به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ارومیه؛ قاسم کریمی در نود و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانغربی که با حضور مسئول تخصیص ارز بانک مرکزی، استاندار آذربایجانغربی، رئیسکل دادگستری استان و جمعی از مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید، صادرات و ارزآوری نیاز دارد، استمرار برخی محدودیتهای اداری و ارزی عملاً بخشی از توان تولیدی استان را معطل نگه داشته است.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تخصیص ارز و ترخیص کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی افزود: امروز بخشی از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات متوقف مانده و فعالان اقتصادی با وجود انجام تعهدات قانونی خود همچنان با فرآیندهای زمانبر و بعضاً غیرشفاف مواجه هستند؛ روندی که نه به نفع تولید است و نه با سیاستهای حمایتی دولت همخوانی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه تصریح کرد: تولیدکنندهای که سرمایه خود را برای تأمین مواد اولیه به کار گرفته نباید ماهها درگیر بروکراسیهای پیچیده، محدودیتهای سامانهای و فرآیندهای متعدد اداری باشد.
انتظار بخش خصوصی این است که دستگاههای مسئول در شرایط فعلی با نگاه تسهیلگرانه عمل کنند.
کریمی با اشاره به موضوع ترخیص درصدی کالاها گفت: اگر واردکننده تمامی الزامات قانونی، حقوق گمرکی و تعهدات مربوطه را انجام داده است، باقی ماندن بخشی از کالا در گمرک هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها موجب افزایش هزینههای تولید، کمبود مواد اولیه و کاهش قدرت رقابت واحدهای تولیدی میشود.
وی همچنین محدودیتهای موجود در سامانه جامع تجارت و فرآیندهای ثبت سفارش را از دیگر دغدغههای فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: برخی از این محدودیتها متناسب با واقعیتهای تولید و تجارت نیست و لازم است در سطح ملی مورد بازنگری قرار گیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند بدون دغدغه نسبت به تأمین نیازهای خود اقدام کنند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانغربی با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: آذربایجانغربی یکی از مهمترین استانهای مرزی و صادراتی کشور است و هرگونه اختلال در فرآیند تأمین ارز، ثبت سفارش یا ترخیص کالا مستقیماً بر تولید، اشتغال و صادرات استان اثر میگذارد.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی انتظار دارد بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و پایدار، از ایجاد موانع جدید در مسیر فعالیت اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه تسریع در ترخیص کالاها، تأمین ارز و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کنند.
کریمی تأکید کرد: امروز مطالبه اصلی بخش خصوصی نه دریافت امتیاز ویژه، بلکه اجرای روان قوانین، ثبات در تصمیمگیریها و حذف موانعی است که بدون هیچ ارزش افزودهای، زمان و سرمایه تولیدکنندگان را هدر میدهد.
این مطالبات باید بهصورت جدی در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی و صادرات حرکت کنند.
