موضوع بررسی مشکلات تأمین سوخت صنایع، معادن و بخش کشاورزی، پیش‌تر در نشست‌های شورای گفت‌وگوی استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان و سمنان و همچنین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح شده، اما گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه میزان سهمیه، نحوه تخصیص و فرآیند دریافت سوخت همچنان ادامه دارد.
در این نشست که چهارمین نشست برای بررسی مشکلات تأمین سوخت صنایع، معادن و بخش کشاورزی بود، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به‌عنوان متولیان اصلی موضوع مورد بحث در جلسه حضور نداشتند و همین مسئله با مانعی برای کالبدشکافی مشکلات و ایجاد اجماع برای حل مشکلات تبدیل شد.
الگوهای تخصیص سوخت همچنان بلاتکلیف است
در آخرین نشست کارگروه بررسی مشکلات تأمین سوخت صنایع و معادن که دهم آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، چهار پیشنهاد برای بهبود فرآیند تخصیص سوخت مطرح شد: تخصیص سهمیه به‌صورت سه‌ماهه به‌جای ماهانه، امکان ذخیره‌سازی ۲۵ درصد از سوخت تخصیص‌یافته، فراهم شدن امکان ثبت درخواست در سامانه سدف از روز بیست‌وپنجم هر ماه و تسریع در تدوین و تصویب الگوی مصرف سوخت توسط وزارتخانه‌های نفت و صمت.
در ادامه این پیگیری‌ها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه ۱۴۰۴ جلساتی را برای بررسی الگوهای پیشنهادی مصرف سوخت صنایع و معادن برگزار کرد.
بر اساس تصمیمات این جلسات، مقرر شد الگوی مصرف صنایع با همکاری وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بررسی و تدوین شود.
در بخش معادن نیز مقرر شد مستندات مربوط به مصرف سوخت ماشین‌آلات معدنی برای بررسی کارشناسی ارائه شود.
با وجود این تصمیمات، شورای گفت‌وگوی اتاق ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که با گذشت چند ماه، نتیجه ملموسی از اجرای مصوبات حاصل نشده و پیگیری‌های انجام‌شده نیز بدون پاسخ مانده؛ این در حالی است که بر اساس دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، وزارت صمت موظف بوده است الگوهای برآورد مصرف سوخت صنایع و معادن را در مهلت‌های تعیین‌شده تدوین و به وزارت نفت پیشنهاد کند تا پس از بررسی، برای تصویب به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود.
همچنین در پی پیشنهاد اتاق ایران درباره تضمین تأمین گازوئیل واحدهای تولیدی، هیات دولت وزارت صمت را مکلف کرده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و اتاق ایران، برنامه جامع تأمین انرژی بخش صنعت و کشاورزی را بر مبنای نیاز واقعی واحدها و میزان تولید تدوین کند.
سهمیه ناکافی و توقف فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی
گزارش استان‌ها نشان می‌دهد ناکافی بودن سهمیه سوخت و تناسب نداشتن آن با میزان واقعی فعالیت واحدها، از مهم‌ترین مشکلات صنایع و معادن است.
در استان زنجان، معدنکاران اعلام کرده‌اند سهمیه تخصیصی تنها برای ۱۵ تا ۲۰ روز فعالیت معادن کفایت می‌کند و کمبود سوخت در نیمه دوم ماه به توقف فعالیت برخی واحدها و کاهش تولید منجر شده است.
تأمین سوخت دیزل‌ژنراتورها نیز به دلیل نبود تأییدیه شرکت توزیع برق با مشکل مواجه است.
در خراسان جنوبی، فعالان اقتصادی خواستار تخصیص سوخت ژنراتورهای تأمین‌کننده برق معادن با نرخی مشابه سوخت ماشین‌آلات معدنی شده‌اند.
به اعتقاد آنان، کاهش تولید ناشی از قطعی برق نباید به کاهش سهمیه سوخت و تحمیل هزینه مضاعف به واحدهای تولیدی منجر شود.
همچنین پلکانی شدن افزایش قیمت سوخت از دیگر مطالبات این استان است.
تغییر دوره تخصیص سهمیه از ماهانه به سه‌ماهه نیز از مطالبات مشترک استان‌هاست.
پیشنهاد شده است واحدها بر اساس برنامه تولید سه‌ماهه درخواست خود را ثبت کنند، اما دریافت سوخت همچنان به‌صورت ماهانه و متناسب با سهمیه مصوب انجام شود.
همچنین امکان ذخیره‌سازی سوخت متناسب با نیاز واقعی واحدها برای جلوگیری از اختلال در تولید مورد تأکید قرار گرفته است.
ضرورت اصلاح سامانه‌ها و شفافیت در تخصیص سوخت
نبود شفافیت در معیارهای تعیین سهمیه و نحوه تعدیل آن، از دیگر موضوعات مورد اعتراض فعالان اقتصادی است.
تدوین دستورالعمل مشترک میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام شاخص‌های تخصیص، مشخص شدن دلایل کاهش سهمیه و ایجاد سازوکار مشخص برای ثبت و رسیدگی به اعتراض‌ها از پیشنهادهای مطرح‌شده است.
در استان اصفهان تأکید شده است که تعیین سهمیه سوخت معادن صرفاً بر اساس نظر وزارت صمت انجام شود و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از تغییر سهمیه‌های تعیین‌شده خودداری کند.
همچنین در استان‌های اصفهان و خراسان جنوبی، محدودیت سامانه کاداستر در ثبت میزان جابه‌جایی باطله معدنی مورد انتقاد قرار گرفته است.
از آنجا که بخش قابل توجهی از سوخت ماشین‌آلات معدنی صرف این فعالیت می‌شود، پیشنهاد شده است امکان ثبت اطلاعات جابه‌جایی باطله نیز به سامانه اضافه شود تا در محاسبه سهمیه سوخت مورد توجه قرار گیرد.
شرکت‌های پخش سراسری دارویی و غذایی نیز در دریافت سهمیه سوخت با مشکلاتی مواجه‌اند.
نبود کد آیسیک در مجوز فعالیت این شرکت‌ها و محدودیت‌های سامانه سدف، از موانع اصلی تخصیص سوخت به شعب استانی عنوان شده است.
ایجاد سازوکار یکپارچه برای تخصیص سهمیه به این شرکت‌ها و امکان تأمین سوخت اضطراری دیزل‌ژنراتورها و لیفتراک‌های مورد استفاده آنها از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده است.
در استان سمنان نیز با توجه به الزام اصلاح کدهای آیسیک پروانه‌های بهره‌برداری برای ثبت درخواست سوخت در سامانه سدف، درخواست شده است مهلت اصلاح اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود تا واحدهای صنعتی به دلیل محدودیت دسترسی به سامانه‌ها و فرآیندهای کارشناسی با مشکل دریافت سوخت مواجه نشوند.
سهمیه سوخت بخش کشاورزی متناسب با نیاز تولید نیست
در بخش کشاورزی نیز ناکافی بودن سهمیه سوخت، به‌ویژه در استان خراسان رضوی، همچنان مورد اعتراض فعالان اقتصادی است.
بر اساس گزارش این استان، افزایش بارندگی در سال زراعی ۱۴۰۵ موجب توسعه سطح زیرکشت و افزایش فعالیت‌های کشاورزی شده است؛ با این حال، مبنای محاسبه سهمیه سوخت سال جاری، آمار سال ۱۴۰۳ بوده که سالی همراه با خشکسالی است.
از این رو، فعالان بخش کشاورزی معتقدند مبنای محاسبه سهمیه با شرایط واقعی تولید تناسب ندارد و باید متناسب با سطح زیرکشت و نیاز ادوات کشاورزی بازنگری شود.
همچنین واگذاری اختیار بیشتر به استان‌ها برای تعیین سهمیه‌های خاص و متمم سوخت و تدوین الگوی مصرف متناسب با شرایط اقلیمی، نوع کشت و نیاز واقعی مناطق، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.
در این زمینه بر مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی در تدوین الگوی جامع مصرف سوخت تأکید شده است.
مشکلات سوخت مرغداری‌ها و گلخانه‌ها
در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در مهرماه ۱۴۰۵ نیز فعالان اقتصادی نسبت به میزان سوخت تخصیصی به مرغداری‌ها و گلخانه‌ها اعتراض کردند.
مسئولان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ اعلام کرده‌اند تخصیص‌ها بر اساس الگوهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
فعالیت واحدهای تولیدی فاقد پروانه طیور با وجود سهم آنها در تولید و عرضه محصولات، از دیگر موضوعات مطرح‌شده بوده است.
همچنین ممنوعیت ذخیره‌سازی سوخت در واحدهای تولیدی هنگام بازدید کارشناسان، مورد اعتراض فعالان این بخش قرار گرفته است؛ چراکه وجود ذخیره سوخت برای استمرار فعالیت و جلوگیری از توقف تولید ضروری است.
با توجه به استمرار این مشکلات، فعالان اقتصادی و شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها خواستار بررسی مجدد الگوهای تخصیص، اصلاح فرآیندهای سامانه سدف و تعیین تکلیف مطالبات مربوط به تأمین سوخت صنایع، معادن و بخش کشاورزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران شده‌اند.
ترک فعل در اجرای دستوراعمل منجر به بروز مشکل شده است
در ادامه نشست، محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس قانون و پیشنهاد وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها، دستورالعمل مقابله با قاچاق سوخت را تصویب کرده است؛ اما بخش عمده مواد ۱۱ تا ۱۷ این دستورالعمل، به دلایل مختلف اجرا نشده است.
او افزود: الگوهای مقابله با قاچاق سوخت نیز که بر مبنای این دستورالعمل تدوین شده‌اند، بدون رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جلب نظر فعالان بخش خصوصی تنظیم شده‌اند.
نادیده گرفتن بسیاری از نیازهای واقعی و ضروری فعالیت‌های اقتصادی در این الگوها، مشکلات جدی در تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای مختلف ایجاد کرده است.
اسکندری اجرا نشدن این مصوبات را مصداق ترک فعل دانست و گفت: اگر دستورالعمل با همان دقتی که تدوین شده بود به اجرا درمی‌آمد، امروز با این حجم از مشکلات تأمین سوخت در استان‌های مختلف مواجه نبودیم.
با این حال، در نشست حاضر نیز نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌عنوان متولی اصلی این موضوع، حضور ندارد.
موافقت با ساز و کارهای تخصیص سوخت ابلاغ نشده است
خانم کرم‌بیگی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت: شرکت ملی پخش بر اساس سیاست‌های ابلاغی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سدف عمل می‌کند.
تاکنون به این شرکت اعلام نشده است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیشنهادهای مطرح‌شده درباره اصلاح سازوکار تخصیص سوخت موافقت کرده تا امکان اجرای آنها فراهم شود.
شرکت ملی پخش نیز یکی از متقاضیان تخصیص سه‌ماهه سهمیه سوخت در سامانه سدف است.
او افزود: در صورت موافقت ستاد با تخصیص سه‌ماهه سوخت و امکان برداشت آن متناسب با نیاز واحدها، شرکت ملی پخش آمادگی اجرای این شیوه را دارد؛ همان‌طور که چنین سازوکاری در حوزه راه‌آهن اجرا شده است.
کرم‌بیگی با اشاره به بررسی الگوهای پیشنهادی تخصیص سوخت معادن گفت: شرکت ملی پخش این الگوها را دریافت و ارزیابی کرده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای آنها می‌تواند سهمیه یک معدن را ۵۰ میلیون لیتر افزایش و سهمیه معدن دیگری را ۳۰ میلیون لیتر کاهش دهد.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این الگوها بدون بررسی کارشناسی اجرا شوند.
او ادامه داد: نمی‌توان برای همه معادن نسخه واحدی در نظر گرفت و اجرای الگوها بدون بررسی دقیق ممکن است به‌جای حل مشکلات، مسائل تازه‌ای ایجاد کند.
از این رو شرکت ملی پخش پس از بررسی‌های اولیه، خواستار بازنگری در الگوها شده تا سازوکار نهایی با نیاز واقعی معادن تناسب داشته باشد.
نماینده شرکت ملی پخش درباره تأمین سوخت واحدهای صنعتی نیز گفت: عمده مصرف‌کنندگان صنعتی از گاز استفاده می‌کنند و سوخت مورد نیاز سایر واحدها نیز بر اساس الگوهای مشخص تأمین می‌شود.
در این بخش، میزان مصرف گاز بررسی و در چارچوب پروتکل‌های مربوط، سوخت جایگزین اختصاص داده می‌شود.
کرم‌بیگی تأکید کرد: شرکت ملی پخش موظف به تأمین منطقی سوخت است و تحقق این هدف به دسترسی به آمار دقیق و قابل اتکا از فعالیت اقتصادی واحدهای متقاضی سوخت نیاز دارد.
در بخش کشاورزی نیز الگوهای تخصیص سوخت تدوین و اجرا شده و فرآیند تخصیص به‌صورت سیستمی و با لحاظ نیازها و شرایط فعالیت‌های مختلف انجام می‌شود.
الگوهای تأمین سوخت بخش معدن معطل بروکراسی اداری
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: وزارت صمت الگوهای مورد نیاز بخش معدن را تدوین و به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد کرده است.
این الگوها از سوی ستاد به سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ارسال شده، اما به دلیل برقرار نشدن اتصال این سازمان تازه‌تأسیس به سامانه دولت، فرآیند نهایی‌سازی آنها همچنان بلاتکلیف مانده است.
او افزود: وزارت صمت سالانه حدود ۳.
۵ میلیارد لیتر گازوئیل از طریق سامانه سدف دریافت می‌کند که از این میزان، ۱.
۶ میلیارد لیتر به بخش صنعت، ۱.
۴ میلیارد لیتر به بخش معدن و باقی‌مانده به واحدهای صنفی اختصاص می‌یابد.
سهمیه زمستانی بخش صنعت و معدن نیز بر اساس الگوهای موجود تخصیص یافته و بیشتر واحدهای این دو بخش از ذخیره سوخت برخوردارند.
ضرورت تأمین سوخت بخش کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی
آبکناری، نماینده وزارت جهاد کشاورزی گفت: الگوی تخصیص سوخت به واحدهای مرغداری حاصل چندین سال بررسی کارشناسی و با در نظر گرفتن نوع فعالیت، ظرفیت تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف تدوین شده است.
در این الگو، انواع واحدهای پرورش مرغ گوشتی، مرغ مادر، اجداد، لاین و مرغ تخم‌گذار به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند و دستورالعمل‌های مربوط نیز در طول سال‌های گذشته اصلاح و تکمیل شده‌اند.
او افزود: در برخی موارد، اعتراض واحدهای تولیدی به میزان سهمیه ناشی از نقص یا نادرستی اطلاعات ثبت‌شده است و نمی‌توان همه موارد را به ناکارآمدی الگوی تخصیص نسبت داد.
در عین حال، بخشی از واحدهای مرغداری بدون پروانه فعالیت می‌کنند که به دلیل قرار نگرفتن در شاخص‌های فنی صدور پروانه، امکان برخورداری از سازوکارهای معمول تخصیص سوخت را ندارند؛ هرچند فعالیت آنها در زنجیره تولید کشور ادامه دارد.
نماینده وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأمین سوخت ژنراتورهای مرغداری‌ها گفت: حدود ۹۶ درصد واحدهای مرغداری کشور به ژنراتور مجهز هستند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز برای تأمین سوخت ذخیره این تجهیزات، پیگیری‌هایی انجام داده و با ایجاد خط اعتباری و هماهنگی با دستگاه‌های مربوط، تأمین سوخت مورد نیاز برای پرورش، تجهیزات و ماشین‌آلات را دنبال کرده است.
او افزود: سوخت مورد نیاز برای گرم کردن سالن‌ها پیش از ورود جوجه‌ها نیز در محاسبات دیده شده است؛ زیرا سالن باید پیش از جوجه‌ریزی به دمای مناسب برسد.
با این حال، تأمین سوخت اضطراری و جایگزین همچنان نیازمند تعیین تکلیف در سازوکارهای مربوط است و باید مشکلات احتمالی واحدها به‌صورت موردی بررسی شود.
درخواست استان‌ها برای تأمین سوخت کشاورزی و معدن
نمایندگان خراسان رضوی با انتقاد از نحوه تعیین سهمیه سوخت بخش کشاورزی گفتند: سهمیه این بخش در استان از حدود ۳۷ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ میلیون لیتر در سال جاری رسیده است، اما مبنای محاسبه و معیارهای تعیین سهمیه همچنان مشخص نیست.
به گفته آنها، نیاز بخش‌هایی مانند زعفران‌کاری با حدود ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت، مرغداری‌ها و سایر فعالیت‌های کشاورزی در برآورد سهمیه‌ها به‌درستی لحاظ نشده و اعتراض‌های مکرر فعالان اقتصادی نیز تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
آنها افزودند: یکی از مشکلات ساختاری تخصیص سوخت کشاورزی این است که سهمیه به صاحبان ماشین‌آلات داده می‌شود، نه کشاورزان؛ در حالی که بسیاری از دارندگان ماشین‌آلات لزوماً در فعالیت کشاورزی مشارکت ندارند.
همچنین شرکت‌های پخش سراسری در تأمین سوخت شعب استانی خود با مشکلاتی مواجه‌اند و محدودیت‌های موجود، تأمین سوخت ناوگان و تجهیزات این شرکت‌ها را در شهرستان‌ها دشوار کرده است.
نمایندگان خراسان رضوی تأکید کردند: اصلاح ساختار تخصیص سوخت و رفع موانع سامانه‌ای ضروری است.
همچنین در نظر گرفتن نرخ دوم سوخت برای بخش کشاورزی می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین سوخت این بخش را کاهش دهد.
نماینده استان سمنان با اشاره به مشکلات تأمین سوخت معادن کوچک، گفت: بر اساس ضوابط جدید، امکان ذخیره‌سازی سوخت برای مصرف‌کنندگان بالای ۶ هزار لیتر در ماه فراهم شده است؛ اما تکلیف معادنی که مصرف آنها کمتر از این میزان است و ممکن است مشمول سهمیه نشوند، مشخص نیست.
لزوم توجه به تأمین سوخت مورد نیاز اصناف
نماینده اتاق اصناف با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت واحدهای صنفی و تولیدی گفت: در برخی موارد، تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بدون توجه کافی به منافع و نیاز واقعی فعالان اقتصادی اتخاذ می‌شود.
برای نمونه، با وجود پیش‌بینی سوخت ذخیره برای مرغداری‌ها و گلخانه‌ها، در شرایط بحرانی و اختلال در شبکه توزیع و لجستیک، این ذخایر لزوماً به تداوم تولید کمک نمی‌کنند.
او افزود: اتاق اصناف حدود دو سال است موضوع اصلاح و بهینه‌سازی سهمیه گازوئیل ماشین‌آلات را پیگیری می‌کند.
در همین راستا، از سال ۱۴۰۳ کارگروهی در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت برای بازنگری جداول سهمیه‌بندی و انطباق آن با مصرف واقعی ماشین‌آلات تشکیل شد و جلسات متعددی نیز برگزار کرد، اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
نماینده اتاق اصناف ادامه داد: برخی واحدهای صنعتی، به‌ویژه کارخانه‌های تولید گازهای طبی و صنعتی، همچنان در تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت خود با مشکل مواجه‌اند.
از سوی دیگر، گزارش‌هایی از تغییر یا حذف خودکار برخی کاربردها در سامانه سدف دریافت شده که در نتیجه آن، واحدهایی که پیش‌تر مجوز دریافت سهمیه داشته‌اند، امکان ثبت درخواست و دریافت سوخت را از دست داده‌اند.
او با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند تخصیص سوخت گفت: سهمیه اختصاص‌یافته به بخش اصناف با نیاز واقعی این واحدها تناسب ندارد و لازم است معیارهای تخصیص با مشارکت نمایندگان اصناف و بر مبنای میزان واقعی مصرف اصلاح شود.
آمادگی شرکت پخش برای اجرای الگوهای ابلاغی
انتظاری، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: هر زمان الگوهای مصرف سوخت از سوی دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود، شرکت پخش آمادگی اجرای آنها را دارد.
در بخش کشاورزی نیز الگوهای مصرف برای بسیاری از فعالیت‌ها مشخص شده و سهمیه‌ها بر همین اساس به‌صورت کلی تخصیص می‌یابد.
او درباره مشکل معادن با مصرف کمتر از ۶ هزار لیتر در ماه که از سوی نماینده استان سمنان مطرح شد، افزود: این موضوع با همکاری استانی قابل حل است و واحدهای مشمول می‌توانند با هماهنگی سازمان صمت استان و همکاران شرکت پخش، سهمیه سه‌ماهه خود را به‌صورت یکجا دریافت کنند.
انتظاری درباره پیشنهاد تخصیص سوخت با نرخ دوم به بخش کشاورزی نیز گفت: تصمیم‌گیری درباره قیمت فرآورده‌های نفتی در اختیار دولت است و وزارت نفت به‌تنهایی نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد.
کارگروه ماده ۸ در حال بررسی این موضوع است، هرچند از نظر شرکت پخش، چندنرخی شدن سوخت می‌تواند زمینه‌ساز فساد و مشکلات اجرایی شود.
او درباره اصلاح کدهای آیسیک نیز توضیح داد: مکاتبات لازم برای انجام این اصلاحات در آبان‌ماه صورت گرفته بود، اما با توجه به شرایط کشور، مهلت ثبت درخواست سوخت تا پایان سال تمدید شده و در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
در تدوین و بازنگری الگوها با بخش خصوصی هماهنگ شود
سالاری، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به بلاتکلیفی اجرای برخی تکالیف قانونی گفت: با یک حکم اجرانشده مواجه هستیم و با وجود تلاش دستگاه‌های مختلف، موانعی در مسیر اجرای آن وجود دارد.
اگر تدوین الگوهای مصرف سوخت در هر دستگاهی متوقف مانده است، موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس شود تا برای تسریع در تعیین تکلیف آن پیگیری لازم انجام شود.
او افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند ارتباط منسجمی با دستگاه‌های مسئول برقرار کند تا مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند تدوین و بازنگری الگوهای مصرف سوخت به‌صورت مستمر منعکس و پیگیری شود.
جمع بندی نشست
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع بندی نشست، گفت: دبیرخانه پیگیری می‌کند مشکلات تأمین سوخت در استان‌ها به تفکیک موضوع و دستگاه مسئول احصا و برای رسیدگی به دستگاه‌های مربوط اعلام شود تا مسئولیت هر بخش به‌صورت مشخص دنبال شود.
او افزود: درباره موضوعاتی مانند اصلاح کدهای آیسیک و تعیین تکلیف تأمین سوخت معادن با مصرف کمتر از ۶ هزار لیتر در ماه، اعلام شده است که مشکلات برطرف شده؛ با این حال، لازم است مستندات مربوط از سوی دستگاه‌ها ارائه شود تا موضوع به فعالان اقتصادی منعکس شود.
اسکندری با اشاره به ضرورت پیگیری نظارتی مصوبات گفت: گزارش کامل مشکلات و اجرا نشدن تصمیمات باید برای سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت نظارت بر قوانین مجلس ارسال شود.
همچنین با توجه به اجرا نشدن تکالیف مقرر در ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بلاتکلیفی تدوین الگوهای مصرف سوخت در سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مقرر شد موضوع با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نیز منعکس شود.
او همچنین خواستار دریافت و انتشار الگوی تدوین‌شده در استان خراسان رضوی برای تأمین سوخت معادن شد تا این تجربه در اختیار سایر استان‌ها قرار گیرد.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در پایان با اشاره به پیگیری‌های قبلی درباره سه مورد از درخواست‌های مطرح‌شده در نشست‌های پیشین، گفت: با وجود مکاتبه قبلی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است؛ از این رو، پیگیری مجدد و مکاتبه تکمیلی در دستور کار دبیرخانه قرار می‌گیرد.