در صد چهاردهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار  که به بررسی ظرفیت های سامانه ملی قوانین و مقررات در بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافت، مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان داشت: از مهمترین مأموریت‌های محوله به این معاونت، تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات است و در این راستا سامانه ملی قوانین و مقررات، یک بانک اطلاعاتی غنی است که قوانین، مقررات، آراء و نظرات را از سال ۱۲۸۵ تاکنون دربرمی‌گیرد و شهروندان قادر هستند در این سامانه، قوانین و مقررات را به نحو تنقیح شده مشاهده نمایند. همچنین در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور نیز که وجه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات در آن مدنظر است و محتوای آن جنبه خبری دارد، اخبار مربوط به طرح‌ها، لوایح، قوانین، مقررات و ... بلافاصله پس از تصویب یا ابلاغ با رعایت اصول سرعت و اصالت به اطلاع شهروندان می‌رسد.

 او با اشاره به اینکه تنقیح قوانین و مقررات یک نیاز ضروری برای کشور به ویژه در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار است افزود: در سامانه ملی قوانین و مقررات با بیش از 12 هزار عنوان قانون، ۸۴ هزار مصوبه هیات وزیران و هزاران مصوبه شوراهای عالی و ... مواجه هستیم و این وضعیت، کار را برای شهروندان عادی و فعالان اقتصادی از حیث آگاهی از حقوق و تکالیفشان سخت می‌کند، در پژوهش‌هایی که در معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات انجام شده، بیش از ۶۰۰ عنوان مرجع وضع قوانین و مقررات شناسایی شده است. در واقع امروز ما در وضعیتی باتلاق گونه از قوانین و مقررات انبوه و پراکنده گرفتار شده‌ایم که دسترسی به احکام قانونی معتبر را برای همگان دشوار ساخته و راهکار رهایی از این وضعیت، شکل‌گیری یک عزم و اراده ملی در خصوص تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و مقررات است.

 مهدی‌زاده ادامه داد: کاستن از آثار منفی نارسایی مذکور به ویژه در حوزه کسب‌وکار اهمیت ویژه‌ای دارد که البته طی یک دهه اخیر قدم‌های مثبت و روبه‌جلویی در این زمینه برداشته شده است. برای مثال هم‌اکنون فعالان حوزه کسب‌وکار می‌توانند با ورود به سامانه ملی قوانین و مقررات و مراجعه به بخش قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار با آسودگی خاطر از حیث دقت، اصالت و اعتبار، آخرین مقررات این حوزه را مشاهده نمایند، چراکه به موجب ماده 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب اسفند ماه 1400، مقررات حوزه کسب و کار لازم‌الاجرا نمی شوند مگر آنکه در سامانه مذکور بارگذاری شده باشد.

 مهدی‌زاده سامانه ملی را بستر تعامل و مشارکت فعالان اقتصادی در عرصه قانونگذاری و مقرره گذاری کشور دانست و بیان داشت: فعالان حوزه اقتصاد و عموم شهروندان می توانند چه در خصوص پیش نویس قوانین و مقررات و چه در رابطه با قوانین و مقررات مصوب، نظرات خود را اعلام و در فرایند قانونگذاری و مقرره گذاری مشارکت نمایند و این سامانه موجب شده تا امکان نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای عموم شهروندان فراهم شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با اشاره به ماموریت جدید محوله به این معاونت در زمینه ترجمه قوانین و مقررات حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری و انتشار آن در بستر سامانه ملی گفت: این امر قطعا آثار مثبت زیادی در زمینه ایجاد بستر شفاف و امن برای جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از نیازهای امروز کشور در پی خواهد داشت.

 معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: هم اکنون سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، مسیر و زمینه‌های همکاری و تعامل با دست‌اندرکاران بهبود محیط کسب‌وکار را ایجاد و فراهم نموده و امید است با جدیت و اهتمامی فراگیر، شاهد بهبود محیط کسب‌وکار که خواسته فعالان اقتصادی و عموم شهروندان است باشیم.

 احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران گفت: تنقیح قوانین و مقررات بایستی به گونه ای صورت گیرد که هم برای افراد متخصص و همچنین برای عموم مردم از جمله فعالان اقتصادی به راحتی قابل درک و استفاده باشد لذا می توان با بهره گیری از هوش مصنوعی، در چندین سطح طراحی و ارائه نمود.

 فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افزود: درخصوص آگاهی مردم از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بایستی بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر به اطلاع رسانی هر چه بیشتر این سامانه و انتشار لینک آن در تارنماهای مختلف بپردازند، این امر موجب می گردد که مخاطبین به حقوق شهروندی خود واقف شوند. همچنین پیشنهاد می گردد که در تمامی تارنماهای موجود، سامانه 2430 و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در کنار یکدیگر باشند که عموم مردم به راحتی بتوانند از آن بهره مند گردند.

او پیشنهاد نمود به منظور یکپارچگی و رفع ابهام، دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی حمایت لازم را درخصوص اصلاح ماده 30 آیین نامه داخلی دولت انجام داده و بدون در نظر گرفتن ماهیت کسب و کار، ملاک اصلی خود را سامانه قراردهند. همچنین بررسی بیشتر در حوزه تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در بحث نظارت بر تجارت خارجی می تواند نقش موثری در بهبود عملکرد داشته باشد.

سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری گفت:  ارتقای سیستم به جهت اطلاع رسانی درخصوص تغییر و تولید مقررات جدید و اعمال ضمانت اجرایی مناسب، در اجرایی شدن مواد 24  و 30 قانون بهبود نقش مناسبی ایفا خواهد نمود. همچنین با ایجاد هماهنگی ما بین سایت های دستگاه های اجرایی و سامانه 120 دیوان عدالت اداری و سامانه ملی قوانین و مقررات به جهت بارگزاری خودکار و هم زمان قوانین و مقررات می توان به اطلاع رسانی و آگاهی هر چه بیشتر پرداخت. در این خصوص نیاز است که واحد فناوری اطلاعات  اتاق های سه گانه با واحدهای ذیربط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعاملی مناسب برقرار نمایند.

عارف، کارشناس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران: در راستای بهبود وضع قوانین و مقررات و به جهت جمع آوری دقیق نظرات تخصصی و کارشناسی پیشنهاد می گردد، زمان اعلام نظرات درخصوص مقررات جدید از یک هفته به یک ماه تغییر داده شود که کارشناسان بتوانند با بررسی های دقیق نظرات تخصصی خود را اعلام کنند. همچنین در راستای پایش منظم و کمی سامانه ملی قوانین و مقررات میتوان میزان اثر بخشی هر یک از مقرره ها در محیط کسب و کار نشان داده شود.

از سوی دیگر مکاتبه با اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، تشکل ها و فعالین بخش خصوصی به جهت همکاری در راستای آشنایی و آگاهی کامل درخصوص مقرره های موجود در سامانه 2430 و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می تواند موجب بهبود عملکرد گردد.

در ادامه این نشست توحید صدرنژاد، رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران به ارائه گزارشی درخصوص ضرورت تجدید نظر در نظام حکمرانی مقرره محور پرداخت.

صدرنژاد گفت: شیوه نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی در 11 اسفند ماه سال 1403 توسط وزارت کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردید اما در این شیوه نامه هیچ یک از الزامات هشت گانه از جمله نظرخواهی از سه اتاق و تشکل های اقتصادی، انتشار پیش نویس یک هفته قبل از تصویب در تارنمای مرجع وضع مقرره،  انتشار پیش نویس در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات و.... رعایت نگردید.

او افزود: شیوه نامه با نادیده گرفتن حقوق مالکیت و مباحث حقوقی سال‌های اخیر، که به صدور نظریه حقوقی شماره ۳۸۴۹۵/47688 مورخ 1402/03/06 معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتهی گردید، تعریف پسماند موضوع بند ب از ماده ۲ قانون مدیریت پسماند را از موادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و » از نظر تولیدکننده زاید تلقی می شود «به هر ماده ضایع و زایدی که از نظر تولیدکننده زاید تلقی نشود، و به تعریف حقوقی، مالک از آن اعراض ننماید تعمیم داده و در حقیقت قلمرو حکمرانی زیرمجموعه سازمان شهرداری‌ها را بر خلاف قانون توسعه داده است.

همچنین از دیگر مواردی که می توان به آن اشاره نمود خلق صلاحیت صدور و سلب مجوز بر خلاف مواد 7 و 7مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که در بند ۶ ماده ۴ ، و مواد ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ بر خلاف تصریح ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و بدون طی تشریفات ثبت مجوز بر درگاه ملی مجوزها (مشتمل بر برگذاری کارگروه تخصصی، بررسی استنادات قانونی مجوز و سپس تصویب آن در هیئت مقررات زدایی) برای کمیته موضوع ماده ۴ شیوه نامه موصوف، صلاحیت صدور و سلب مجوز خلق گردیده و ماده ۲۳ مجوزهای صنفی موجود را که مبنای قانونی دارند باطل اعلام کرده است.

او افزود: در نشست 288 کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی که مورخ 1403/02/23 برگزار گردید شیوه نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید قرار نگرفته و رد شد که مطابق قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها-ماده ۱۳ - بند پ: تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

در این نشست همچنین  به پیشنهاد فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار،  مقرر شد امکان پیوند نمودن لینک سامانه ملی قوانین و مقررات در وب سایت‌های مربوطه فراهم شده و نظرات تخصصی مطروحه جهت ارتقاء سامانه لحاظ گردد. ضمناً امکان ترجمه قوانین و مقررات مرتبط در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به جهت ارائه به بانک جهانی، در راستای محاسبه شاخص های کسب و کار مد نظر قرار گیرد.