به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمدرضا موالی زاده در نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد اظهارکرد: با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ و آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختهای تولیدی، حمایت از مجموعههای اقتصادی و پیمانکاران یک ضرورت اجتنابناپذیر است و مدیریت ارشد استان تمامقد در کنار سرمایهگذاران، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی ایستاده است تا از تضییع حقوق آنها در شرایط بحرانی جلوگیری شود.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان با تاکید بر اینکه وقوع جنگ تاثیرات مخربی بر فضای کسبوکار داشته و منجر به بروز تورم و تغییرات ناگهانی در قیمت کالاها و اجناس شده است افزود: این نوسانات قیمت که ناشی از وضعیت عرضه و تقاضا در شرایط بحرانی است، بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی ما را تحت تاثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد بودیم که برخی از واحدهای فولادی و پتروشیمی استان که در سطح خاورمیانه جایگاه ویژهای دارند، مورد اصابت قرار گرفتهاند و با وجود آغاز روند بازسازی، کماکان با چالشهای عملیاتی مواجه هستیم.
ضرورت تشکیل کارگروه ویژه برای تعدیل عادلانه قراردادها
موالی زاده با اشاره به بروز ناترازی در قراردادهای پیمانکاری به دلیل شرایط قهری، تصریح کرد: موضوع تعدیل قراردادها در این شرایط کاملا قابل تامل و منطقی است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: نمیخواهیم پیمانکاران، تولیدکنندگان و کارآفرینانی که در این عرصه دشوار فعالیت میکنند، متضرر شوند؛ بر این اساس، مقرر شد کارگروهی تخصصی به سرعت تشکیل شود تا با بررسی ابعاد مختلف قضایا، به اعداد و نتایج مشخصی در بخشهای مختلف دست یابد.
موالی زاده ادامه داد: هدف از تشکیل این کارگروه، اتخاذ تصمیمی نهایی و جامع است که در آن منافع تولیدکننده و مصرفکننده به صورت همزمان لحاظ شده و بنبستهای اجرایی قراردادها گشوده شود.
چالش انرژی و زیرساخت در مسیر توسعه صنعتی
استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست به مسئله ناترازی برق و تاثیر آن بر تولید پرداخت و خاطرنشان کرد: بحث برق یکی از مسائل عمده صنایع استان است؛ در حال حاضر بخشی از برق در تابلو بورس عرضه میشود و تلاش ما بر این بوده که از طریق مجموعههای ذیربط، برق واحدهای تولیدی را تامین کنیم.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: با این حال، افزایش مصرف چالشهایی را ایجاد کرده است؛ برای نمونه پتروشیمی فجر که ظرفیت تولید یک هزار و 400 مگاوات برق را داشته (پیش از اصابت در زمان جنگ 40 روزه) ، تنها ۱۰۰ مگاوات را به مصرف داخلی اختصاص می داد و مابقی را به شبکه تزریق میکرد، اما با شرایط فعلی، مدیریت این منابع برای پایداری تولید ضروری است.
به گفته وی، در دوره حساس فعلی که بخشی از زیرساختها آسیب دیده، باید با حساسیت بیشتری به مسائل نگاه کرد.
تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی در گرو تقویت بخش خصوصی
نماینده عالی دولت در استان خوزستان با تبیین جایگاه بخش خصوصی در اسناد بالادستی، اذعان داشت: توسعه خوزستان به طور جدی در گرو مشارکت همگانی و تقویت بخشهای خصوصی و تعاونی است؛ در اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگاه این بخشها به وضوح تعریف شده و رهبر شهید انقلاب نیز بارها بر اهمیت و جایگاه بخش خصوصی تاکید داشتهاند.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه معتقدیم توسعه استان تنها در کنار یک بخش دولتی کارآمد و با تکیه بر توانمندیهای بخش خصوصی و تعاون شکل میگیرد گفت: این باور باید در مرحله عمل و اجرای پروژهها تجلی یابد.
فراخوان برای همگرایی در بازسازی و سازندگی استان
موالی زاده با قدردانی از اراده فعالان اقتصادی برای ایستادگی در برابر مشکلات، گفت: ارادهای که امروز برای بازسازی و ساختن استان وجود دارد، استمرار همان روحیه مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان است؛ بنابراین باید در مرحله سازندگی با هماهنگی و همکاری دوجانبه، مسیر توسعه خوزستان دنبال شود.
وی تصریح کرد: علاقه به این خاک و سرزمین ایجاب میکند که همه برای پیشرفت آن مشارکت کنیم که در همین راستا حمایت از هر نوع سرمایهگذاری در این استان ضروری است و اجازه نخواهیم داد انجام مراحل اداری مانع فعالیت آدمهای مبتکر، خلاق و کارآفرین شود.
نیروی انسانی ماهر؛ ارزشمندترین سرمایه خوزستان
استاندار خوزستان سرمایه انسانی را موتور محرکه عبور از بحرانها دانست و افزود: هر یک از فعالان اقتصادی ، به تنهایی یک سرمایه بزرگ برای کشور محسوب میشوند؛ کسانی که با کولهباری از تجربه، فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشتهاند و با وجود مشکلات، دست از تلاش برنداشتهاند، نیروی انسانی ماهر، دلسوز و پای کاری هستند که باید قدر دانسته شوند.
موالی زاده تاکید کرد: مدیریت استان خود را عضو خانواده بزرگ تولیدکنندگان میداند و در کنار آنها ایستاده است تا ثابت کنیم خوزستان را بهتر از قبل خواهیم ساخت.
استاندار خوزستان همچنین بر اهمیت وحدت و همدلی تاکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و همگرایی نیاز داریم.
موالی زاده یادآورشد: اراده ملت بزرگ ایران برای بازسازی و توسعه، پیامی روشن به جهانیان است که ما به اقتضای شرایط عمل میکنیم و هر جا نیاز به دفاع باشد میایستیم و هر جا موعد سازندگی باشد، کشور را آبادتر خواهیم کرد.
تصمیم ویژه شورای گفتوگوی خوزستان برای صیانت از پیمانکاران در شرایط جنگ
دبیر شورای گفتوگوی خوزستان با تاکید بر ضرورت صیانت از پیمانکاران در شرایط جنگ اظهار کرد: این شورا با تصویب مصوبهای، راهکارهای قانونی برای جلوگیری از اعمال فشارهای قراردادی و ضبط ضمانتنامهها از سوی کارفرمایان دولتی در استان را فراهم کرده است.
بنا به این گزارش ، شهلا عموری در ادامه نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: تدوین رویههای منطقی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای برون رفت از بنبست های اجرایی در قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اثرات اجتنابناپذیر شرایط ناشی از جنگ بر فضای کسبوکار، ضرورتی است که برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی و حمایت از توان فنی بخش خصوصی باید در اولویت تصمیمگیری های کلان قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: قراردادهای فیمابین فعالان اقتصادی و دستگاههای کارفرما، بهویژه در حوزههای راهبردی مانند صنعت نفت و حفاری، تحت تاثیر مستقیم نوسانات ناشی از حوادث قهری قرار گرفتهاند که این موضوع تعادل مالی و توان عملیاتی پیمانکاران را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که تغییر در دامنه پروژهها، تمدید زمان اجرا و اعمال تعدیل های متناسب، از جمله راهکارهای فوری برای حفاظت از اشتغال و تداوم پروژههای استانی است.
انطباق حقوقی قراردادها با شرایط فورسماژور
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با کالبد شکافی مبانی قانونی حاکم بر پیمانها، به مفاد صریح ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اشاره کرد و افزود: بروز جنگ به عنوان یکی از مصادیق بارز حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از اراده طرفین، شرایطی را پدید آورده است که اجرای برخی تعهدات را با مانع روبرو میکند.
وی تاکید کرد: در این وضعیت، هدف اصلی نظام مدیریتی استان باید معطوف به بازنگری در تعهدات پیمانکاران بر اساس واقعیتهای موجود باشد تا از ضبط ضمانتنامهها و نابودی شرکتهای مهندسی که سرمایههای اصلی کشور هستند، ممانعت به عمل آید.
چالش عدم یکپارچگی در اجرای بخشنامههای تعدیل
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع عدم تمکین برخی شرکتهای بزرگ دولتی از بخشنامههای ابلاغی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای اجرایی، عدم نافذ بودن دستورالعملهای تعدیل وزارت نفت در قراردادهای برخی شرکتهای تابعه مانند شرکت ملی حفاری ایران است.
وی یادآورشد: این مسئله باعث شده تا پیمانکارانی که با قیمتهای گذشته متعهد به تامین کالا و خدمات شدهاند، در مواجهه با تورم ناشی از شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تامین، با زیانهای سنگین مواجه شوند.
وی خواستار اتحاد رویه در اجرای مقررات تعدیل برای تمامی شرکتهای تابعه وزارت نفت در استان شد.
صدور مجوز جامع حاکمیتی برای حل اختلافات
دبیر شورای گفتگوی استان با تاکید بر لزوم تسریع در حل مشکلات پیمانکاران و دوری از بروکراسیهای زمانبر، به تبیین مصوبه این نشست پرداخت و افزود: مهمترین بخش تصمیمات نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، تمرکز بر استفاده از ظرفیت و اختیارات این شورا در کنار اختیارات حاکمیتی استاندار برای نهاییسازی یک مجوز کلی در قالب مصوبه شورای تامین استان است.
عموری یادآورشد: این اقدام منطقی و راهگشا با هدف گرهگشایی از قراردادهای متعدد و جلوگیری از بررسیهای موردی و طولانی انجام میشود تا چالشهای اجرایی بخش خصوصی در مواجهه با تبعات جنگ، در کمترین زمان ممکن و با پشتوانه حاکمیتی رفع شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در تمامی دورانهای سخت، از جمله شرایط جنگی و اقتصادی، همواره در کنار دولت ایستاده و با هزینه شخصی، منابع انسانی و اشتغال استان را حفظ کرده است.
ارائه پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح رویههای جاری
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: تعطیلی حتی یک واحد پیمانکاری یا تولیدی به دلیل فشارهای برخی کارفرمایان، منجر به بیکاری نیروهای متخصص و ایجاد تنشهای اجتماعی خواهد شد که هزینه آن به مراتب بیش از اعمال تعدیلهای قانونی در قراردادهاست؛ از این رو، صیانت از بخش خصوصی، صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی استان محسوب میشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست، مجموعهای از پیشنهادات کارشناسی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه داد و گفت: این پیشنهادات شامل مواردی نظیر تمدید قراردادها بدون اعمال جریمه در بازه زمانی جنگ، استفاده از ظرفیت کاهش ۲۵ درصدی حجم کار برای سبک سازی تعهدات، و اختصاص پیش پرداختهای حمایتی برای قراردادهای ساخت و تولید تجهیزات است.
بررسی جبران هزینههای تحمیلی ناشی از جنگ بر پروژههای عمرانی در شورای فنی خوزستان
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان گفت: آثار ناشی از شرایط قهری و جنگ بر هزینههای تمامشده پروژههای عمرانی در شورای فنی استان بررسی میشود تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، راهکارهای جبران هزینههای تحمیلشده به پیمانکاران تدوین و اجرا شود.
مهرداد نیکو در همین نشست ، با اشاره به تاثیر شرایط اخیر بر اجرای طرحهای عمرانی، اظهار کرد: تمامی قراردادهایی که از محل اعتبارات عمومی اجرا میشوند، تابع ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور هستند و این نظام برای مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث قهری، سازوکارهای مشخصی پیشبینی کرده است.
وی افزود: شورای فنی استان به عنوان مرجع تصمیمگیری در این زمینه، آثار ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینههای اجرای پروژهها را بررسی میکند تا از ظرفیتهای قانونی برای جبران هزینههای تحمیلشده به پیمانکاران استفاده شود.
جنگ از مصادیق حوادث قهری در قراردادهای پیمانکاری است
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با اشاره به مفاد قراردادهای دولتی گفت: در نظام فنی و اجرایی کشور، جنگ اعم از اعلامشده یا اعلامنشده، در کنار حوادثی مانند انقلاب، اعتصابهای عمومی، بیماریهای واگیردار و بلایای طبیعی، از مصادیق حوادث قهری (فورسماژور) محسوب میشود.
نیکو ادامه داد: هرگاه وقوع این شرایط ادامه اجرای پروژه را ناممکن کند یا هزینههای اجرای آن را به شکل غیرمتعارف افزایش دهد، موضوع باید بر اساس دستورالعملهای پیشبینیشده برای حوادث قهری بررسی و تعیین تکلیف شود.
افزایش هزینهها تنها به نرخ ارز محدود نیست
وی با بیان اینکه دغدغه پیمانکاران تنها افزایش نرخ ارز نیست، افزود: آثار ناشی از شرایط جنگی در افزایش هزینههای حملونقل، دستمزد نیروی انسانی، قیمت مصالح و نهادههای داخلی و تامین تجهیزات و قطعات نیز خود را نشان میدهد و این عوامل در نهایت قیمت تمامشده پروژهها را افزایش میدهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان تصریح کرد: حتی پروژههایی که وابستگی مستقیم ارزی ندارند نیز از آثار تورمی ناشی از این شرایط متاثر میشوند، زیرا افزایش هزینههای تولید و خدمات در زنجیره تامین، بر اجرای پروژهها اثرگذار است.
استفاده از ظرفیت بخشنامههای حمایتی
نیکو با اشاره به تجربه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اظهار کرد: در آن مقطع نیز با ابلاغ بخشنامههای ویژه، امکان اصلاح قیمت قراردادهای متاثر از جهش نرخ ارز فراهم شد.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آمادگی دارد از طریق استعلام از سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی فنی، مجوزهای لازم برای اعمال تغییرات و جبران آثار ناشی از افزایش هزینهها در قراردادهای پیمانکاری را دریافت کند.
بررسی موردی قراردادها در شورای فنی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان با تأکید بر اینکه نمیتوان برای همه قراردادها نسخه واحدی ارائه کرد، گفت: میزان تاثیرپذیری پروژهها از شرایط موجود متفاوت است؛ برخی وابستگی بیشتری به واردات دارند و برخی دیگر بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت نهادههای داخلی قرار گرفتهاند.
وی افزود: به همین دلیل، پروندههای مورد اختلاف به صورت کارشناسی در شورای فنی استان بررسی و از مسیرهای قانونی پیشبینیشده در نظام فنی و اجرایی برای رفع مشکلات آنها تصمیمگیری خواهد شد.
نیکو همچنین حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی را برای اتخاذ تصمیمهای واقعبینانه ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی حوادث قهری، ضمن حفظ توان اجرایی شرکتهای پیمانکاری، از توقف پروژههای عمرانی و اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود.
افزایش هزینههای اجرای پروژههای عمرانی در پی نوسانات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ، در ماههای اخیر به یکی از مطالبات اصلی پیمانکاران برای بازنگری در نحوه تعدیل قراردادها تبدیل شده است.