقتصادی پیشروی کشور متفاوت است و در کنار احتمال بهبود نسبی شرایط، باید برای تداوم وضعیت موجود یا تشدید برخی چالشها نیز آمادگی داشت.
قربانپور ادامه داد: یکی از پیامدهای تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی میتواند کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش تمایل به سرمایهگذاری باشد؛ بنابراین ایجاد ثبات، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و حمایت از تولید از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی چهارمحال و بختیاری گفت: برآوردهای موجود نشان میدهد حجم اقتصاد استان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و در سال گذشته بین ۵۰ تا ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالبهای مختلف به بخشهای اقتصادی استان پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: در سفر رئیسجمهور به استان نیز حدود ۱۴.
۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که بخشی از آن در قالب اوراق تأمین شده و بانکهای عامل در حال انجام فرآیندهای مربوط به پرداخت این منابع هستند.
قربانپور با اشاره به وضعیت بازار کار استان اظهار کرد: نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در پایان سال گذشته ۷.
۸ درصد بود و استان در مقاطعی پایینتر از متوسط کشور قرار داشت.
وی تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیروی کار یکی از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان است و در این زمینه همکاری بخش خصوصی، تشکلهای اقتصادی و کارگری و دستگاههای اجرایی اهمیت زیادی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، احتمال از دست رفتن حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار شغل در استان وجود داشت، اما با همکاری بخش خصوصی، تشکلهای کارگری، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط، این میزان به حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر کاهش یافت و حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای تعدیلشده نیز مجدداً به کار بازگشتند.
قربانپور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی دیگر از محورهای مهم اقتصادی استان دانست و افزود: پیش از آغاز دولت چهاردهم، مجموع ظرفیت انرژی خورشیدی استان با احتساب واحدهای خانگی و اقتصادی حدود ۶ مگاوات بود، اما اکنون بیش از یک هزار مگاوات موافقتنامه اصولی توسط ساتبا صادر شده است.
وی ادامه داد: از این میزان، حدود ۶۰۰ مگاوات مجوز احداث دریافت کرده و بخش قابل توجهی از طرحها در حال اجراست و بخشی از ظرفیت ایجادشده نیز وارد مدار تولید برق شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین موانع توسعه نیروگاههای خورشیدی استان را محدودیت زیرساخت شبکه برق عنوان کرد و گفت: استان از نظر ظرفیت و امکان ایجاد نیروگاه خورشیدی با محدودیت جدی مواجه نیست، اما کمبود پستهای برق و توزیع نامتوازن زیرساختهای شبکه، امکان اتصال برخی طرحها به شبکه را محدود کرده است.
قربانپور با اشاره به اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری در زمینه جایگزینی تجهیزات کممصرف و اجرای طرحهای صرفهجویی انرژی در مراکز درمانی، شهری و دستگاههای دولتی اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
وی همچنین از توسعه نیروگاههای خورشیدی در مراکز دولتی و مدارس خبر داد و گفت: سهم تعیینشده استان در این بخش حدود یکدهم مگاوات بود، اما ظرفیت ایجادشده در مراکز دولتی از میزان تعهد فراتر رفته و اکنون بیش از سه مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در این مراکز ایجاد شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: یکی از ظرفیتهای قابل توسعه، استفاده از سقف مدارس و ساختمانهای اداری برای احداث نیروگاههای خورشیدی و عرضه برق تولیدی در بورس انرژی است که در صورت اصلاح سازوکارهای قانونی، بخش خصوصی آمادگی ورود گستردهتر به این حوزه را دارد.
قربانپور همچنین به ظرفیت نیروهای متخصص و مدیران استان در خارج از چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: «شورای راهبری توسعه استان» در تهران با حضور نیروهای توانمند و مدیران سابق استان شکل گرفته و این ظرفیت میتواند در زمینه اجرای پروژهها، مشاوره تخصصی و جذب سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
وی مسئولیت اجتماعی بنگاهها و شرکتها را نیز یکی از ظرفیتهای قابل استفاده برای توسعه استان دانست و اظهار کرد: در این زمینه حدود ۱۹ پروژه با مشارکت بانکها و شرکتهای دولتی تعریف شده که برای اجرای آنها حدود سه میلیارد تومان هزینه شده است و تقویت این ظرفیت در سال آینده نیز دنبال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گفت: موضوع ایجاد هاب لجستیکی در چهارمحال و بختیاری با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر اصفهان و خوزستان و برخورداری از ظرفیتهای ترانزیتی در حال پیگیری است.
قربانپور افزود: با پیگیری مدیریت استان و طرح موضوع در سطح ملی، مطالعات مربوط به ایجاد هاب لجستیکی در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است و این موضوع میتواند زمینهساز تقویت زیرساختهای حملونقل و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری استان باشد.
استان بهعنوان پایلوت ملی توسعه هوشمند آبزیپروری انتخاب شود
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان با اشاره به ظرفیتهای گسترده این بخش، خواستار انتخاب چهارمحال و بختیاری بهعنوان پایلوت ملی توسعه، مکانیزاسیون و هوشمندسازی آبزیپروری شد.
فردین رئیسی در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با برخورداری از منابع آب سرد، شرایط اقلیمی مناسب، حدود ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی و تولید سالانه بیش از ۳۹ هزار تن ماهی، یکی از قطبهای آبزیپروری کشور است.
وی افزود: سالانه حدود ۴۷ میلیون قطعه بچهماهی در استان تولید میشود و در کنار آن، ۲۶ کارخانه خوراک آبزیان و ۱۲ واحد فرآوری و بستهبندی فعالیت دارند و این زنجیره برای بیش از ۱۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.
رئیسی با اشاره به چالشهای توسعه این صنعت گفت: محدودیتهای مکانی، الزامات زیستمحیطی، کوهستانی بودن استان و افزایش هزینههای سرمایهگذاری، روند توسعه واحدهای آبزیپروری را با مشکلاتی مواجه کرده است و لازم است ضوابط استقرار متناسب با شرایط استان اجرا شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان پیشنهاد کرد چهارمحال و بختیاری بهعنوان پایلوت ملی مکانیزاسیون، هوشمندسازی، پایش و نظارت بر آبزیپروری انتخاب شود و گفت: استفاده از فناوریهای نوین میتواند ضمن کاهش مصرف آب و تلفات، بهرهوری و تولید را افزایش دهد.
وی همچنین خواستار اختصاص تسهیلات بلندمدت و کمبهره برای نوسازی مزارع، تأمین سرمایه در گردش و توسعه زیرساختها شد و بر نقش شرکتهای دانشبنیان در هوشمندسازی مزارع، کنترل کیفیت و کاهش تلفات تأکید کرد.
رئیسی توسعه گونههای جدید آبزیان، از جمله بررسی ظرفیت پرورش ماهیان خاویاری در مخزن سد کارون چهار، را از دیگر فرصتهای پیشروی استان دانست و بر ضرورت تعامل بیشتر بخش خصوصی با دستگاههای اجرایی و نهادهای ملی برای رفع موانع تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب چهارمحال و بختیاری بهعنوان پایلوت ملی توسعه هوشمند آبزیپروری میتواند الگویی برای تولید فناورانه، کاهش مصرف آب، افزایش بهرهوری و توسعه صادرات آبزیان در کشور ایجاد کند.
تشکلهای تخصصی باید در تصمیمگیریها نقش داشته باشند
رئیس انجمن شرکتهای دانشمحور و فناوریهای پیشرفته استان با اشاره به فعالیت ۶۸ شرکت دانشبنیان و ۸۰ شرکت فناور در استان، خواستار استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری شد.
حامد احمدی در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری دارای یک پارک علم و فناوری، حدود ۶ مرکز رشد و یک مرکز رشد اقتصاد دیجیتال است و شرکتهای دانشبنیان و فناور استان در حوزههایی همچون هوش مصنوعی، ماشینآلات، کشاورزی، باغبانی و کشت بافت فعالیت میکنند.
وی افزود: گردش مالی شرکتهای دانشبنیان استان در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ تا ۱۰ همت بوده و این شرکتها برای حدود یک هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
رئیس انجمن شرکتهای دانشمحور و فناوریهای پیشرفته استان با اشاره به تشکیل این انجمن با همکاری اتاق بازرگانی و پارک علم و فناوری، گفت: تشکلهای تخصصی در بسیاری از کشورها در کنار دولت و تصمیمگیران قرار دارند و مسائل تخصصی برای بررسی کارشناسی به آنها ارجاع میشود؛ ظرفیتی که باید در کشور نیز جدیتر مورد استفاده قرار گیرد.
احمدی همچنین بر استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند بخشی از نیازهای خود را از توان شرکتهای دانشبنیان و فناور داخل استان تأمین کنند تا علاوه بر حمایت از تولید و فناوری، از خروج منابع مالی از استان جلوگیری شود.
وی با اشاره به ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استان در صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی، خواستار تقویت ارتباط میان دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی، پارک علم و فناوری و تشکلهای تخصصی شد و گفت: استفاده از این ظرفیتها میتواند به توسعه اقتصاد دانشبنیان، افزایش صادرات و حل مسائل اقتصادی استان کمک کند.
نظارت بر کیفیت مواد اولیه فرش دستباف تقویت شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان با تأکید بر ضرورت صیانت از اصالت و کیفیت فرش استان، خواستار تشکیل شورای عالی نظارت بر عرضه مواد اولیه و انتخاب چهارمحال و بختیاری بهعنوان پایلوت اجرای نظام نظارت بر کیفیت این مواد شد.
مازیار کبیری در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: فرش دستباف علاوه بر ارزش اقتصادی، بخشی از هویت، فرهنگ و معیشت مردم استان است و حفظ اصالت آن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: قالی چهارمحال و بختیاری از سال ۱۴۰۳ شناسنامهدار شده و انجمن نیز صیانت از هویت فرش مناطق مختلف استان از جمله چالشتر، توسعه آموزشهای تخصصی و راهاندازی ویترین دائمی فرش در فرودگاه شهرکرد را دنبال میکند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان با اشاره به نقش کیفیت مواد اولیه در اعتبار فرش گفت: استفاده از خامه نامرغوب، پشم دباغی و نخهای دارای رنگرزی بیکیفیت میتواند به جایگاه فرش استان در بازارهای داخلی و صادراتی آسیب بزند.
کبیری پیشنهاد تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی بر واحدهای عرضه مواد اولیه فرش دستباف با حضور دستگاههایی همچون صمت، استاندارد، بازرسی و تعزیرات را مطرح کرد و گفت: چهارمحال و بختیاری میتواند بهعنوان پایلوت اجرای نظام نظارت بر کیفیت مواد اولیه فرش انتخاب شود تا این تجربه در سطح ملی نیز توسعه یابد.
وی تأکید کرد: صیانت از کیفیت مواد اولیه، نظارت بر فرآیند تولید و حفظ اصالت فرش، از الزامات تداوم جایگاه این محصول و توسعه بازارهای صادراتی است.
افزایش هزینه برق، توان رقابت صنایع را کاهش داده است
عضو انجمن حاملهای انرژی با اشاره به همزمانی ناترازی برق و افزایش هزینه انرژی گفت: صنایع علاوه بر محدودیت دسترسی به برق پایدار، با رشد قابل توجه هزینههای انرژی مواجهاند که این شرایط موجب افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری واحدهای صنعتی شده است.
علیرضا نفر در نشست بررسی چالشهای صنعت در حوزه انرژی الکتریکی اظهار کرد: محدودیت و قطع برق علاوه بر کاهش تولید، موجب اختلال در برنامهریزی، افزایش ضایعات، استهلاک تجهیزات، افزایش هزینههای نگهداری و کاهش بهرهوری واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: افزایش هزینه انرژی در کنار ناپایداری تأمین برق، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده و بر اساس دادههای موجود، هزینههای پرداختی مشترکان صنعتی طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
نفر با تأکید بر ضرورت بررسی اثربخشی سیاستهای حوزه برق گفت: افزایش هزینههای تحمیلشده به صنایع زمانی قابل توجیه است که منابع حاصل از آن به توسعه زیرساختهای برق، افزایش ظرفیت تولید، کاهش تلفات، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین برق پایدار منجر شود.
عضو انجمن حاملهای انرژی، نوسازی ماشینآلات و ارتقای فناوری، حمایت از طرحهای صرفهجویی انرژی و هدفمندسازی حمایتها بر اساس شاخصهای بهرهوری را از راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت عنوان کرد.
وی همچنین خواستار بازنگری در نحوه محاسبه هزینه ترانزیت برق شد و افزود: هزینه ترانزیت باید متناسب با مصرف واقعی انرژی محاسبه شود تا واحدهایی که به دلیل محدودیت برق امکان فعالیت کامل ندارند، متحمل هزینههای ثابت و مضاعف نشوند.
نفر بر شفافسازی منابع دریافتی از صنایع و نحوه هزینهکرد آن تأکید کرد و گفت: میزان کاهش ناترازی، کاهش خاموشی صنایع، افزایش ظرفیت تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باید از شاخصهای ارزیابی سیاستهای صنعت برق باشد.
در پایان این نشست به مناسبت روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی، از تشکلهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری شد.
این مراسم با هدف پاسداشت نقش و جایگاه تشکلهای اقتصادی در توسعه استان، تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی و حمایت از فعالیتهای تخصصی و مطالبهگرانه تشکلها برگزار شد.
