امکان رشد واقعی را برای کسبوکارهای غیر دولتی فراهم کنیم
در ابتدای جلسه و پس از ارائه پیشنویس آییننامه و تبیین کلیات موضوع از سوی کابلیزاده، مشاور معاونت سیاستگذاری اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، هوشیار فقیهی، عضو شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با اشاره به معضلات اقتصادی پیش آمده طی ماههای اخیر و لزوم انجام سلسله اصلاحات اساسی با نگاهی تازه و با مشارکتدهی بیشتر بخش خصوصی گفت: « این آییننامه، آییننامهای محوری و حیاتی برای شرایط فعلی کشور است؛ بهویژه با توجه به اتفاقاتی که طی دو ماه گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده، از جمله کاهش ارزش پول ملی و تشدید مسائل معیشتی. این آییننامه آنقدر اهمیت دارد که متخصصان مختلف روی آن متمرکز شوند و با آن بهعنوان یک ابزار جدیِ سیاستگذاری اقتصادی مواجه شویم. از این به بعد باید بخش خصوصی نقشآفرینی جدی و مؤثری در اقتصاد کشور داشته باشد و این آییننامه میتواند بستر مناسبی برای واگذاری واقعی این فرصت به بخش خصوصی باشد.
منظور این نیست که مانند اجرای اصل ۴۴، صرفاً داراییها از بخش دولتی به بخش عمومی منتقل شود؛ بلکه باید فضایی واقعی برای کسبوکارهای غیردولتی ایجاد شود تا امکان رشد داشته باشند و در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند. از منظر نظری و عملی، ما معتقدیم هر جا بخش خصوصی بهصورت واقعی وارد اقتصاد یک کشور شده، نتیجه آن افزایش رفاه اجتماعی بوده است.
در این آییننامه باید بهصراحت مشخص شود که تکلیف آن امتیازات مالی و غیرمالیای که در گذشته اعطا شده چه خواهد شد. برای مثال، اگر یک پتروشیمی امروز سرپا مانده، سالهای متمادی از گاز ارزان یا عملاً رایگان استفاده کرده است؛ یا اگر صنعت فولاد به جایگاه فعلی رسیده، نیروی انسانی و منابع طبیعی ارزان در اختیارش بوده است. اکنون سؤال این است که قرار است با این مزیتها چه برخوردی صورت بگیرد؟ اگر بناست بخش خصوصی واقعی از چنین امتیازاتی بهرهمند شود، آیا این مسئله در آییننامه دیده شده است؟
یکی از الزامات آییننامه این است که امتیازات انباشتهای که در گذشته داده شده و منجر به سهم ۸۰ درصدی بخش دولتی و شبهدولتی از اقتصاد شده، در مراحل اولیه در اختیار بخش غیردولتیِ تازهوارد قرار گیرد تا امکان رقابت و رشد برای آنها فراهم شود.
تعویق اصلاحات اساسی و ضعف قانونگذاری
در ادامه، احسان سقایی، معاون اقتصادی اتاق اصناف ایران افزود: «متن اصلاحی آییننامه ارائه شده، اما اساساً مسئله حل نشده است. لایحه اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه واگذاریها در سال ۱۴۰۰ به مجلس ارسال شد، اما فرآیند بررسی آن تا سال ۱۴۰۴ به طول انجامید و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. بنابراین تا زمانی که اصلاح فصل نهم قانون اصل 44 تعیینتکلیف نشود، این آییننامه، با وجود همه نواقصی که دارد، تنها بر اساس همین ماده قانونی قابل اتکا است. به هر حال، طبق این ماده، یک ظرفیت قانونی وجود دارد و ما میتوانیم بر مبنای آن، مثلاً ماده ۸ را اصلاح کنیم. اما اگر قرار باشد اصلاحات اساسی را به تعویق بیندازیم و بگوییم چهار یا پنج سال دیگر اقدام میکنیم، صرفاً به این معناست که از یک ظرفیت حداقلی قانونی استفاده کردهایم و مابقی مسائل، ناشی از خلأ و ضعف در قانونگذاری خواهد بود.»
لزوم رفع تبعیض میان بنگاههای خصوصی واقعی و خصولتیها
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به لزوم شناسایی علل عدم اجرای ماده ۸ و شناسایی دقیق مصادیق تبعیض گفت:
«فرآیندی که طی شد، عملاً شامل دو مقطع اصلی بود که در هر دو، بخش خصوصی بهصورت مشخص و مستند نظر داد. در مقطع اول، مساله اصلی این بود که ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اساساً از جمله موادی بود که در عمل اجرا نشده بود و میزان اجرای آن نزدیک به صفر بود. بنابراین پیش از هر چیز باید دلایل عدم اجرا شناسایی و مستند میشد تا بتوان خود ماده قانونی را از حیث قابلیت اجرا تقویت کرد. بحث این بود که آیا خود ماده قابلیت اجرا دارد یا لازم است آییننامهای بهعنوان پیوست برای آن تدوین شود تا مسیر اجرا مشخص و عملیاتی شود.
در این مرحله، بخش خصوصی همکاری گستردهای داشت. مصادیق تبعیض از سوی تشکلهای مختلف، اتاقهای 3گانه و کمیسیونهای تخصصی گردآوری و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. در دو تا سه جلسه نیز نمایندگان تشکلها، بهصورت مشخص مصادیق تبعیض را مطرح کردند و تأکید داشتند که این مصادیق وجود دارد و قابل احصاست.
در بررسیها، چند نکته روشن شد. یکی از نکات مهم این بود که بخش قابل توجهی از این مصادیق، اساساً مربوط به تبعیض میان بنگاههای خصوصی و تعاونی با بنگاههای دولتیِ گروه یک و دو نبود. در عمل، بنگاه دولتی بهمعنای دقیق کلمه، باید بنگاهی باشد که سهامدار عمده آن دولت باشد. مع الوصف اغلب مصادیق تبعیضی که شناسایی شد، مربوط به بنگاههای خصوصی و تعاونی بود که در بازار مرتبط با بنگاههای ذیل نهادهای عمومی غیردولتی یا بنگاههای وابسته به برخی دستگاهها، از جمله زیرمجموعههای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای مشابه، دچار تبعیض شده بودند. به همین دلیل، پیگیریهای ما پس از این مرحله ادامه پیدا کرد.
موضوع دوم این بود که حتی اگر دستورالعمل یا آییننامهای ذیل قانون تدوین شود، تا زمانی که دستگاههای اجرایی همکاری نکنند، عملاً مشکل پابرجا میماند. تجربه نشان داده است که رسیدگی به این موضوعات، بدون ضمانت اجرا و بدون اختیارات مؤثر برای اصلاح رویهها، ما را دوباره وارد همان چرخه معیوب قبلی میکند.
نکته سوم این است که این تبعیضها اساساً نباید ایجاد شوند، اما در عمل همچنان در حال شکلگیری هستند؛ چه در فرآیند قانوننویسی، چه در قوانین بودجه، چه در قوانین برنامه، چه در مجلس و حتی در آییننامههای اجرایی دولت. نمونههای متعددی وجود دارد که یک دستگاه اجرایی، پیشنهادی را به نفع بنگاههای زیر مجموعه خود مطرح میکند و آن را تا مرحله تصویب پیش میبرد.
در همین راستا، گزارش اولیه آیین نامه تهیه شد و نظرات تشکلها و کمیسیونهای تخصصی مجدداً دریافت شد. واقعیت این است که تقریباً تمام نظرات بخش خصوصی که در جلسات مختلف مطرح شده بود، با همراهی تیم وزارت امور اقتصادی و دارایی در نسخه نهایی لحاظ شد.
نکاتی که مطرح شد این بود که آییننامه باید بهصورت عام و با هدف جلوگیری پیشینی از ایجاد تبعیض نوشته شود، نه صرفاً برای رسیدگی موردی به مصادیق تبعیض پس از وقوع. ما تأکید داشتیم که فرآیندها نباید منفعلانه باشد، بلکه باید فعالانه طراحی شود. در گذشته کانالهایی برای بررسی مصادیق وجود داشت که پیشنهاد ما این بود که این فرآیند از طریق اتاقها و تشکلها بهصورت مشخص انجام شود. همچنین پیشنهاد شد نقش اتاقها دقیقتر تعریف شود تا امکان پیگیری مؤثر فراهم باشد.
ارجاع پروژهها از بخش خصوصی به بخش عمومی انگیزه پلتفرمها را از بین میبرد
در ادامه جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: «در شرایط فعلی، بخش خصوصی به سطحی از فشار و استیصال رسیده که در عمل به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بهعنوان کانونهای اقتدار اقتصادی پناه میبرد. پیشنهاد من این است که یک آسیبشناسی موردی انجام شود؛ یک موردکاوی مشخص از بنگاهی که به این نتیجه رسیده است که برای تداوم حیات خود، بهتر است تحت تملک یا مدیریت یک نهاد عمومی قرار گیرد.
در حقیقت، صورت مساله این است که علیرغم همه تلاشهایی که انجام میشود، نقش نهادهای عمومی در اقتصاد همواره تقویت میشود. این نهادها صرفاً اقتصادی نیستند؛ آنها در مؤلفههای دیگر اقتدار ملی نیز نقش دارند و همین امر باعث میشود دسترسیها و امکاناتی در اختیار داشته باشند که بنگاه خصوصی فاقد آن است.
خانم سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز در ادامه پیشنهاداتی به قرار ذیل را جهت نهایی سازی متن آیین نامه عنوان نمود:
-حدود آییننامه اجرایی به نحوی جامع تدوین شود و در برگیرنده موارد مقرر شده در مواد (11)، (22) و (27) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز باشد.
- علاوه بر رفع تبعیض در شرایط برابر فیمابین بخش خصوصی و دولتی، معامله با بخش خصوصی در اولویت قرار گرفته و با توجه به فحوای ماده 42 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، ضمانت های تشویقی لازم نیز لحاظ گردد.
در این نشست همچنین بر لزوم عضویت اتاق اصناف ایران در کارگروه پیگیری ذیربط، بهره برداری از ماده 14 قانون بهبود جهت اجرایی نمودن آیین نامه و تعیین مجرای ارتباطی اعلام کنندکان مصادیق به صورت مشخص تاکید گردید.
نبود سازوکار اجرایی روشن؛ آفت جدی قوانین
خانم طبیبی، معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار نیز با اشاره به برخی موارد ابهامآمیز در آییننامه اضافه کرد: « یکی از مسائل اصلی این است که قوانین و مقرراتی که تدوین میشود، در نهایت دوباره به همان گره اجرای قبلی برمیخورند. ممکن است یک کانال یا سامانه تعریف شود، اما در عمل مشخص نیست اگر دستگاهی وظیفه خود را انجام ندهد، سازوکار برخورد چیست. ماده ۳ در وضع موجود برای من ابهام دارد و کارکرد آن بهروشنی مشخص نیست.
در خصوص ماده ۲۴ نیز اگر قرار است دستگاهی امتیازی به یک شرکت بدهد که آثار آن کل فضای کسبوکار را تحت تأثیر قرار میدهد، از نظر اقتصادی این اقدام مصداق یک مقرره است و باید مشمول الزامات ماده ۲۴ شود. بهنظر میرسد در برخی موارد، قوانین بازنویسی میشوند، اما نسبت آنها با سازوکارهای اجرایی روشن نیست.
در پایان مقرر شد پیشنهادات تجمیع شده اعضاء، توسط شورای راهبری جهت انجام اقدامات مقتضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه گردد.