به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد محمد خاکی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، با اشاره به نبود هماهنگی لازم میان شبکه بانکی و سامانه ثبت شرکتها در اجرای ماده ۵۷ آییننامه اجرایی افزود: این ناهماهنگیها محدودیتهایی در ثبت شرکتها و اعمال تغییرات مربوط به سهامداران و مدیران خارجی ایجاد کرده و زمان انجام امور را افزایش داده است.
وی تسهیل فرآیندهای ثبتی را از نیازهای اصلی فعالان اقتصادی دانست و اظهار داشت: تعدد بخشنامهها و اطلاعرسانیهای دیرهنگام، موجب تاخیر جدی در بررسی و عودت مدارک ثبتی شرکتها شده است.
رئیس اتاق خرم آباد تکرار استعلامها از دستگاههای تخصصی را یکی دیگر از چالشهای روند ثبت دانست و توضیح داد: استعلامهای مالیاتی و بیمهای که به صورت مکرر انجام میشود، سرعت ثبت تغییرات را کاهش میدهد و مانع ثبت تغییرات شرکتها در صورت وجود بدهی میشود.
خاکی، با اشاره به جایگاه مهم ثبت شرکتها در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، تاکید کرد: خدمات پس از ثبت باید موجب تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی شود، اما در سالهای اخیر فرآیندها دشوارتر و ثبت آگهی تغییرات، بهویژه برای شرکتهای دارای شریک یا مدیر خارجی، زمانبر شده است.
وی اضافه کرد: برای ثبت تاسیس یا تغییرات شرکتها، استعلام از اداره اتباع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروریست در حالی که این استعلام برای سرمایهگذاران خارجی باید تنها یک بار انجام شود و تکرار آن ضرورتی ندارد.
به گفته او، سرمایهگذار خارجی از طریق شرکت ثبتشده فعالیت خود را دنبال میکند و نیازی به طی مسیرهای اداری چندباره نیست بنابراین لازم است مسیر استعلامها کوتاهتر و کارآمدتر شود.
رئیس اتاق خرم آباد همچنین به ضرورت تامین زمین برای ایجاد شهرکهای صنوف در محدوده و حریم شهرهای استان اشاره کرد و افزود: بر اساس بند ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، استان موظف است زمینهای مورد نیاز این شهرکها را تعیین و تامین کند.
به گفته خاکی انجمن پخش استان و شرکت شهرکهای صنعتی لرستان این موضوع را از مطالبات جدی خود میدانند و لازم است توضیحات لازم از سوی مسئولان مربوط ارائه شود.
رئیس اتاق خرم آباد با تاکید بر اهمیت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، ایجاد انتظارات مشخص از بخش خصوصی را عامل افزایش انگیزه و همراستاسازی فعالیتها در مسیر توسعه اقتصادی استان دانست.
خاکی از غیبت برخی نهادهای کلیدی در نشستهای مهم انتقاد کرد و یادآور شد: در جلسهای که با موضوع سرمایهگذاری و اتصال واحدهای کوچک به بزرگ برگزار شد، در حالی که چهرههای اصلی بخش خصوصی حضور داشتند، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخشی از فعالان اقتصادی غایب بودند که این امر موجب نارضایتی فعالان حاضر شد.
وی با تاکید بر ضرورت انسجام بیشتر میان دستگاهها خاطرنشان کرد: برنامههای توسعهای استان در چند محور مشترک تدوین شده و باید طی یک سال آینده عملیاتی شود.