الزام جدید وزارت امور خارجه برای تأیید اصالت اسناد تجاری واردات، به یکی از محورهای انتقاد بخش خصوصی از مقررات و تشریفات تجارت خارجی تبدیل شده است و نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بنا به درخواست کمیسیون گمرک اتاق ایران با دستورکار «بررسی آییننامه جدید تعیین تعرفه خدمات کنسولی» در تاریخ 17 آبان ماه برگزار شد.
بر اساس آییننامه جدید تعیین تعرفه خدمات کنسولی، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند اسناد خارجی موضوع بند «د» جدول شماره یک این آییننامه را تنها در صورتی به رسمیت بشناسند که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشند؛ الزامی که به گفته فعالان اقتصادی، با تعمیم آن به همه اسناد و کالاهای وارداتی، هزینههای مضاعف و تشریفات غیرضروری به فرایند واردات تحمیل میکند.
موضوع اصلی اعتراض بخش خصوصی، ماده ۷ آییننامه مصوب ۲۶ مهر ۱۴۰۴ هیات وزیران است؛ مادهای که بر اساس آن، واردکنندگان باید اسناد مشمول این حکم را برای تأیید و ثبت اطلاعات به نمایندگیهای مربوط یا وزارت امور خارجه ارائه کنند.
این در حالی است که در رویه پیشین، اسناد تجاری اصل بر اعتبار داشتند و گمرک نیز در صورت وجود تردید موجه درباره اصالت مدارک، امکان درخواست تأیید آنها از مراجع ذیصلاح را داشت.
بخش خصوصی معتقد است تعمیم الزام تأیید کنسولی به تمام اسناد مشمول، بدون توجه به ضرورت و شرایط هر پرونده، علاوه بر افزایش هزینههای واردات، میتواند موجب طولانیشدن تشریفات گمرکی و اختلال در جریان تجارت خارجی شود؛ از همین رو، بازنگری در ماده ۷ آییننامه و محدودکردن الزام تأیید اسناد به موارد ضروری، در دستور کار کارگروه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است.
الزام تأیید اسناد تجاری با رویههای قانونی و تسهیل تجارت مغایرت دارد
اصغر مظاهری مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به سابقه قوانین گمرکی در زمینه احراز اصالت اسناد تجاری گفت: در قانون امور گمرکی سال ۱۳۵۰، مبنای تعیین ارزش کالا، سیاهه خرید بود و در مواردی که اسناد ارائهشده واجد شرایط لازم نبودند، گمرک امکان بررسی و تعیین ارزش را داشت.
در همان قانون نیز برای احراز اعتبار برخی اسناد، تأیید اتاق بازرگانی کشور مبدأ و صحت مهر و امضای آن پیشبینی شده بود؛ اما این محدودیتها در قانون امور گمرکی سال ۱۳۹۰ حذف شد.
او افزود: این تغییرات در راستای انطباق با کنوانسیونهای بینالمللی و تسهیل تجارت انجام شده است.
بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، اسناد ارائهشده از سوی صاحب کالا مبنای عمل قرار میگیرند و ماده ۶۳ آییننامه اجرایی نیز به گمرک اجازه میدهد در صورت وجود تردید یا ضرورت، تأیید اصالت اسناد و مدارک را از صاحب کالا مطالبه کند.
بنابراین، قانونگذار امکان بررسی اصالت اسناد را حفظ کرده، اما آن را به یک الزام عمومی تبدیل نکرده است.
مظاهری با انتقاد از الزام جدید تأیید اسناد تجاری گفت: اجرای این مقرره، واردکنندگان را مکلف میکند برای اسنادی از جمله فاکتور خرید و گواهی مبدأ، تأییدیههای جدید دریافت کنند؛ اقدامی که علاوه بر تحمیل هزینه، ضرورت آن نیز در شرایط فعلی تجارت کشور روشن نیست.
مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها اظهار کرد: در بسیاری از موارد، فروشندگان خارجی به دلیل ملاحظات تحریمی نمیتوانند اسناد را مستقیم به نام خریداران ایرانی صادر کنند و از نام شرکتهای واسطه استفاده میکنند.
در چنین شرایطی، الزام به تأیید اسناد میتواند فرایند مبادلات تجاری را پیچیدهتر و حتی در برخی موارد با مشکل مواجه کند.
او تأکید کرد: در مواردی که درباره اصالت اسناد تردید وجود داشته باشد، همچنان امکان مطالبه تأییدیههای لازم بر اساس ماده ۶۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی وجود دارد و ضرورتی برای تعمیم این الزام به تمام واردکنندگان دیده نمیشود.
تأیید کنسولی اسناد، الزام قانونی است و تأخیر در ارائه خدمات وجود ندارد
امیرحمزه رضایی، رئیس اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه، با دفاع از الزام تأیید اسناد تجاری گفت: مبنای این اقدام، قانون مدنی و مقررات مربوط به اعتبار اسناد رسمی است.
بر اساس ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، اسنادی که قرار است در ایران مورد استفاده قرار گیرند، باید از سوی مراجع کنسولی تأیید شوند تا امکان پذیرش آنها بهعنوان اسناد رسمی وجود داشته باشد.
او افزود: این رویه موضوع جدیدی نیست و دستکم طی ۳۶ تا ۳۷ سال گذشته در نظام کنسولی کشور اجرا شده است.
آییننامه جدید نیز عمدتاً ناظر بر تعیین تعرفه و هزینه خدمات است و پیشنهاد افزایش تعرفهها از سوی وزارت امور خارجه مطرح و در نهایت به تصویب دولت رسیده است.
نماینده وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت تأیید برخی اسناد، از جمله گواهیهای بهداشتی، گفت: در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به کالاها بهدرستی بررسی و تأیید نشدهاند، کشور با خسارتهایی مواجه شده است.
رضایی با اشاره به بروز مشکلاتی در برخی محمولههای وارداتی، تأیید اسناد را از جمله ابزارهای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی دانست.
او درباره انتقادها نسبت به هزینههای تحمیلی این فرایند به واردکنندگان نیز گفت: هزینه تأیید اسناد در مقایسه با ارزش معاملات تجاری، رقم قابلتوجهی نیست و نباید آن را بهعنوان هزینهای تعیینکننده در تجارت مطرح کرد.
درآمد حاصل از این خدمات نیز در مقایسه با هزینههای وزارت امور خارجه رقم ناچیزی است.
رئیس اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه، در واکنش به نگرانیها درباره طولانیشدن تشریفات تجاری نیز تأکید کرد: در حال حاضر اسناد بهمحض ورود به سفارتخانهها بررسی و تأیید میشوند و فرایند معطلی و انباشت اسناد وجود ندارد.
هزینه تأیید اسناد تجاری مطابق تعرفه مصوب و تحت نظارت وزارت خارجه دریافت میشود
عبدالمجید کامجو، رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه، با اشاره به سازوکار تأیید اسناد تجاری در سفارتخانهها و کنسولگریهای ایران گفت: تمام اسناد امکان تأیید در نمایندگیهای خارجی را ندارند و در برخی کشورها نیز مراجع داخلی اجازه تأیید بعضی مدارک را نمیدهند.
با این حال، فرایند بررسی و تأیید اسناد در وزارت امور خارجه و نمایندگیهای آن تحت نظارت قرار دارد.
او افزود: دریافت وجه نقد در محل سفارتخانهها و کنسولگریها ممنوع است و هرگونه دریافت وجه خارج از سازوکارهای رسمی تخلف محسوب میشود.
هزینه خدمات نیز مطابق تعرفه مصوب دریافت و به خزانه دولت واریز میشود.
تعرفه تأیید اسناد در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۹ یورو است که نسبت به سال قبل ۹ یورو افزایش داشته است.
کامجو با تأکید بر نظارت بر اصالت اسناد و شناسایی شرکتها اظهار کرد: در مواردی که یک شرکت برای نخستین بار اقدام به ارائه اسناد میکند، بررسیهای لازم درباره هویت و اعتبار آن انجام میشود.
اطلاعات اسناد نیز در سامانه تأیید اسناد وزارت امور خارجه ثبت و اسکن آنها در تهران قابل رصد است.
در برخی کشورها تأیید مهر و امضای اسناد از طریق اتاق ایران و در برخی دیگر از طریق وزارت امور خارجه کشور مبدأ انجام میشود.
او با اشاره به مذاکرات انجامشده درباره برخی اقلام وارداتی گفت: وزارت امور خارجه آمادگی دارد در تعامل با دستگاههای مربوط، درباره کالاهایی که شرایط استثنایی دارند و تأیید اسناد آنها با دشواری همراه است، گفتوگو کند.
به گفته کامجو، در جریان بررسی اسناد تجاری، مواردی از تخلف در ارسال کالا شناسایی شده که با مداخله نمایندگیهای ایران از ادامه فرایند آن جلوگیری شده است.
تأیید کنسولی اسناد، کمکی به احراز ارزش و اصالت کالا نمیکند
احمدرضا کمانترکی، نماینده دفتر واردات گمرک ایران، ضمن مخالفت با تعمیم الزام تأیید اسناد تجاری به همه کالاهای وارداتی، گفت: برای کالاهای بهداشتی و خوراکی، دستگاههای تخصصی از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و سازمان قرنطینه، سازوکارهای مشخصی برای بررسی اصالت و سلامت کالا دارند و بر اساس گواهیها و پروتکلهای تخصصی خود عمل میکنند.
بنابراین، این حوزه از قبل تحت نظارت مراجع ذیصلاح قرار داشته است.
او افزود: در مقررات گمرکی برای مواردی که واردکننده فاکتور خرید یا حتی گواهی مبدأ در اختیار ندارد نیز سازوکار مشخصی پیشبینی شده و گمرک در چنین شرایطی الزام عمومی برای دریافت این مدارک ندارد.
از این رو، تعمیم الزام جدید به همه پروندهها میتواند با رویههای موجود گمرک تعارض پیدا کند.
نماینده دفتر واردات گمرک با اشاره به آثار اقتصادی این الزام اظهار کرد: هرچند ممکن است هزینه تأیید اسناد در مقایسه با ارزش یک محموله ۱۰۰ هزار دلاری رقم بزرگی به نظر نرسد، اما این هزینه در نهایت به قیمت تمامشده کالا منتقل میشود و مصرفکننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد.
از سوی دیگر، این الزام فرایندهای کاری گمرک را نیز پیچیدهتر میکند.
او با طرح پرسشی درباره کارکرد تأیید کنسولی اسناد، گفت: تأیید مهر و امضای یک سند لزوماً به معنای تأیید محتوای آن نیست.
مراجع کنسولی ممکن است اصالت مهر و امضا را تأیید کنند، اما درباره صحت اطلاعات مندرج در فاکتور، ارزش کالا یا واقعیبودن محتوای سند اظهارنظر نمیکنند.
بنابراین، چنین تأییدی لزوماً کمکی به گمرک در بررسی ارزش و اصالت اطلاعات تجاری نمیکند.
کمانترکی تأکید کرد: تجربه اجرایی گمرک نشان میدهد الزام جدید تاکنون کمکی به فرایند رسیدگی به ارزش کالا نکرده و در عوض میتواند تشریفات واردات را افزایش دهد.
او همچنین با اشاره به وجود قوانین خاص در حوزه گمرک، ضرورت بررسی نسبت میان مقررات جدید وزارت امور خارجه و احکام قانون امور گمرکی را مورد تأکید قرار داد.
مبنای قانونی الزام تأیید اسناد تجاری باید بررسی شود
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در جمعبندی این نشست با اشاره به اینکه آییننامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی بر اساس ماده ۶۸ هر سه سال یکبار بازنگری میشود، گفت: در آییننامه سال ۱۴۰۰ الزام به تأیید اصالت اسناد تجاری واردات وجود نداشت، اما این الزام در آییننامه جدید مطرح شده است.
با این حال، اگر مرجع الزامکننده و مبنای قانونی این تکلیف بهصراحت مشخص نشده باشد، نمیتوان صرفاً بر اساس برداشتهای اجرایی، چنین الزامی را به واردکنندگان تحمیل کرد.
او افزود: موضوع اصلی این نشست، بررسی نسبت میان مواد ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی و الزام ایجادشده برای تأیید اسناد تجاری است.
این الزام در واقع از مکاتبات وزارت امور خارجه با وزارت امور اقتصادی و دارایی ناشی شده و مستقیماً در متن آییننامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی بهعنوان یک تکلیف جدید تصریح نشده است.
اسکندری تأکید کرد: لازم است مبانی حقوقی این مکاتبات و نحوه برداشت دستگاههای اجرایی از قوانین مربوط بررسی شود تا مشخص شود آیا تغییر رویه گمرک در پذیرش اسناد تجاری مستند قانونی دارد یا ناشی از برداشت نادرست از مقررات است.
بر همین اساس، موضوع برای بررسی دقیقتر حقوقی و اجرایی در دبیرخانه و کمیسیونهای تخصصی شورا پیگیری خواهد شد.
