در این نشست، آقای کریمی ریزی، رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مورد که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در اسفندماه ۱۴۰۲ مصوب و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، عنوان نمود از مجموع مقررات قانون تامین مالی تولید، 90 درصد شامل تعداد تکالیف قانونی انجام شده و 10 درصد مربوط به تعداد تکالیف قانونی باقی مانده میباشد. که از این مجموع 81 درصد تایید شده در شورا و مصوب یا در حال تصویب در هیات وزیران، 15 درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا و یک درصد باقی مانده است در ضمن لازم به ذکر است از مجموع مقررات قانون مذکور 67 درصد تایید شده، مصوب یا در حال تصویب در شورا، 13 درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا و 20 درصد باقی مانده میباشد.
همچنین به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی و مرتبط با قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در صفحه شورای ملی تأمین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد.
مهم ترین اهداف شورای عالی تامین مالی عبارتند از:
- ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه
- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی
- تقویت نظام سنجش اعتبار
- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین
- توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر
- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین
ایشان در ادامه متذکر شدند: توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی از جمله اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی مطابق با قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها است به گونه ای که، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال رد تعهدات است.
همچنین از موارد ذیل به عنوان اهم اقدامات لازم جهت ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه، نام برده شد:
- اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری نظیر قیمت گذاری
- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح های تولیدی دستگاه های اجرایی
- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی طرح های دستگاه های اجرایی یا طرح های تولیدی غیردولتی
- تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تأمین منابع و کالاها از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی
- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی
- تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پر خطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه اجرایی به تضمین ماده اولیه یا تضمین خرید محصولات
در ادامه نشستهمچنین بخشهای اصلی سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور به قرار ذیل معرفی گردید (براساس طراحی صورت گرفته مبتنی بر آیین نامه ماده 25 قانون):
1- تصویرسازی کلی و معرفی ایران (موضوعات عام و عمدتا غیراقتصادی)
2- قوانین و مقررات و فرآیندهای اثرگذار بر سرمایه گذاری و کسب و کار
3- معرفی اقتصاد و فضای کسب و کار ایران
4- معرفی حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران
5- معرفی ظرفیت ها و مزیت های استان ها
6- مناطق دارای قوانین و مقررات و مشوق های خاص (مناطق آزاد و ویژه، شهرک های صنعتی و کشاورزی، پارک ها، مناطق کمتر توسعه یافته و غیره)
7- ارائه دیگر داده های مرتبط با سرمایه گذاری (پروژه های خصوصی سازی، دستگاه ها و سازمان های توسعه ای، معرفی ابزارهای تأمین مالی داخلی و غیره)
8- معرفی طرح های توسعه برنام همحور (توسعه دریامحور، توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در شرق و غرب، برنامه های توسعه ای زنجیره محور و غیره)
9- اطلسو نقشه هوشمند هدایت سرمایه گذاری کشور
10- سامانه دریافت و معرفی فرصت ها و همتایابی(Match Making)
11- معرفی تسهی لکنندگان و ارائه دهندگان خدمات سرمایه گذاری خارجی (آژانس/کارگزاری های جذب سرمایه گذاری)
12- کشورها (شناسایی و معرفی ظرفیت های مشترک همکاری با هر کشور)
در خصوص طراحی و راهاندازی سامانه جامع وثایق نیز عنوان گردید، سامانه جامع وثایق به عنوان سامانهای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی و ارزشگذاری و آزادسازی وثایق را در بر میگیرد، در حال طراحی و راهاندازی است. این سامانه به گونهای طراحی شده که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد و فراتر از تسهیلات بانکی مانند فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و ... در سامانه فراهم شود. همچنین لازم به ذکر است که به موازات اقدامات اجرایی در خصوص سامانه جامع وثایق، پیشنویس مقررات مورد نیاز در خصوص این سامانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است و به زودی پس از سپری شدن مراحل قانونی ابلاغ خواهند شد.
در ادامه اعلام شد، با هدف بهبود و تقویت نظام سنجش اعتبار در کشور، تائید و تصویب آیین نامه های اعتبار سنجی در دستور کار است. قطعاً تقویت اجرایی شدن این مهم میتواند افزایش تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله، کاهش ریسک فعالین اقتصادی، تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات، گسترش شمول و دسترسی مالی در سطح کشور، کاهش ریسک نهادهای ارائهدهنده خدمات مالی، فرصتسازی برای افراد و کارآفرینان خوش حساب در جهت افزایش تامین مالی و سرمایهگذاری در تولید را به همراه داشته باشد.
در این برنامه همچنین از سوی دیگر اعضاء شورای راهبری بر لزوم مشارکت فعال اتاق های سه گانه در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون و ارائه حمایت های ویژه از صنایع کوچک و متوسط تاکید گردید.
ضمناً با اشاره به ماده 40 قانون تامین مالی تولید، عنوان شد که قرار دادن عبارت «بخشهای غیردولتی» در قانون ابهام ایجاد کرده و ممکن است سبب شود بخش خصوصی در رقابت با بخشهای غیردولتی، با مشکل روبرو شود.