در این جلسه، چالش تحمیل تعهدات و ریسکها به بخش خصوصی و برخورداری دستگاههای دولتی از اختیارات یکجانبه (مانند فسخ، تعدیل قرارداد و تفسیر انحصاری بندها) مغایر با اصول تعادل، انصاف، حسننیت، قانون اصل ۴۴ و بهبود محیط کسبوکار دانسته شد که پیامدهایی همچون بیاعتمادی، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه و توقف طرحهای ملی را به همراه دارد. در این راستا، پیشنهادهایی از جمله حق بازنگری قضایی بندهای غیرمنصفانه، ایجاد سامانه «عدل پیمان»، تأسیس مرکز مستقل نیمهقضایی رسیدگی به اختلافات، داوری اجباری در قراردادهای دولتی، تدوین منشور انصاف، تشکیل صندوق حمایت حقوقی از شرکتهای خصوصی و آموزش تخصصی قضات و مدیران ارائه شد.
اظهارات مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو: لزوم اصلاح پیشنویس قرارداد از ابتدا
مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست اظهار داشت که مسئله قراردادهای ناعادلانه با بخش خصوصی سالهاست مطرح بوده و از سال ۱۴۰۱ تا امروز در چند مسیر مختلف، از جمله شورای گفتوگوی استان تهران و سپس کمیته اقتصاد سران قوا، پیگیری شده است. وی تأکید کرد که معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پاسخ به مکاتبات، از تدوین پیشنویس «راهنمای حقوق و قراردادهای اقتصادی در معاملات بخش عمومی» خبر داده و بخشهایی از آن، بهویژه ماده ۲۳ درباره استفاده از فرمهای یکنواخت و ماده ۴۵ درباره منع سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی مسلط، دقیقاً با دغدغههای بخش خصوصی همراستاست. او در ادامه نمونههای متعددی از ناعادلانه بودن متن قراردادها را برشمرد؛ از جمله بندهای ناممکن یا مبهم در مناقصهها، شروط یکطرفه در فسخ قرارداد، جریمه دیرکردی که فقط برای پیمانکار دیده میشود، و الزام به تحویل سورسکد یا تعهدات غیرمتعارف. جمعبندی او این بود که بهجای اصلاحات موردی بعد از عقد قرارداد، باید «پیشنویس قرارداد» از ابتدا اصلاح شود.
دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی: ضرورت قالبهای تخصصی به جای فرمهای عمرانی
نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که پیشنویس قراردادهای دولتی و شبهدولتی در حوزه اقتصاد دیجیتال و فاوا باید از ابتدا بهصورت تخصصی و متناسب با ماهیت چندوجهی این پروژهها نوشته شود، نه با همان قالبهای عمومی و قدیمی که برای پروژههای عمرانی یا سنتی تنظیم شدهاند. آنان توضیح دادند که دستگاههای مختلف گاهی در نسخههای تیپ دست میبرند و حتی بندهای جدیدی مثل شروط غیرمتعارف برای عدم همکاری با اپراتورهای دیگر، محدودیتهای یکطرفه، یا متممهای ناگهانی پس از امضا به قرارداد اضافه میکنند. پیشنهاد شد ماده ۲۳ پیشنویس حقوق فعالان اقتصادی و نیز سازوکاری برای تشخیص بندهای ناعادلانه توسط مرجع تخصصی یا هوش مصنوعی در متن نهایی دیده شود.
در پایان جلسه، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو با تأکید بر اینکه تصمیمسازی در این حوزه باید سریع، شفاف و همراه با ضمانت اجرا باشد، خاطرنشان کرد که به دلیل نوظهور بودن حوزههایی مثل اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، لازم است متن اصلاحی آیندهنگر باشد و فقط مشکلات امروز را پوشش ندهد.
جمعبندی نهایی نشست این بود که بهجای ایجاد مسیرهای جدا و پرهزینه، بهتر است بندهای موجود با یک کمیته تخصصی کوچکتر و با حضور بخش خصوصی، وزارتخانههای مرتبط و نهادهای ذیربط اصلاح شوند تا برای قراردادهای دیجیتال، فناوری اطلاعات، داوری، و مسائلی مثل قطعی اینترنت و فورسماژور قابل اجرا باشند؛ و اگر قراردادها از ابتدا متناسب با فناوری، اقتصاد و حقوق بخش خصوصی طراحی شوند، هم مناقصهها شفافتر میشوند و هم اختلافات بعدی بر سر شروط یکطرفه و قدرتنمایی دستگاهها کاهش خواهد یافت.
