در این جلسه درخصوص دستور اول مقرر گردید؛ مکاتبه انجام شده با گمرک از دفتر وزارتی پیگیری شود.طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صادرات از محل ورود موقت مشمول عوارض و مالیات نمی شود. همچنین مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار از وزارت صمت استعلام نماید که آیا صادرات از محل ورود موقت مشمول فهرست مواد خام و نیمه خام می شود یا خیر؟

در خصوص دستور دوم نیز مقرر گردید؛ موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و نتیجه کتبا به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اعلام شود و چنانچه نظر آن معاونت مطابق با نظر دیوان عدالت اداری بود، به شورای گفت‌و گو ارجاع شده و نسبت به اخذ استفساریه از مجلس اقدام شود. اما چنانچه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطابق نظر پیشین آن معاونت بود، نسبت به پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی اقدام شود.