با حضور استاندار مرکزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اقتصادی و اجرایی استان و جمعی از تولیدکنندگان یکصد و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در محل اتاق بازرگانی اراک برگزار شد.
این نشست؛ بحث و بررسی درخصوص افزایش هزینه های انبارداری و متروکه شدن کالا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، بحث و بررسی درخصوص امکان تفویض اختیار استانی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (درخصوص استثنائات بازگشت ارز حاصل از صادرات) و بحث و بررسی درخصوص صحت سنجی و بررسی قبض انبار در ثبت سفارش را مورد بررسی و تصمیمگیری قرار داد.
در ابتدای جلسه؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سخنان پیش از دستور توضیحاتی درخصوص موضوع افتتاح دفتر اتاق بازرگانی اراک در ازبکستان ارائه داد.
ناصر بیکی این اقدام را گامی مهم برای ایجاد جایگاه تشکیلاتی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در آسیای میانه دانست و ابراز امیدواری کرد این تجربه بتواند به توسعه اقتصاد ملی کمک کند.
او در ادامه به شرایط جاری اقتصاد کشور پرداخت و گفت: کیک اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، طبق برآورد صندوق بینالمللی پول، ۴/۵ درصد کوچک شده، بدینترتیب اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصاد نیازمند بازنگری اساسی است.
بیکی با اشاره به کاهش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات، گفت: براساس آخرین آمارمرکز آمار ایران در پایان سال1404 سهم صنعت و معدن هم، بدون نفت و گاز از کل GDP کشور به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
طبق آخرین گزارش این مرکز، رشد فصلی بخش صنعت منفی3/۴درصد بوده است.
با افت تدریجی صنعت و معدن انبوهی از شاغلان یا بهصف بیکاران می پیوندند و یا شاهد مهاجرت آنان بهبخش خدمات خواهیم بود و این یعنی تعطیلی کارخانهها و باز شدن کافهها! است.
درحال حاضر سهم شاغلان در صنعت و معدن ۸/۳۲ درصد و در بخش خدمات ۲/۵۳ درصد است.
ایران درحال حاضر ۶۵ میلیون نفر نیروی کار دارد که ۴۰میلیون نفر آن مشارکت آنچنانی در کار و اقتصاد ندارند و این یک فاجعه است.
او سخنانی در ارتباط با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله موازی کاریهای قانونی، نقش منفی نظام بانکی در تأمین سرمایه ثابت و کاهش مشارکت بخش خصوصی در تولید و تبعات منفی آن بیان داشت.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی اراک، از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ بیش از ۶۳۰ هزار نفر از شاغلان صنعت و معدن کاسته شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای واردکنندگان در گمرک کشور پرداخت و اظهار داشت: هزینههای انبارداری و الزام به دریافت کد رهگیری بانک مرکزی برای ترخیص کالاها، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
بیکی پیشنهاد داد به جای الزام ضمانتنامههای پرهزینه، راهکارهای سادهتر و استانی برای تسهیل ترخیص کالاها در نظر گرفته شود.
این نشست و سخنان دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نشان داد که فعالان اقتصادی استان مرکزی، علاوه بر نگاه به بازارهای بینالمللی، دغدغههای جدی در حوزه سیاستهای داخلی و ساختارهای اقتصادی دارند و انتظار میرود دولت با اصلاح رویهها، زمینه را برای رونق تولید و تجارت فراهم کند.
در ادامه این نشست؛ مدیرکل صمت استان مرکزی به بیان دیدگاههای خود پرداخت؛ علی جودکی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تأکید کرد: بخش صنعت و معدن استان نیازمند حمایت جدی برای عبور از چالشهای موجود است.
او گفت: امروز مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی و بانکی است.
بسیاری از واحدهای تولیدی با هزینههای سنگین انبارداری و روند طولانی ترخیص کالا در گمرک مواجه هستند که این موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
جودکی با اشاره به آمارهای رسمی، کاهش رشد بخش صنعت و خدمات را نگرانکننده دانست و افزود: اگر سیاستهای حمایتی بهویژه در حوزه تأمین سرمایه و تسهیل قوانین اجرایی نشود، شاهد کاهش بیشتر اشتغال و تولید خواهیم بود.
مدیرکل صمت استان مرکزی همچنین هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پرهیز از موازیکاری را ضروری دانست و ابراز داشت: بخش خصوصی باید در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی نقش پررنگتری داشته باشد تا بتوانیم مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی، بر ضرورت تسهیل و تسریع فرآیند تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای واسطهای و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تأکید کرد.
او با بیان اینکه تأمین مستمر مواد اولیه و تجهیزات از ضروریات فعالیت صنایع است، گفت: روش ثبت سفارش، فرآیند تأمین ارز از طریق سیستم بانکی و همچنین تأمین ارز از محل ارز اشخاص و مدتزمان انجام این فرآیندها، از جمله موضوعاتی است که باید مورد بازنگری و تسهیل قرار گیرد.
ابراهیمی افزود: در شرایطی که کشور به تسهیلگری، روانسازی فرآیندها و افزایش سرعت در اجرا نیاز دارد، نباید تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز خود با موانع و بروکراسیهای طولانی مواجه شود.
او همچنین با اشاره به موضوع ماندگاری کالا در گمرکات و هزینههای مترتب بر آن اظهار کرد و همچنین درباره مدت زمان ماندن کالا در گمرک و هزینههای دموراژ نیز بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد با استفاده از اختیارات موجود و در چارچوب ضوابط قانونی، امکان افزایش این مدت فراهم شود تا هزینههای اضافی به تولیدکنندگان تحمیل نشده و از ایجاد ضرر و زیان برای واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع ثبت سفارش و تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا نیز مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیتهای قانونی و اختیارات موجود در این زمینه ارائه شد.
همچنین پیگیری موضوع از طریق مجلس و ارائه راهکارهای قانونی میتواند به تسهیل فرآیند تأمین ارز کمک کند.
ابراهیمی تصریح کرد: باید در مسیر تولیدکننده تسهیلگری کنیم و از تولید حمایت داشته باشیم.
تولیدکننده چه از ارز خود استفاده کند و چه نیازمند تأمین ارز از سیستم بانکی باشد، باید بتواند در سریعترین زمان ممکن به منابع مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند تا چرخ تولید و اشتغال در استان مرکزی و کشور با سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.
او با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی استان گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان در حوزه صنایع، توزیع و سایر بخشها با استفاده از اختیارات موجود در استان و همکاری استانداری، گمرکات و دستگاههای اقتصادی قابل حل است و بخش دیگری نیز نیازمند پیگیری و تصمیمگیری در سطح ملی و مجلس شورای اسلامی است.
ابراهیمی با تقدیر از تلاش و همراهی تولیدکنندگان گفت: با وجود شرایط موجود، تولیدکنندگان همچنان پای کار ایستادهاند و این موضوع جای تحسین دارد.
وظیفه حاکمیت، چه در دولت، چه در مجلس و چه در قوه قضائیه، این است که زمینهای فراهم کند تا تولیدکننده همچنان برای ادامه فعالیت و توسعه تولید خود دلگرم باشد.
او تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده و برطرف کردن موانع پیش روی تولید، از مهمترین وظایف مسئولان است و در این زمینه هیچ درنگی جایز نیست؛ چراکه نباید به دلیل کمکاری، عدم هماهنگی یا تأخیر در تصمیمگیری، مانعی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان ایجاد شود.
در بخش پایانی این نشست استاندار مرکزی، مهدی زندیه وکیلی، با تأکید بر شرایط ویژه کشور در حوزه حملونقل دریایی، ضرورت تمرکز بر توسعه روابط تجاری با کشورهایی را مطرح کرد که امکان ارتباط زمینی و ریلی با آنها وجود دارد.
او توضیح داد: در وضعیت فعلی، واردات باید بهطور مشخص بر تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی متمرکز شود تا روند فعالیت صنایع دچار وقفه نشود و تولید آسیب نبیند.
زندیه وکیلی با اشاره به کاهش تقاضای داخلی ناشی از رکود و مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد: این شرایط میتواند به کاهش تولید منجر شود و از همین رو نگاه جدی به بازارهای صادراتی برای حفظ تولید، اشتغال و معیشت جامعه ضروری است.
او در ادامه به سفر اخیر هیات تجاری استان مرکزی به ازبکستان پرداخت و توضیح داد: پیش از این سفر، مطالعات کارشناسی دقیق درباره بازارهای هدف انجام شده و ظرفیتهای این کشور بهطور کامل بررسی شده است.
بر اساس این مطالعات، مقدمات ایجاد یک دفتر بازرگانی در ازبکستان فراهم شده تا استان مرکزی بتواند بهعنوان معین کشور در این بازار فعالیت کند و تولیدکنندگان و تجار استان با استفاده از ظرفیت این دفتر، دغدغه کمتری در زمینه بازاریابی، معرفی محصولات و انجام امور تجاری داشته باشند.
استاندار مرکزی با اشاره به دشواریهای حملونقل در این سفر گفت اعضای هیات تجاری حدود سه هزار کیلومتر مسیر زمینی را طی کرده و از سه استان ازبکستان بازدید کردهاند.
در هر سه استان، همایش معرفی ظرفیتهای استان مرکزی برگزار شده، تفاهمنامههای همکاری میان استانداریهای طرفین امضا شده و نشستهای تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور شکل گرفته است.
او افزود: فعالان اقتصادی حاضر در این سفر از نتایج آن رضایت داشتهاند و برخی واحدهای تولیدی پس از بازگشت، قراردادهای جدیدی برای صادرات محصولات خود منعقد کردهاند.
زندیه وکیلی همچنین به دستاوردهای حوزه قطعهسازی اشاره کرد و گفت برخی واحدهای قطعهسازی استان بازار جدیدی در ازبکستان پیدا کردهاند و حتی تولید قالب برای قطعات سفارششده آغاز شده است؛ موضوعی که نشاندهنده ظرفیت بالای این بازار برای صنایع استان است.
او پیشبینی کرد با استمرار ارتباطات تجاری و پیگیریهای انجامشده، صادرات استان مرکزی به ازبکستان در سال پیش رو بتواند به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برسد.
زندیه وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: استان مرکزی یک استان صنعتی است و نمیتوان اجازه داد مقرراتی که با هدف مدیریت منابع ارزی وضع شدهاند، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی شوند.
به گفته او، بخشی از مشکلات موجود ناشی از محدودیتهای ثبت سفارش و تأمین ارز است و مقررات باید با توجه به شرایط واقعی واحدهای تولیدی و نیازهای استان مورد بازنگری قرار گیرد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: واردات استان تقریباً دو برابر صادرات نیست، بلکه صادرات استان دو برابر واردات است و عمده کالاهای وارداتی شامل ماشینآلات، مواد اولیه و نیازهای بخش صنعت است و کالاهای مصرفی و لوکس سهم ناچیزی دارند.
او پیشنهاد داد برای حل فوری مشکلات، کالاها و مواد اولیهای که تولیدکنندگان از گمرکات دیگر وارد میکنند، در صورت امکان به گمرک استان مرکزی منتقل شود تا مراحل گمرکی در داخل استان انجام شود.
همچنین مقرر است نامهای برای معاون اول رئیسجمهور ارسال شود تا مقررات مربوط به ثبت سفارش و تأمین ارز ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی مورد بازنگری قرار گیرد.
زندیه وکیلی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، گمرک و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی گفت: در مواردی که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی نیاز به تصمیمگیری و مساعدت بوده، دستگاههای مسئول همکاری مناسبی داشتهاند و این روند باید ادامه یابد.
او تأکید کرد: تسهیل امور تولید نباید به معنای نادیده گرفتن الزامات قانونی باشد و رعایت تضامین و مقررات ضروری است.
رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ابراز داشت: فعالان اقتصادی ازبکستان برای سفر به استان مرکزی اعلام آمادگی کردهاند و برنامهریزی برای دعوت از آنها درحال انجام است؛ اقدامی که میتواند به توسعه قراردادها و همکاریهای اقتصادی میان دو طرف کمک کند.