به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع در چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: مسائل و چالشهای اقتصادی چهارمحال و بختیاری ابتدا در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران اجرایی بررسی و کارشناسی میشود و پس از جمعبندی، بهعنوان دستورکار تخصصی برای طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه میشود.
وی با اشاره به مهمترین موضوعات بررسیشده در یک ماه گذشته افزود: عملکرد پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری، مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، پیامدهای کاهش ورود گردشگران بر فعالیت اقامتگاههای بومگردی، توسعه زیرساختهای حملونقل بهویژه پروژه راهآهن مبارکه–سفیددشت–شهرکرد، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیل سرمایهگذاری و همچنین ناترازی انرژی از مهمترین محورهای بررسی شده در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی به یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان استان تبدیل شده است، گفت: بخش عمده صادرات استان به محصولات کشاورزی بهویژه بادام و آبزیان اختصاص دارد و تداوم رویههای فعلی موجب شده حجم صادرات استان به شدت کاهش یافته و در برخی حوزهها عملاً به مرز توقف برسد.
زارع ادامه داد: صادرکنندگان استان به دلیل محدودیتهای ناشی از نقلوانتقال بینالمللی ارز و اختلاف نرخ ارز، با مشکلات جدی در ایفای تعهدات ارزی مواجه هستند و این موضوع، انگیزه فعالیت صادرکنندگان را کاهش داده است.
از اینرو انتظار میرود با همکاری دولت و بانک مرکزی، راهکارهای عملی برای اصلاح این فرآیند و حمایت از صادرکنندگان اتخاذ شود.
وی با اشاره به سیاستهای ارزی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش عمده حمایتهای ارزی به حوزه واردات اختصاص یافته، در حالی که صادرکنندگان نقش مؤثری در تأمین ارز کشور دارند و لازم است سیاستهای حمایتی متوازنتری برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: در وضعیت فعلی، اولویت اصلی باید حفظ سرمایهگذاریهای موجود و صیانت از اشتغال باشد، چرا که ناترازی انرژی و محدودیتهای تولید، ریسک سرمایهگذاری جدید را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه افزایش خاموشی صنایع از یک روز به دو روز در هفته، آثار مستقیمی بر تولید دارد، افزود: استمرار این روند موجب کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمامشده کالاها، افت درآمد واحدهای تولیدی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد.
بر همین اساس انتظار میرود وعده کاهش محدودیت برق صنایع اجرایی شود و همچنین خسارات ناشی از قطعی برق مطابق ضوابط قانونی جبران شود.
زارع با اشاره به فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی با کاهش درآمد، افزایش هزینههای تولید و محدودیت نقدینگی روبهرو هستند و توان پرداخت مالیاتهای تعیینشده را ندارند؛ بنابراین ضروری است درآمد مالیاتی تکلیفی استان با توجه به واقعیتهای اقتصادی و توان بنگاهها مورد بازنگری قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل رصدخانه رقابتپذیری اقتصاد چهارمحال و بختیاری را با مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مطرح کرد و گفت: پایش مستمر شاخصهایی همچون هزینه تولید، فضای کسبوکار، سرمایهگذاری، صادرات، اشتغال و موانع تولید میتواند مبنای تصمیمگیریهای دقیقتر و سیاستگذاری مؤثرتر برای توسعه اقتصادی استان باشد.
بخش خصوصی شریک دولت در عبور از چالشهای اقتصادی است
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تصمیمسازی اقتصادی گفت: طرح مسائل و مشکلات بهتنهایی کافی نیست و کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و کارگروههای اقتصادی استان باید با ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار را فراهم کنند.
جعفر مردانی با قدردانی از تلاشهای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اظهار کرد: تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی، بار سنگین تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را بر دوش دارند و دولت خود را موظف به حمایت از این بخش میداند.
وی همچنین از فعالیت کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی در شناسایی و بررسی چالشهای اقتصادی استان تقدیر کرد و خواستار تقویت هرچه بیشتر این ظرفیت کارشناسی شد.
وی با بیان اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید از محلی برای طرح صرف مشکلات فراتر رفته و به اتاق فکر تصمیمسازی و حل مسئله تبدیل شود، افزود: مسائل اقتصادی باید از سوی افرادی مطرح شود که بهصورت مستقیم با مشکلات تولید، تجارت و سرمایهگذاری مواجه هستند و خروجی جلسات نیز باید مبتنی بر راهکارهای اجرایی و نتیجهمحور باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به استان گفت: در این سفر ۲۶.
۸ همت اعتبار برای اجرای پروژههای مختلف مصوب شد که ۱۷.
۲ همت آن به طرحهای زیرساختی و عمرانی اختصاص دارد.
همچنین ۱۴.
۸ همت تسهیلات برای حمایت از بخشهای اقتصادی استان در نظر گرفته شده است و مدیران دستگاههای اجرایی باید با پیگیری مستمر، زمینه جذب کامل این منابع را فراهم کنند.
مردانی با اشاره به پروژههای زیرساختی استان تأکید کرد: پروژه ۶ خطه شدن ورودی شهرکرد از سمت شهرستان فرخشهر از مصوبات سفر ریاست جمهوری است و تا زمان اجرای این طرح، امکان تعریف پروژههایی نظیر زیرگذر، روگذر یا پل برای ورودی شهرک صنعتی شهرکرد وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به درآمدهای مالیاتی مصوب استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درآمد مالیاتی چهارمحال و بختیاری در سال جاری ۱۱.
۵ همت تعیین شده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استان، تحقق کامل این رقم با دشواری همراه خواهد بود.
بر همین اساس باید برای سالهای آینده، سهم درآمدهای مالیاتی استان متناسب با ظرفیتهای واقعی اقتصاد چهارمحال و بختیاری تعیین شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مدیران نباید صرفاً به بیان مشکلات بسنده کنند، خاطرنشان کرد: مدیریت بحران، ارائه راهکارهای اجرایی و جلب رضایت جامعه هدف باید در اولویت مدیران قرار گیرد و جلسات اقتصادی استان نیز به بستری برای تصمیمگیری مؤثر و رفع موانع تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی شریک راهبردی دولت در توسعه اقتصادی است، افزود: تصمیمگیریهای اقتصادی باید بر پایه اطلاعات دقیق و شناخت صحیح از واقعیتهای موجود انجام شود.
امروز نوسانات ارزی، دشواری تأمین مالی، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و چالشهای ناشی از رفع تعهد ارزی، از مهمترین موانع پیشروی فعالان اقتصادی استان به شمار میرود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال تأکید کرد و گفت: تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال چهارمحال و بختیاری باید در دستور کار قرار گیرد.
آینده اقتصاد بر پایه فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال شکل میگیرد و لازم است با کاهش بروکراسی، اصلاح فرآیندهای اداری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور، زمینه رشد این بخش فراهم شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیتهای حوزه انرژی اظهار کرد: مدیریت مصرف برق یک ضرورت ملی است، اما انتظار میرود برنامهریزی برای اعمال محدودیتها به گونهای باشد که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود.
در مقابل نیز صنایع باید با افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، در کاهش فشار بر شبکه برق کشور مشارکت کنند.
همدلی دولت و بخش خصوصی، شرط عبور اقتصاد استان از شرایط دشوار کنونی است
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسبوکار گفت: این شورا بستر مؤثری برای تعامل سازنده، هماندیشی و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع موانع تولید، تقویت سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان است و خروجی آن باید به تصمیمات اجرایی و اثرگذار منجر شود.
امین مالکی اظهار کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین بسترهای تعامل میان بخش خصوصی و دولت تبدیل شده و میتواند با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی، زمینهساز بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع پیشروی تولید و سرمایهگذاری باشد.
وی افزود: حضور مدیریت ارشد استان در این نشستها، فرصت ارزشمندی برای انتقال مستقیم مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی به دولت فراهم میکند و بدون تردید همراهی استاندار و تیم اقتصادی استان، انگیزه مدیران اجرایی را برای پیگیری و حل مشکلات بخش خصوصی افزایش خواهد داد.
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با قدردانی از همکاری مجموعه مدیریتی استان در حمایت از تولید و سرمایهگذاری، گفت: برگزاری منظم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروههای اقتصادی، نشستهای اقتصاد مقاومتی و همراهی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، نشاندهنده اهتمام جدی مسئولان استان برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی است و این اقدامات از سوی بخش خصوصی قابل تقدیر است.
مالکی با تأکید بر اینکه تصمیمات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید مبتنی بر نگاه تخصصی و کارشناسی باشد، تصریح کرد: طرح مسائل و ارائه پیشنهادهای کارشناسی در این شورا باید به مصوبات عملیاتی و قابل اجرا منجر شود تا بتواند در ارتقای بهرهوری، حمایت از تولید، توسعه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار نقشآفرین باشد.
وی در ادامه با اشاره به بررسی دستورکارهای این نشست، اظهار کرد: مشکلات فرآیندهای اداری شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، راهکارهای تسهیل فعالیت این شرکتها و همچنین نحوه محاسبه برخی تعرفههای مندرج در قبوض برق واحدهای صنعتی پرمصرف از مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
نائب رئیس اول اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخی موانع اداری پیشروی سرمایهگذاران، خواستار تسریع در صدور مجوزها برای واحدهای تولیدی دارای سابقه فعالیت شد و گفت: واحدهایی که بدون استفاده از تسهیلات دولتی و منابع ارزی، قصد توسعه فعالیت یا احیای ظرفیتهای تولیدی خود را دارند، نباید درگیر بروکراسیهای طولانی و زمانبر شوند.
تسهیل صدور مجوزها برای این واحدها میتواند به حفظ اشتغال و افزایش تولید در استان کمک کند.
مالکی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: امروز فعالان اقتصادی در فضایی فعالیت میکنند که تحت تأثیر محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی، نوسانات بازار، محدودیتهای ارزی و آسیب به زیرساختهای کشور قرار دارد.
با وجود این شرایط، واحدهای تولیدی استان توانستهاند با اتکا به ظرفیتهای داخلی، چرخه تولید را حفظ کنند و این موضوع نشاندهنده تابآوری بالای بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد: نقدها و مطالبات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، ناشی از دغدغه حفظ تولید و اشتغال است و باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و تعامل میان دولت، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی هستیم تا بتوانیم از شرایط موجود عبور کنیم.
در ادامه این نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از روند اجرای مصوبات اقتصادی سفر رئیسجمهور به استان خبر داد و گفت: تاکنون ۶۵۵.
۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری در قالب ۲۳ طرح به متقاضیان پرداخت شده است.
ملکمحمد قربانپور با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: از مجموع ۱۴.
۸ همت تسهیلات مصوب این سفر، ۵.
۲ همت بهصورت اوراق در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تاکنون ۲۴۹ طرح با اعتباری بالغ بر ۳۱۰۲ میلیارد تومان در کمیته سهنفره متشکل از مدیر دستگاه اجرایی، مدیرعامل بانک عامل و مدیر دفتر سرمایهگذاری استانداری بررسی شده و همچنین ۳۲۸۳ میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله تشکیل پرونده قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون ۶۵۵.
۷ میلیارد تومان از این تسهیلات در قالب ۲۳ طرح پرداخت شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۵۰ درصد منابع مصوب در سال ۱۴۰۵ و مابقی در سال ۱۴۰۶ جذب خواهد شد.
قربانپور همچنین از تشکیل کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ۷۵ پرونده رفع تعهد ارزی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار در استان وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
وی افزود: صادرکنندگان میتوانند از ظرفیت مصالحه ریالی برای ایفای تعهدات ارزی خود استفاده کنند و این موضوع میتواند به تسریع در تعیین تکلیف پروندههای موجود کمک کند.
توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو حذف بروکراسی و حمایت از شرکتهای فناور است
رئیس کمیسیون کارآفرینی، توسعه اقتصاد و دانشبنیان اتاق بازرگانی استان گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از شرکتهای فناوری اطلاعات نیازمند اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای تخصصی است.
ایمان اخوان با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی، اظهار کرد: فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و شرکتهای دانشبنیان از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی هستند و چهارمحال و بختیاری با برخورداری از نیروهای متخصص و ظرفیتهای دانشگاهی، میتواند جایگاه مناسبی در این حوزه کسب کند.
وی مهمترین چالشهای فعالان حوزه فناوری اطلاعات را بروکراسی اداری، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، نبود پنجره واحد خدمات، محدودیت بازار و مهاجرت نیروهای متخصص عنوان کرد و افزود: زمان، اصلیترین سرمایه شرکتهای فناور است و تسریع در فرآیندهای اداری، بیش از هر نوع حمایت مالی به رشد این کسبوکارها کمک میکند.
رئیس کمیسیون کارآفرینی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری خواستار ایجاد پنجره واحد خدمات، توسعه دولت هوشمند، استفاده بیشتر از ظرفیت شرکتهای بومی در پروژههای فناوری اطلاعات و تشکیل دبیرخانه تسهیل کسبوکارهای فناوری اطلاعات و دانشبنیان در استان شد.
اخوان همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح برخی سیاستهای ارزی، تأکید کرد: حمایت از صادرکنندگان و اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی میتواند به تقویت تولید، صادرات و بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
اطلاعرسانی احکام حمایتی از بخش خصوصی باید تقویت شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت حمایت از پیمانکاران پروژههای عمرانی و اطلاعرسانی گسترده احکام حمایتی دولت برای بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، یحیی رمضانی در چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی، نقش پیمانکاران بسیار مهم است و نباید با نگاه سختگیرانه، روند اجرای پروژهها با مشکل مواجه شود.
وی افزود: جبران هزینههای ناشی از تعدیل قراردادها برای پیمانکاران، بهمراتب مقرونبهصرفهتر از فسخ قرارداد و انعقاد قراردادهای جدید است؛ از اینرو حمایت از پیمانکاران باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری همچنین تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید از طرح درخواستهای خارج از چارچوب قانون از پیمانکاران خودداری کنند تا روند اجرای طرحهای عمرانی با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: لازم است دستگاههای اجرایی با اطلاعرسانی مناسب، زمینه بهرهمندی فعالان اقتصادی از ظرفیت این احکام حمایتی را فراهم کنند تا آثار آن در بهبود فضای کسبوکار و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی بیش از پیش نمایان شود.