به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، خورشید گزدرازی در یکصد و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، استاندار بوشهر، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، با تشریح مسائل و مشکلات ارزی مطرحشده در نامه شماره ۴۰۵۴۰ مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بخش خصوصی کشور با وجود سالها تحریم، محدودیتهای بینالمللی و پیامدهای جنگ، همواره در خط مقدم تأمین نیازهای کشور، استمرار تجارت خارجی و حفظ چرخه تولید و اشتغال حضور داشته است.
وی افزود: در شرایطی که فعالان اقتصادی برای عبور از محدودیتهای خارجی تلاش میکنند، بیثباتی مقررات، صدور دستورالعملهای متعدد و بعضاً مغایر با قوانین و تغییرات پیشبینیناپذیر در سیاستهای ارزی، به یکی از چالشهای جدی تجارت و سرمایهگذاری تبدیل شده است.
بخش خصوصی توانسته خود را با بسیاری از محدودیتهای خارجی تطبیق دهد، اما مواجهه با مقررات متغیر و رویههای غیرقابل پیشبینی داخلی، هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به مفاد نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این نامه با استناد به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسبت به محدودسازی روشهای قانونی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و الزام آنان به فروش ارز ایراداتی مطرح شده است؛ موضوعی که با وجود پیشبینی روشهای مختلف ایفای تعهدات ارزی در قوانین، زمینهساز اعتراضات گسترده و ارجاع بیش از ۲۸ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی شده است.
گزدرازی دو پیشنهاد اصلی را در این زمینه مطرح کرد و گفت: نخست، رویههای محدودکننده رفع تعهد ارزی مورد بازنگری قرار گیرد تا صادرکنندگان بتوانند از تمامی روشهای پیشبینیشده در قوانین برای ایفای تعهدات خود استفاده کنند و به فروش ارز بهعنوان تنها روش محدود نشوند.
همچنین امکان استفاده صادرکنندگان خرد از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای مجاز فراهم شود تا ضمن تسهیل رفع تعهدات، از تحمیل هزینههای مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
وی در ادامه با تشریح وضعیت صادرکنندگان استان بوشهر اظهار کرد: از مجموع حدود ۷ هزار و ۸۰۰ عضو اتاق بوشهر، بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی، تنها ۱۹۰ نفر بهعنوان صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفانشده در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ معرفی شدهاند که از این تعداد، ۱۴۰ نفر مربوط به صادرکنندگان سال ۱۴۰۴ هستند؛ افرادی که پیش از پایان مهلت قانونی ایفای تعهدات ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند، درحالیکه بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۹۴۷۲/۰۵ مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۵، مهلت ایفای تعهدات آنان تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به وضعیت ۵۰ نفر دیگر از افراد درجشده در این فهرست افزود: نام برخی از این افراد به اشتباه در فهرست قرار گرفته و تعدادی نیز از صادرکنندگان خوشنام و باسابقه استان هستند که به دلیل تغییرات مکرر مقررات ارزی، شرایط خاص سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اطلاعرسانی ناکافی و هزینههای سنگین سازوکار تسویه ریالی، در تعیین تکلیف تعهدات خود با مشکل مواجه شدهاند.
وی خواستار بازنگری و بررسی دقیق فهرست اعلامی بانک مرکزی شد و تأکید کرد: بازرگانان بوشهر از فعالان واقعی و متعهد اقتصادی کشور هستند و بر ایفای تعهدات ارزی خود تأکید دارند؛ ازاینرو، انتساب عنوان سوءاستفاده از کارت بازرگانی به فعالان اقتصادی، بدون بررسی دقیق سوابق و شرایط فعالیت آنان، نمیتواند مبنای مناسبی برای رسیدگی باشد.
گزدرازی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه بخش خصوصی، برخورداری از امتیاز ویژه یا چشمپوشی از الزامات قانونی نیست، بلکه انتظار دارد در کنار صیانت از منابع ارزی کشور، حقوق قانونی فعالان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
امیدواریم با حضور رئیس کل بانک مرکزی در این نشست، زمینه اتخاذ تصمیمات مشخص، اجرایی و زمانبندیشده برای اصلاح رویههای ارزی، رفع موانع تجارت خارجی و تقویت اعتماد متقابل میان سیاستگذار پولی و بخش خصوصی فراهم شود.
