این راهنما با هدف ترویج فرهنگ رعایت قانون در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد مطالبه عمومی برای احترام به مقررات، تدوین شده است. زائری تأکید کرد که شفافیت در قوانین و مقررات از الزامات اساسی بهبود وضعیت حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی است. وی افزود: «وجود یک راهنمای جامع برای فعالان اقتصادی، تنظیم‌کننده مناسبی در رابطه میان دولت و بخش خصوصی خواهد بود و از بروز سوءتفاهم‌ها و اختلافات جلوگیری می کند.

از جمله حقوقی که در این سند مورد توجه قرار گرفته، می‌توان به حق آگاهی از قوانین معتبر و نامعتبر، حق شفافیت در مقررات، حق استعلام و رفع ابهام از مقررات و حق مشارکت در تدوین قوانین اشاره کرد.

زائری در ادامه تصریح کرد: «این راهنما نه ‌تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای دستگاه‌های اجرایی نیز یک معیار مهم برای افزایش شفافیت و همکاری موثرتر بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است.» دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به رعایت این حقوق و ارائه شفاف اطلاعات به عموم هستند.