شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران از سال ۱۳۹۸ به دلیل توقف پروژه‌های عراق (ناشی از ناپایداری‌های سیاسی و امنیتی) در فهرست بدهکاران غیرجاری قرار گرفته و عملاً با «تحریم داخلی» و محرومیت از خدمات بانکی مواجه شده‌اند. اعضای نشست با تأکید بر اجرایی‌سازی مصوبات نشست پیشین که شامل بررسی درخواست تعلیق سه ساله نام شرکت‌ها از فهرست بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی، تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات و طراحی برنامه اقدام مشترک – راهکارهای عملی برای تسریع در وصول مطالبات از کارفرمایان عراقی و رفع محدودیت‌های بانکی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.

از سال 1397 نام تعداد 23 شرکت صادر کننده خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق در سرفصل غیر جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و از آن تاریخ شرکت‌های موضوع فهرست پیوست در استفاده از کلیه خدمات بانکی محروم گشته و تداوم فعالیتشان در بازار داخلی و علی الخصوص بازارهای صادراتی با موانع عدیده مواجه شده است.

 از طرف دیگر از سال 1394 که کشور عراق با حمله گروه تکفیری داعش مواجه شد و تهدیدات امنیتی ناشی از حمله مذکور از یکطرف و از طرف دیگر کمبود منابع مالی کشور عراق در جنوب و شمال، موجب گردید کارفرمایان عراقی در موارد متعددی قادر به پرداخت مطالبات شرکت موضوع فهرست پیوست نشوند و در عین حال از تعیین تکلیف قرارداد های منعقده سر باز زنند.

حاضران تأکید کردند که متن نهایی مصوبه باید به‌طور مشخص بر فهرست ۲۳ شرکت احصاشده متمرکز شود و افزون بر تعلیق سه‌ساله محدودیت‌های حقوقی، قضایی و بانکی، امکان صدور ضمانت‌نامه‌ها و سایر خدمات بانکی نیز به‌صراحت در متن دیده شود. همچنین در صورت عدم وصول مطالبات در این بازه، دولت و دستگاه‌های مسئول مکلف باشند بر اساس برنامه اقدام مشترک (اکشن‌پلن) و راستی‌آزمایی، درباره جبران خسارت و ادامه مسیر تصمیم‌گیری کنند.

سه محور اصلی تعیین شده در کارگروه تخصصی به شرح زیر می باشند:

محور اول- با استناد به مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره 5286305 مورخ 1404/03/03، مقرر گردید بانک مرکزی نسبت به خروج نام 23 شرکت های فهرست پیوست از سرفصل غیر جاری حداکثر ظرف مدت 30روز اقدام نموده و بانک های عامل (توسعه صادرات و تجارت) کلیه محدودیت های حقوقی، قضایی و بانکی خود را تا 3 سال تعلیق نموده تا بدین ترتیب امکان صدور ضمانت نامه بانکی و ارائه سایر خدمات بانکی برای شرکت های مذکور فراهم گردد.

محور دوم- ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه با همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بانک مرکزی و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هر 3 ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده به همراه پیشنهادات اجرایی در زمینه وصول کلیه مطالبات و خسارت پیمانکاران ایرانی از دولت عراق براساس نتایج راستی آزمایی را به هیأت وزیران ارائه نمایند.

محور سوم- داشتن برنامه اقدام مشترک(action plan) به جهت انجام اقدامات حقوقی و قضایی در راستای اجرایی شدن و پیگیری مکاتبات، اقدامات دیپلماسی و اقدامات اجرایی.

نمایندگان بخش خصوصی نیز با اشاره به دشواری‌های وصول پول از عراق و وابستگی نظام پرداخت این کشور به حساب‌های تحت نظارت آمریکا، بر لزوم بررسی مسیرهای حقوقی و قضایی بین‌المللی در کنار دیپلماسی تأکید نموده و پیشنهاد دادند برای پروژه‌های جدید، الگوی مناسبی از تضمین، بیمه و پشتیبانی قراردادی پیش‌بینی شود.

در جمع‌بندی پایانی نشست، بر تدوین یک «برنامه اقدام چندمحوری» برای وصول مطالبات و حل مسائل شرکت‌های ایرانی در عراق تأکید شد. بر این اساس، ابتدا پروژه‌ها و مطالبات هر شرکت به‌طور جداگانه تفکیک و سپس مشخص‌گردد که کدام موارد نیازمند پیگیری حقوقی و قضایی، و کدام‌ نیازمند حمایت دیپلماتیک و وصول مطالبات و اصلاح قراردادها هستند.

در نهایت یک نسخه واحد برای همه شرکت‌ها کارآمد نیست و هر پرونده نیازمند راه‌حل تخصصی و زمان‌بندی گزارش‌دهی مشخص می باشد لذا این موارد در قالب سه محور اصلی، در کارگروه‌ کوچک‌تری نهایی و برای ارائه به صحن اصلی شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی آماده می گردد.