در این نشست که با موضوع بررسی بند ۴ مصوبات یکصدمین جلسه شورای گفتوگوی استان پیرامون هزینههای مرتبط با پروژههای مازاد شهرکهای صنعتی به عنوان پیش از دستور جلسه آغاز شد؛ ابتدا رئیس اتاق بازرگانی اراک ضمن قدردانی از حضور استاندار و نماینده محترم مردم شریف دلیجان و محلات و مسئولان اجرایی استان، مدیران اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و همکاران اتاق بازرگانی که در برگزاری جلسه نقش داشتند، به تشریح مهمترین چالشهای اقتصادی کشور و استان پرداخت.
ناصر بیکی با اشاره به اهمیت تثبیت نرخ ارز که پیشنیاز توسعه اقتصاد است، به نقل از گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات تاکنون به کشور بازنگشته است.
او افزود: براساس این گزارش ۲۲۵ صادرکننده با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو، در مجموع ۵۳ میلیارد یورو را بازنگرداندهاند و سه شرکت دولتی نیز در این بین هستند که ۲۸ میلیارد یورو تعهد ایفا نشده دارند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: گروه دوم شامل ۲۸۲۷ صادرکننده است که در مجموع ۳۵ میلیارد یورو را بازنگرداندهاند.
به عبارت دیگر؛ در مجموع ۳۰۵۲ فرد حقیقی یا حقوقی، مسئول ۸۸ میلیارد یورو تعهد ایفا نشده هستند.
همچنین گروه سوم شامل ۱۷۶۲۴ صادرکننده خرد است که جمعاً ۶ میلیارد یورو را عودت ندادهاند.
بیکی با انتقاد از این وضعیت افزود: درحالی که صادرکننده خرد برای عدم بازگشت چند هزار دلار باید پاسخگوی تعزیرات باشد، بخش عمده تعهدات کلان بدون تعیین تکلیف باقی مانده است.
این شرایط، به گفته او، بیثباتی ارزی، تشدید تورم، کاهش سرمایهگذاری، فرسایش اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصادی و اختلال در تأمین مالی تولید را به دنبال دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک در ادامه به گزارش ارائهشده در جلسه مشترک با مدیران بانکی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۹.
۵ همت تسهیلات در استان مرکزی پرداخت شده، اما سهم بخش کشاورزی با وجود نقش ۱۴ درصدی در اشتغال استان، تنها ۵.
۳ درصد بوده است؛ درحالی که امنیت غذایی پایه امنیت فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی است.
او با بررسی آمار ملی افزود: ۲۵درصد از کل تسهیلات ۱۰۵۸۷/۳ همتی کشور در سال ۱۴۰۴ به خانوارها اختصاص یافته است.
از ۷۵درصد تخصیص یافته به بخش خصوصی معادل حدود ۷۹۳۰ همت ، ۸۲/۳درصد از آن در قالب تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده، نه سرمایه ثابت.
رییس اتاق بازرگانی اراک اضافه کرد: این وضعیت نشان میدهد که سیستم بانکی عملاً در مسیر توسعه اقتصادی واقعی حرکت نمیکند و بخش تولید از سرمایهگذاری بلندمدت و ثابت و توسعهی زیرساخت ها محروم مانده است.
او با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تعامل با بانکها گفت: برخی شرکتها اعلام کردهاند که چهار بانک مختلف عملاً امور مالی آنها را مختل کردهاند.
بیکی در مقام مقایسه افزود: کشوری بنام بلاروس با وسعت یکهشتم ایران و جمعیتی معادل یکدهم کشور ما، در سال ۲0۲۵ حجم تجارت خارجی تقریبا معادل کشور ما داشته است؛ و این در حالی است که این کشور نیز از تحریم های اقتصادی بین المللی محروم نبوده است.
دبیر شورای گفتوگوی استان سپس به موضوعی پرداخت که از یک سال پیش در این شورا مطرح بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
او افزود: اخذ مبالغی تحت عنوان هزینه های پروژههای مازاد توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان از واحدهای تولیدی اکنون چالشآفرین شده است.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان توضیح داد: طبق ماده ۵ قانون، اداره امور شهرکها باید توسط شرکتهای خدماتی انجام شود، اما این موضوع هرگز بهطور کامل محقق نشده است.
رییس اتاق بازرگانی اراک گفت: از سال ۱۴۰۴ مراجعات متعدد واحدهای تولیدی باعث تشکیل جلسات کارشناسی شد.
در جلسه صدم شورای گفتوگوی استان، مقرر شد کارگروهی تخصصی با مسئولیت معاونت اقتصادی استانداری و با حضور نمایندگان اتاق، شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی، شرکت شهرکهای صنعتی و نماینده قضایی تشکیل شود، ولی با وجود تشکیل چندین جلسه هیچ نتیجه مشخصی حاصل نشد.
نهایتاً در اردیبهشت ماه سالجاری نامهای صادر شد که اختیارات گستردهای به شرکت شهرکهای صنعتی برای اخذ هزینههای پروژههای مازاد میداد؛ درحالی که این تصمیم با مصوبه شورای گفتوگو همخوانی نداشت و موجب نارضایتی واحدهای تولیدی شد.
استاندار مرکزی درخصوص دستور کار اول جلسه پیرامون افزایش اختیارات شورای فنی استان افزود: اکنون امکان بررسی و تصویب پرداخت خسارت تا سقف ۲۲۰ میلیارد ریال در استان فراهم شده و در صورت بیشتر بودن خسارت، پروندهها به شورای عالی فنی ارجاع میشود.
به گفته او در بسیاری از موارد، پرداخت خسارت به پیمانکار بهمراتب به نفع دولت است، زیرا فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید هزینههای بیشتری را تحمیل میکند.
زندیه وکیلی با بیان اینکه بخش خدمات و پیمانکاری استان نیازمند حمایت جدی است، گفت: با نگاههای سختگیرانه نمیتوان انتظار تقویت شرکتهای پیمانکاری را داشت.
او ادامه داد: پیمانکاران از ارکان اجرای طرحهای عمرانی هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با توان مالی مناسب فعالیت کنند.
استاندار از مدیران دستگاههای اجرایی خواست جلسات شورای فنی را منظم برگزار کنند و از همه ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات پیمانکاران بهره بگیرند.
زندیهوکیلی با تأکید بر اینکه مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نباید معطل بماند، گفت: این شورا محل شنیدن دیدگاهها و اعتراضات فعالان اقتصادی است و پس از بررسیهای کارشناسی، تصمیمات باید با قاطعیت اجرا شود.
او افزود: موضوعات مطرحشده در این نشست پیشتر در جلسات کارشناسی بررسی و ابعاد مختلف آن مشخص شده است.
رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با یادآوری اقدامات انجامشده در بررسی پروندههای اختلافی گفت: در برخی موارد اصلاحات لازم انجام شده و در مواردی نیز با تعدیل محاسبات، بخش قابل توجهی از هزینههای مطالبهشده کاهش یافته است که رضایت فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.
او گفت: پس از طی فرآیند کارشناسی، تصمیمات باید اجرا شود و نباید با طرح مجدد موضوعات، روند اجرای مصوبات با تأخیر مواجه گردد.
چراکه اجرای دقیق و بهموقع مصوبات، لازمه ایجاد ثبات، اعتماد و امنیت سرمایهگذاری در استان است.
مدیر ارشد استان با بیان اهمیت ضرورت حمایت عملی از بخش تولید گفت: مدیران شهرکهای صنعتی و تشکلهای مرتبط با صنعت با رأی تولیدکنندگان انتخاب میشوند و باید با تکیه بر همین پشتوانه، پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی باشند.
او افزود: نباید تولیدکنندگان در پیچوخم مقررات گرفتار شوند و مدیران نیز نباید صرفاً به استناد برداشتهای سختگیرانه از قوانین، اقدامات حمایتی خود را دریغ کنند.
زندیهوکیلی با اشاره به ارتباط مستمر خود با فعالان اقتصادی گفت: در برخی موارد دستگاهها اعلام کردهاند که مقررات اجازه اقدام نمیدهد، درحالی که هرجا قانون و اختیارات امکان تصمیمگیری را فراهم کرده، باید از این فضا برای رفع مشکلات تولیدکنندگان استفاده شود.
او شرایط واحدهای تولیدی پس از تحولات اخیر را یادآور شد و ابراز داشت: اگر روند دیپلماتیک شکلگرفته ادامه یابد، فضای کسبوکار بهتدریج به شرایط عادی بازمیگردد و مشکلات کاهش مییابد.
استاندار اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی بدون کمک مستقیم دولت فعالیت خود را از سر گرفتهاند و بخش قابل توجهی از تولید به روال عادی بازگشته است که بسیار مطلوب است، هرچند برخی واحدها همچنان نیازمند پیگیری ویژه هستند که انجام خواهد شد.
استاندار مرکزی متذکر شد: درخواستها و پیشنهادهای مطرحشده در شورای گفتوگو باید بر موضوعاتی متمرکز شود که امکان تصمیمگیری برای آن در سطح استان وجود داشته باشد و بتواند گرهی از مشکلات تولید، اشتغال و اقتصاد استان باز کند.
او افزود: ارسال پیشنهادها به مراجع ملی ضروری است، اما نباید از ظرفیتهای موجود در استان غفلت کرد.
در پایان جلسه، زندیهوکیلی بر لزوم انتخاب دستور کارهای هدفمند برای نشستهای شورای گفتوگو تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور مدیران دستگاههای مختلف، باید از این ظرفیت نهایت بهرهگیری صورت پذیرد تا خروجی جلسات به رفع مؤثر مشکلات بخش تولید و اقتصاد استان منجر شود.
گفتنی است یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستورکارهای: بحث و بررسی درخصوص شاخص های تعدیل و تاثیر جنگ رمضان بر آن و تغییرات نرخ ارز بر بهای تمام شده پروژه های عمرانی، بحث و بررسی درخصوص پذیرش درخواست افزایش میزان حامل های انرژی واحدهای صنعتی استیجاری توسط شرکت شهرکهای صنعتی و بررسی شاخص های پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان مرکزی در گزارش زمستان ۱۴۰۴ برگزار شد.
در ادامه جلسه؛ محمدرضا جعفری نایب رییس دوم اتاق بازرگانی اراک با اشاره به جلسهای که پیشتر با حضور دکتر انصاری، مدیرعامل وقت شرکت شهرکهای صنعتی کشور، برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: طبق اظهار صریح ایشان در هیچ نقطهای از کشور چنین مسئلهای وجود ندارد.
او افزود: اگر این موضوع یک مسئله ملی نیست، چرا باید استان مرکزی به نقطه بحران تبدیل شود و واحدهای صنعتی در شرایط اقتصادی حساس امروز با چنین چالشی مواجه شوند؟
جعفری با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی نسبت به این وضعیت اعتراض دارند، تأکید کرد؛ مدیریت استان باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشد تا از تبدیل شدن آن به یک بحران اقتصادی جلوگیری شود.
او همچنین یادآور شد: طبق گفته دکتر انصاری، این مشکل مختص استان مرکزی است و لازم است با تصمیمگیری دقیق و هماهنگ، از آسیبدیدن تولید و صنعت جلوگیری شود.