همافزایی دستگاههای اجرایی و حاکمیتی، پشتوانه حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری در اردبیل است
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، با قدردانی از همراهی دستگاههای مختلف استان با بخش خصوصی، همافزایی میان دولت، دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و امنیتی را از عوامل مؤثر در تقویت فضای فعالیت اقتصادی استان دانست.
وی اظهار کرد: تعامل و همکاری میان مجموعههای مختلف حاکمیتی و بخش خصوصی، زمینه مناسبتری برای طرح و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری و تولید در استان فراهم کرده است و تداوم این همکاریها میتواند به رفع موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
پیرموذن با اشاره به محورهای مطرحشده در این جلسه، بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات شورای گفتوگو و تبدیل تصمیمات و مباحث کارشناسی به اقدامات عملیاتی تأکید کرد و افزود: در موضوعاتی همچون تعیین تکلیف اراضی واگذارشده، رفع موانع اجرای طرحهای سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای ایجادشده برای توسعه اقتصادی، باید فرآیند پیگیری تا حصول نتیجه ادامه پیدا کند.
نایبرئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: سرمایهگذار زمانی میتواند با اطمینان وارد یک فعالیت اقتصادی شود که از ثبات تصمیمات، همراهی دستگاههای مسئول و تعیین تکلیف بهموقع مسائل اداری و حقوقی اطمینان داشته باشد؛ از این رو شورای گفتوگو باید علاوه بر طرح مشکلات، بر روند اجرای مصوبات و نتایج حاصل از آن نیز نظارت و پیگیری مستمر داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری استان، اظهار کرد: تفاهمها و برنامههایی که در حوزه سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان شکل گرفتهاند، باید با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به مرحله اجرا برسند و خروجی ملموس آنها در اقتصاد استان مشاهده شود.
پیرموذن خاطرنشان کرد: استمرار جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری مصوبات و تقویت تعامل میان بخش خصوصی و مجموعههای حاکمیتی میتواند زمینهساز بهبود فضای کسبوکار، افزایش امنیت سرمایهگذاری و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و اقتصادی استان اردبیل باشد.
تأکید استاندار اردبیل بر استفاده از ظرفیت بورس و شیوههای نوین تأمین مالی
استاندار اردبیل در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، استفاده از شیوههای نوین تأمین مالی و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه را یکی از ضرورتهای توسعه اقتصادی استان عنوان کرد.
مسعود امامی یگانه با تأکید بر ضرورت متنوعسازی روشهای تأمین مالی طرحهای اقتصادی اظهار کرد: برای پیشبرد پروژههای اقتصادی و سرمایهگذاری، باید در کنار منابع بانکی، از ظرفیت بورس، بازار سرمایه و توان بخش خصوصی نیز به شکل مؤثرتری استفاده شود.
وی حضور فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیمسازی و اجرای طرحهای توسعهای را ضروری دانست و افزود: بخش خصوصی باید در برنامهریزی و اجرای پروژههای اقتصادی نقش فعال داشته باشد و از ظرفیت سرمایهگذاران و کارآفرینان استان بیش از گذشته استفاده شود.
استاندار اردبیل همچنین بر ضرورت توجه جدی به خروجی همایشهای سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: برگزاری همایشهای سرمایهگذاری زمانی اثربخش خواهد بود که منجر به تعریف، پیگیری و عملیاتی شدن طرحهای مشخص اقتصادی شود.
امامی یگانه با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات اظهار کرد: اردبیل در زمینه جذب اعتبارات استانی در زمره استانهای موفق کشور قرار دارد و باید این ظرفیت در جهت تحقق طرحهای اقتصادی و توسعهای به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین پرداخت تسهیلات بانکی و تحقق طرحهای اقتصادی را نیازمند پایش مستمر دانست و بر تقویت پایش الکترونیکی فرآیند بهبود فضای کسبوکار استان تأکید کرد.
۵۰۰ هکتار زمین برای شهرک صنعتی جدید اردبیل پیشبینی شده است
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تداوم جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری عملیاتی مسائل مطرحشده در این شورا تأکید کرد.
صدیف بدری در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، با قدردانی از برگزاری منظم جلسات این شورا اظهار کرد: استمرار این جلسات و حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی، زمینه مناسبی برای شناسایی و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری فراهم کرده است.
وی همچنین از حمایتهای دستگاه قضایی استان از سرمایهگذاری و تولید قدردانی کرد و افزود: همراهی دستگاه قضایی در رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد امنیت سرمایهگذاری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی دارد.
بدری با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای صنعتی استان گفت: برای ایجاد شهرک صنعتی جدید در اردبیل، حدود ۵۰۰ هکتار زمین پیشبینی شده است که میتواند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای صنعتی و استقرار واحدهای تولیدی جدید فراهم کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن منطقه آزاد اردبیل تأکید کرد و گفت: فعال شدن ظرفیتهای منطقه آزاد میتواند در توسعه تجارت، جذب سرمایهگذاری، افزایش صادرات و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی برای استان مؤثر باشد.
وی خواستار پیگیری جدی و هماهنگ دستگاههای مسئول برای بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و زیرساختی استان در مسیر توسعه اقتصادی شد.
زمینهای واگذارشده و قراردادهای بلاتکلیف سرمایهگذاری در اردبیل رصد میشوند
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل و رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان، بر ضرورت رصد مستمر وضعیت اراضی واگذارشده برای اجرای طرحهای اقتصادی و تعیین تکلیف قراردادهای بلاتکلیف تأکید کرد.
یوسف خدادادی در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مسیر حمایت از سرمایهگذاری، پایش وضعیت اراضی واگذارشده و بررسی میزان پیشرفت طرحهایی است که این اراضی با هدف اجرای آنها در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است.
وی افزود: قراردادهای بلاتکلیف و طرحهایی که با وجود واگذاری زمین، به مرحله اجرا نرسیدهاند باید بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرند تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه تعیین تکلیف این اراضی و بازگشت آنها به چرخه سرمایهگذاری فراهم شود.
خدادادی همچنین بر ضرورت رصد و پیگیری مسائل زیرساختی شهر سرعین تأکید کرد و گفت: موضوعاتی همچون طرح جامع شهری و ظرفیتهای گردشگری سرعین باید با نگاه توسعهای و با هماهنگی دستگاههای متولی دنبال شود.
رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان خاطرنشان کرد: حمایت قضایی از سرمایهگذاری به معنای تسهیل فعالیت سرمایهگذاران در چارچوب قانون و همزمان صیانت از حقوق عمومی است و در این مسیر، شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی طرحهای اقتصادی باید با جدیت دنبال شود.
تعیین تکلیف اراضی واگذارشده باید با جدیت دنبال شود
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، دادستان مرکز استان اردبیل، تعیین تکلیف اراضی واگذارشده و فعال بودن کمیسیون ماده ۳۳ را از موضوعات مهم در حوزه مدیریت اراضی و حمایت از سرمایهگذاری عنوان کرد.
جلال آفاقی در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار کرد: اراضی که با هدف اجرای طرحهای اقتصادی و تولیدی واگذار شدهاند باید در چارچوب اهداف تعیینشده مورد استفاده قرار گیرند و در مواردی که طرحها بلاتکلیف ماندهاند، فرآیند قانونی تعیین تکلیف آنها با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت فعالیت مستمر کمیسیون ماده ۳۳ افزود: تعیین وضعیت اراضی واگذارشده و جلوگیری از بلاتکلیفی آنها، هم از منظر صیانت از حقوق عمومی و هم از نظر فراهم کردن زمینه برای سرمایهگذاریهای جدید اهمیت دارد.
آفاقی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان سرعین، ساماندهی خانههای استیجاری را از جمله موضوعات مهم این حوزه دانست و بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای تسهیل سفر گردشگران تأکید کرد.
دادستان مرکز استان اردبیل تأمین و تقویت زیرساختهای مورد نیاز سرعین از جمله آب، گاز و برق را برای استمرار رونق گردشگری ضروری دانست و گفت: توسعه گردشگری نیازمند هماهنگی دستگاههای متولی و رفع موانع زیرساختی و خدماتی است.
وی افزود: باید با نگاه جامع، همزمان با توسعه گردشگری، مسائل مرتبط با حقوق عمومی، خدمات شهری، مباحث فرهنگی و زیرساختهای مورد نیاز این شهرستان نیز مورد توجه قرار گیرد.
تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، از الزامات رونق تولید است
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اردبیل، رئیسکل سازمان بازرسی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت رفع موانع تأمین مالی واحدهای تولیدی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از نیازهای اساسی بنگاههای اقتصادی و تولیدی استان عنوان کرد.
علی رمضانپور در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات پیش روی فعالان اقتصادی، دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است.
وی افزود: در کنار تسهیلات و روشهای متعارف بانکی، باید ظرفیت روشهای نوین تأمین مالی نیز مورد توجه قرار گیرد تا واحدهای تولیدی بتوانند متناسب با نیاز خود به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
رمضانپور با اشاره به اهمیت تأمین سرمایه در گردش برای استمرار فعالیت بنگاهها گفت: حتی واحدهای دارای ظرفیت تولید و بازار مناسب نیز در صورت مواجهه با کمبود سرمایه در گردش، با مشکلات جدی مواجه میشوند؛ بنابراین تسهیل تأمین مالی باید بهعنوان یکی از محورهای حمایت از تولید دنبال شود.
رئیسکل سازمان بازرسی استان اردبیل همچنین بر ضرورت توجه به روشهای جدید تأمین مالی و استفاده از ظرفیتهای موجود در نظام اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: تنوعبخشی به منابع تأمین مالی میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش داده و زمینه استمرار و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند.