قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها یک سند قانونی کلان است که با هدف ایجاد تحول ساختاری در نظام تأمین مالی کشور و کاهش وابستگی به سیستم بانکی تدوین شده است. هسته مرکزی این قانون، هدایت منابع مالی به سمت بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاری خارجی از طریق ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، شفافسازی فرآیندها و ارائه مشوقهای هدفمند است. این قانون به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی و بینالمللی، منابع پایدار و کمهزینهتری را در اختیار بخش تولید و پروژههای زیرساختی قرار دهد.
در این نشست، آقای کریمی ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به جایگاه محوری این قانون، بر ضرورت رعایت اصل بنیادین «تناسب ریسک و بازده» در انتشار اوراق بهادار تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت: «برای جذب واقعی نقدینگی و توسعه بازار سرمایه، قیمتگذاری دقیق ریسک امری اجتنابناپذیر است. این قانون با ایجاد مکانیزم انتشار اوراق بر مبنای رتبه اعتباری، نه تنها شفافیت را افزایش میدهد، بلکه هزینه تأمین مالی برای بنگاههای دارای صلاحیت را کاهش میدهد.»
تحول در عرصه تأمین مالی داخلی گذار از بانک محوری به بازار سرمایه
بر اساس این گزارش، راهبرد کلان این قانون، حرکت به سمت «تأمین مالی غیربانکی» و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادینه شده بازار سرمایه است. از جمله محورهای کلیدی در این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تسریع در افزایش سرمایه: با دستور العملهای جدید، فرآیند افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام و بورسی به طور چشمگیری تسهیل شده است. الکترونیکیسازی کامل و حذف مراحل اداری زائد، زمان این فرآیند را کاهش داده و نقدشوندگی سهام را تقویت میکند.
- توسعه ابزارهای نوین مالی: روشهایی همچون تأمین مالی مبتنی بر پیشفروش یا خرید اعتباری کالا، به عنوان راهکاری عملیاتی برای جذب نقدینگی مستقیم به چرخه تولید تعبیه شدهاند.
- رفع ابهامات مالیاتی: با شفافسازی تکالیف مالیاتی ابزارهای نوینی مانند «گواهی سپرده کالایی»، مانعزدایی بزرگی برای نهادینهسازی تأمین مالی مبتنی بر داراییهای فیزیکی صورت گرفته است.
گشایش پایههای تأمین مالی بینالمللی
این قانون با نگاهی راهبردی به اقتصاد جهانی، بستهای جامع برای تسهیل ورود منابع مالی خارجی تدوین کرده است. جذب سرمایهگذاران نهادی بینالمللی از طریق راهاندازی «سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور» در دستور کار قرار دارد. همچنین، اختیار وزارت اقتصاد برای صدور ضمانتنامههای دولتی، ریسک سیاسی سرمایهگذاری در طرحهای بخش غیردولتی را برای سرمایهگذاران خارجی به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
از دیگر اقدامات در این حوزه، میتوان به تکلیف دولت برای فراهمآوری شرایط انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی بینالمللی (اوراق ارزی) و همچنین تکلیف به بانک مرکزی برای صدور کارت بانکی مدتدار برای اتباع خارجی اشاره کرد که مانعزدایی از سیستم پرداختهای بینالمللی را هدف گرفته است. نگاه آیندهنگرانه قانونگذار در الزام به تدوین آییننامههای اجرایی تأمین مالی از طریق رمزارزها، نشان از به رسمیت شناختن ظرفیتهای فینتک در اقتصاد دیجیتال دارد.
مولدسازی داراییهای راکد و مشوقهای مالیاتی
یکی از بخشهای اثرگذار این قانون، اجازه به دستگاههای اجرایی برای مولدسازی اموال، تغییر کاربری و فروش زمینهای مازاد است. این اقدام میتواند حجم عظیمی از داراییهای راکد دولتی را به چرخه تولید اقتصاد ملی بازگرداند و منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند.
همچنین، قانونگذار با در نظر گرفتن مشوقهای مالیاتی هدفمند، به دنبال تحریک سرمایهگذاری مولد است. اعمال نرخ صفر مالیات بر درآمد سود تقسیمنشدهای که صرف افزایش سرمایه شود، شرکتها را به بازسرمایهگذاری سود خود ترغیب میکند. معافیتهای مالیاتی برای نقل و انتقال دارایی به شرکتهای طرح و صندوقهای تأمین مالی نیز هزینه تشکیل نهادهای مالی جدید را کاهش میدهد.
نقشآفرینی نهادهای مالی و ضمانت دولت
قانون، نقش مؤسسات اعتباری و صندوق توسعه ملی را به عنوان بازیگران کلیدی در تأمین مالی طرحهای زیربنایی تقویت کرده است. امکان سرمایهگذاری این نهادها در طرحهای بزرگ و همچنین تسهیل فرآیند وصول مطالبات، به آزادسازی داراییهای قفل شده در سیستم بانکی کمک شایانی میکند.
در ادامه این نشست، جناب آقای آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، بر قابلیتهای اجرایی بالای این قانون برای رفع موانع تولید تأکید کردند.
جناب آقای فداییان دبیر کمیته بازرگانی و محیط کسب و کار کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اهمیت فنی این قانون، پیشنهاد نمودند تا این مصوبه در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از نظرات کارشناسی عمیقتر آن مجمع بهرهمند شود. ایشان با ابراز امیدواری از ضمانت اجرایی موجود برای این قانون، خواستار توجه به ملاحظات امنیتی و اقتصادی در شرایط بحرانی، از جمله تجارب حاصل از جنگهای مختصر اما پرهزینه نظیر جنگ ۱۲ روزه شدند تا تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای آینده افزایش یابد.
جناب آقای قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، نیز به تشریح سازوکارهای رقابتی تلفیقی (مناقصه - مزایده) پیشبینیشده در قانون پرداختند و آن را بستری برای شفافیت و تخصیص بهینه منابع دانستند. همچنین، بخش مولدسازی داراییهای راکد دولتی را دارای ظرفیتی بسیار بالا خواندند و تشریح نمودند که به عنوان مثال، بسیاری از ساختمانهای اداری واقع در مراکز شهرها میتوانند با تعامل شهرداریها در فرآیندهای مناقصه و مزایده قرار گیرند که این امر علاوه بر تحرکبخشی اقتصادی، منجر به بهینهسازی کاربری اراضی، نوسازی و ارتقای ایمنی خواهد شد.
ایشان در پایان با اشاره به چالشهای پیشرو، مشکلات بخش ارز و همچنین بیگانگی برخی دستگاههای اجرایی با مفاد و الزامات این قانون جدید را از جمله موانعی خواندند که برای تحقق کامل اهداف قانون، نیازمند رفع فوری هستند.