در این نشست اعضاء شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار متشکل از مسئولین ذیربط حاکمیت و اتاق های سه گانه،  ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف بسته حمایتی ویژه دولت از کسب وکارها که توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است، پیشنهادهایی برای ارتقای بسته و اجرایی تر شدن آن ارائه دادند.

اعضای نشست، تاکید داشتند که شرایط جنگی و بحرانی نباید توجیهی برای مداخله و کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد باشد. بلکه دولت باید در شرایط غیر متعارف با میدان دادن به بخش های تعاونی و خصوصی و مشارکت اتاق های سه گانه در تصمیم گیری های عمومی، چارچوب های سیاستی انگیزاننده برای فعالان کسب وکارها تدوین و از دامنه هزینه های مبادله تحمیلی اش بر کسب وکارهای خصوصی و تعاونی کم کند.

در ابتدای نشست فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار به ارائه جزئیات بسته حمایت از تولید و پیشنهادات مطروحه در نشست پیشین برگزار شده توسط مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران در خصوص بررسی راهکارهای اجرایی بسته حمایت از تولید پرداخت. ایشان بر لزوم ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت عملیاتی شدن موارد مندرج در بسته تاکید نموده و افزود: در شرایط فعلی قطعاً بایستی ابعاد و تاثیرات تصمیم گیری ها بر وضعیت اقتصادی سنجیده شده و متناسب با آن از ظرفیت های بخش های خصوصی و تعاونی استفاده گردد.

وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در این نشست، ضمن اعلام آمادگی کامل اتاق در کمک به دولت برای اثربخشی بهتر شبکه توزیع کشور، بر ظرفیت و توانمندی های بخش تعاون در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه در شرایط بحرانی تاکید کرد.

طبق اظهارات او، تدوین بسته حمایتی ویژه دولت از کسب وکارها به صورت محرمانه و بدون اعمال نظرات اتاق های سه گانه انجام شده که این امر عدم رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار می باشد.

محمد خضری، سرپرست اداره کل اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفت: تعامل میان دولت و بخش خصوصی بایستی مانند یک وظیفه جدید برای دولت تعریف شود کاری که بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام می دهند. یکی دیگر از مهمترین وظایف دولت کاهش هزینه های مبادلاتی است که می تواند برای کمک به بخش خصوصی بسیار موثر واقع گردد. اهمیتی که بخش های خصوصی و تعاونی در شرایط بحرانی ایفا می کنند بسیار حائز اهمیت است چراکه موتور محرکه تولید در شکوفایی اقتصادی بر عهده این بخش است. در واقع، تعدد آئین نامه، بخشنامه و مقرره های موجود نشان از عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی و تعاونی می باشد.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون)، اعلام نمود دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) ظرفیتی است که بایستی به درستی از آن استفاده کرد لذا می توان بعد از تجمیع نظرات مطالبه گری های لازم را از حاکمیت به انجام رساند.

گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار ضمن ارائه برخی ایرادات وارد به بسته از جمله  عدم توجه کامل به کل زنجیره تامین صنایع، در نظر نگرفتن جایگاهی برای اتاق‌های سه‌گانه بالاخص در ماده 1 بسته پیشنهادی، نبود ضمانت اجرایی مناسب، عدم رعایت آیین نامه مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مشخص ننمودن جایگاه صنایع کوجک و متوسط و همچنین ارائه چند بسته حمایتی با عنانوین مختلف در یک برهه از زمان، تجمیع نظرات و پیشنهادات بخشهای خصوصی و تعاونی و انجام اقدامات مورد نیاز بعدی را از طریق دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) پیشنهاد نمود.

احمد مرکز مالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان نمود: نهادهای پژوهشی اتاق‌های سه‌گانه بایستی فعالیت بهتری درخصوص مقرره ها و دستور العمل های مخل کسب و کار ایفا کنند. مرکز پژوهش های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران به طور مشخص و دقیق مواد قانونی مخل را که موجب بروز مشکلات برای فعالین کسب و کار شده است، شناسایی کنند که بتوانیم بررسی های کارشناسی و اقدامات موثری درخصوص اصلاح و یا حذف آن ها انجام دهیم.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افزود: شتاب زیاد در وضع قوانین و مقررات همچنین تعدد ارائه بسته های حمایتی از سوی دولت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اثر منفی خواهد داشت که موجب سردرگمی برای فعالین اقتصادی در روند کسب و کار ها خواهد شد لذا بایستی اینگونه مباحث که موجب گمراهی و افزودن فشار روانی برای جامعه دارد را تا حدی که می توان کنترل کنیم.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: دو اقدامی که می تواند در شرایط کنونی موثر باشد، اول، اصلاح، حذف و تعلیق قوانین و مقررات جدیدی که وضع می شود و توجه و استفاده از مقرره هایی که در گذشته وضع شده است. دوم مداخله دولت در مشکلات ساختاری کشور بدون داشتن هیچ سازو کار مشخصی.لذا پیشنهاد می شود، نهاد های غیر دولتی و حاکمیتی در این شرایط بحرانی از ظرفیت مالی و دیگر امکاناتی که دارند برای همکاری و کمک به بخش خصوصی استفاده کنند.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هم ضمن نقد از محرمانه بودن بسته حمایت از کسب و کارها با اشاره به مفاد ابلاغیه تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و لزوم اطلاع رسانی شفاف و درخواست نظر از فعالان اقتصادی،  عنوان داشت که بسته ارائه شده مشمول دسته بندی محرمانه نمی گردد و در تدوین آن بایستی نظرات این بخش لحاظ می گردید.

در ادامه هوشیار فقیهی عنوان داشت، در وضعیت فعلی بر فعالان اقتصادی کشور واجب است برای حفظ کیان نظام و کشور پیشنهادات اصلاحات ساختار اقتصادی را به ارکان حاکمیت ارایه نمایند چرا که سه اتاق بعنوان بازوان مشورتی اقتصادی نظام بر اساس قانون باید این رسالت خود را ایفا نماید.آیا با این مدیریت اقتصادی و ساختار رانتی غیرمولد می توان ادامه داد؟ آیا نیازمند اصلاحات ساختار در نظام اقتصادی کشور نیستیم؟ آیا زمان آن نرسیده حاکمیت به بخش خصوصی خالص اعتماد کند و سکان مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی دهد؟ بدیهی است اگر این روند ادامه یابد، از ناترازی های انرژی گرفته تا بحران آب و تورم بالای 30 درصد، رشد اقتصادی غیرقابل قبول تداوم خواهد یافت و این خود یکی از عوامل اصلی برای شهامت گرفتن ددمنشان برای تجاوز به ایران عزیز است. پیشنهاد دارم سه اتاق در قالب یک کارگروه تخصصی نسبت به وضعیت اقتصادی موجود و راهکارهای برون رفت از آن سندی برای حاکمیت تهیه و ارایه نماید.

در بخش پایانی نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار به عنوان جمع بندی مقرر نمود: پیشنهادات اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) به همراه نظرات حاضرین در این نشست تجمیع گردد و به صورت مکاتبه ای از سوی دبیرخانه مشترک سه اتاق  به دولت ارائه شود.