جناب آقای اسکندری رئیس جلسه، در ابتدا مطرح کردند که این موضوع در چند سال گذشته مشکلاتی به همراه داشته و تشکل های فراوانی در گیر آن بوده اند ولی در یک سال ونیم گذشته این موضوع با کمک تشکل های مرتبط مورد کارشناسی قرار گرفته است.
متن کامل بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است
بند پ ماده ۹۹: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض میشود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاههای مذکور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری قرار میگیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر ششماه یکبار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد
کارشناس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح دقیق آثار منفی این قانون، بر این موضوع تأکید کرد که اعمال عوارض باید تنها بر روی کالاهایی متمرکز شود که مصرف داخلی دارند و به تجارت بینالمللی لطمه نمیزنند. وی همچنین اشاره کرد که تداوم روند فعلی، رقابتپذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
سایر نمایندگان حاضر از تشکلهای تخصصی نیز به مشکلات متعدد اجرایی اشاره کردند.
نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران به تمدید غیرقانونی لیست مربوط به عوارض سال ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ توسط گمرک، بدون اخذ مجوز جدید از هیأت وزیران اعتراض نمود.
نماینده انجمن سنگ آهن ایران خواستار استفاده از تمام ظرفیت های قانونی بود
رئیس انجمن تولید کنندگان کامپاند پلیمری ایران از حضور غیرمنطقی برخی محصولات نهایی در فهرست عوارضی انتقاد کرد و گفت که جای این محصولات در این فهرست نیست.
رئیس انجمن فرآورده های نفتی و پتروشیمی به روند نامناسب تهیه فهرست اعتراض و خواستار استعلام از مراجع حقوقی عالیتر برای شفافسازی وضعیت عوارض شد
هشدار درباره تراز تجاری: یکی از نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به کسری هفت و نیم میلیارد دلاری تراز تجاری در سال جاری و منفی بودن آن در دو سال گذشته، این سیاست را عاملی تشدیدکننده این روند نگرانکننده خواند
نماینده وزارت صمت نیز گفت: در ردیف تعرفه هایی که سنوات قبل هیأت محترم دولت تصویب کرد، وزارت صمت کد تعرفه های 8 رقمی را به هیاأت دولت پیشنهاد داد اما برای اینکه از نظر جنبه عمومی یکدفعه یک فهرست بلند بالایی نرود فهرست را جمع مختصر تر کرده و براساس کد تعرفههای 6 و8 رقمی تنظیم شد، این مبحث که عنوان بشود این لیست طولانی تر شد بنده این را تایید نمی کنم. این لیست کمتر هم شده است. براساس محاسباتی که برای صادرات کالاهای خام و نیمه خام معدنی در سال 1403 انجام دادیم، پیش بینی درآمدی که داشتیم از صادرات تحقق یافته، حول حوش 266 میلیون دلار بوده است که با نرخ تسعیر ارز چیزی حدود 10 همت در حوزه معدن قابل تحقق بود. پیش بینی درامدی 1404 هم 223 میلیون دلار که براساس تغییرا رنج نرخ عوارض که توسط وزارت صمت صورت گرفت کمتر شده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز در 404 تغییر کرده میزان تحقق یافته 15 همت خواهد شد.
در جمعبندی نهایی این نشست،جناب آقای اسکندری، مصوبات را اینگونه اعلام کردند: «با توافق حاضرین، مقرر شد فهرست پیشنهادی اتاق بازرگانی که مشتمل بر ۲۳ ردیف با شرایط ممنوعیت صادراتی مشروط، ۱۷ ردیف با عوارض صفر برای محصولات نهایی، ۱۲ ردیف با عوارض صفر تا نیم درصد برای محصولات میانه زنجیره و ۲۹۸ ردیف با عوارض نیم درصدی برای مواد خام است، به عنوان مبنا قرار گیرد و نمایندگان حاضر در جلسه نظرات تخصصی خود را برروی آئین نامه پیشنهادی و فهرست آن اعمال و اعلام نمایند و فهرست پیشنهادی در صحن اصلی شورای گفتوگو مورد بررسی نهایی قرار گیرد.