نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار «انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های غیرواسطه‌ای و پرداخت مطالبات معوق آن‌ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور» و به درخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید، تأمین و توزیع فرآورده و تجهیزات نفتی مایع و CNG کشور برگزار شد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی انجمن، واگذاری بخشی از وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و در ادامه با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بود.
یکی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه، تصویب بند «ب» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بود که بر اساس آن، پرداخت وجه به شرکت‌های زنجیره‌ای صرفاً واسطه‌ای متوقف شد و پرداخت حق‌العمل به تهیه شیوه‌نامه جدید و ارزیابی مجدد شرکت‌ها موکول شد.
باوجوداین، شرکت‌های زنجیره‌ای به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در جایگاه‌های تحت پوشش، ضمانت‌نامه‌های تعهدات و سایر الزامات فعالیت، به کار خود ادامه دادند و قراردادهای آن‌ها طی چند الحاقیه تمدید شد تا شیوه‌نامه جدید ابلاغ شود.
این شیوه‌نامه در ششم مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد و پس از برگزاری جلسات ارزیابی، شرکت‌های صرفاً واسطه‌ای از چرخه فعالیت کنار گذاشته شدند.
از مجموع ۶۹ شرکت زنجیره‌ای، ۳۱ شرکت امتیاز لازم برای ادامه فعالیت را کسب کردند.
مطابق الحاقیه قراردادها نیز مقرر شد شرکت‌های واجد صلاحیت، حق‌العمل معوق خود را از ابتدای سال ۱۴۰۲ دریافت کنند و قرارداد جدید با آن‌ها منعقد شود.
بااین‌حال، به گفته انجمن، اجرای پرداخت حق‌العمل معوق و جاری این شرکت‌ها از اول آذر ۱۴۰۳، در پی مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس متوقف ماند؛ مکاتبه‌ای که انجمن معتقد است ارتباطی با شرکت‌های تأییدشده نداشته است.
انجمن پیش‌تر در نامه‌ای به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود.
شورای گفت‌وگو نیز در ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ طی نامه‌ای خطاب به وزیر نفت، موضوع را پیگیری کرد، اما بنا بر اعلام انجمن، تا زمان طرح مجدد مسئله، پاسخی از وزارت نفت دریافت نشده بود.
در مقابل این بلاتکلیفی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که تشخیص واسطه‌ای یا غیرواسطه‌ای بودن شرکت‌ها بر عهده دستگاه متولی است و مفاد شیوه‌نامه ارزیابی شرکت‌های زنجیره‌ای باید اجرا شود.
بر اساس این اعلام نظر، انعقاد قرارداد با شرکت‌های زنجیره‌ای واجد صلاحیت الزامی است و مطالبات باقیمانده آن‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز باید بر مبنای قراردادهای منعقدشده پرداخت شود.
انجمن در این نشست دو درخواست اصلی را مطرح کرد: نخست، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های غیرواسطه‌ای واجد صلاحیت مطابق بند ۷ بخش اول و پیوست یک شیوه‌نامه و دوم، پرداخت مطالبات معوق این شرکت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، به همراه تعدیلات مربوط بر اساس ابلاغیه‌های معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت.
جعفری، مشاور شرکت‌های زنجیره‌ای، در تشریح روند واگذاری وظایف به بخش خصوصی گفت: پس از واگذاری وظایف، نه دارایی‌های شرکت ملی پخش، بیش از ۵ هزار جایگاه در قالب ۶۹ شرکت زنجیره‌ای ساماندهی شدند.
به گفته او، این تغییر از منظر حکمرانی، نظارت و پایش را تسهیل می‌کرد، اما در ادامه، با نامه شورای امنیت کشور، وظیفه حمل از این شرکت‌ها گرفته و به شرکت ملی پخش منتقل شد؛ درحالی‌که تجهیزات و ظرفیت‌های حمل در اختیار بخش خصوصی بود و بسیاری از شرکت‌های زنجیره‌ای نیز برای فعالیت در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده بودند.
او افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، عنوان شرکت‌های واسطه‌ای و غیرواسطه‌ای به پیشنهاد دولت وارد شد.
اگرچه برخی شرکت‌ها فعالیت مؤثری نداشتند، مسئولیت نظارت و ارزیابی بر عهده شرکت ملی پخش بود و این شرکت باید وضعیت فعالیت آن‌ها را بررسی می‌کرد.
بااین‌حال، به گفته جعفری، ارزیابی شرکت‌ها در مقطع مورد اشاره به‌درستی انجام نشد.
جعفری همچنین با اشاره به شرایط جنگی اظهار کرد: در مصوبه دولت در آن مقطع، برای نخستین بار به شرکت‌های زنجیره‌ای اشاره شد و افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل آن‌ها مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه نشست، معاون فروش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ایرادهای مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات گفت: تا زمانی که این نهاد و مجلس به‌عنوان مراجع ذی‌ربط، تکلیف موضوع را مشخص نکنند، امکان پرداخت مطالبات شرکت‌ها وجود ندارد.
او افزود: هنگام امضای الحاقیه در سال ۱۴۰۲، دولت اعلام کرده بود که امکان پرداخت وجه وجود ندارد و شرکت‌ها نیز این وضعیت را پذیرفته بودند.
به گفته او، قرار بود بر اساس شیوه‌نامه جدید، شرکت‌ها ارزیابی و قراردادهای تازه منعقد شود، اما پیش از انعقاد قراردادها، دیوان محاسبات مانع ادامه کار شد.
او همچنین تأکید کرد: قراردادهای قبلی با قرارداد پیش‌بینی‌شده در پیوست شیوه‌نامه جدید تفاوت دارند.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در واکنش به این توضیحات گفت: جبران خدمات شرکت‌های زنجیره‌ای باید انجام می‌شد.
او با اشاره به مکاتبه شرکت ملی پخش در شرایط جنگی افزود: در این مکاتبه، درباره پیامدهای بروز مشکل برای شرکت‌های زنجیره‌ای و احتمال اختلال در فعالیت‌ها هشدار داده شده و افزایش ۴۰ درصدی حق‌العمل نیز مطرح بوده است.
ازاین‌رو، اسکندری انتظار برای تعیین تکلیف موضوع از سوی دیوان محاسبات را با توجه به مستندات موجود، قابل‌اتکا ندانست.
ایمانی، مشاور حقوقی شورای گفت‌وگو نیز با تأکید بر جنبه حقوقی موضوع گفت: تا زمانی که مقرره‌ای با مصوبه‌ای در سطح بالاتر نسخ نشده یا دیوان عدالت اداری درباره آن تصمیم نگرفته باشد، اصل بر لزوم اجرای آن است.
به گفته او، دیوان محاسبات نمی‌تواند صرفاً با طرح ایراد، اجرای یک مقرره را متوقف کند.
جمع‌بندی مباحث این نشست نشان داد که باوجود تأکید مقررات، مکاتبات بین دستگاهی و اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر لزوم پرداخت مطالبات شرکت‌های واجد صلاحیت، اختلاف بر سر نحوه اجرای مقررات همچنان مانع تعیین تکلیف پرونده شده است.
در این میان، حتی دستور مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای اجرای بخش‌هایی از شیوه‌نامه که در پی دستور وزیر نفت صادر شده، به گفته حاضران، به مرحله اجرا نرسیده است.
در پایان نشست، اسکندری خواستار ارائه تمامی مکاتبات، بخشنامه‌ها و مستندات مرتبط به دبیرخانه شورای گفت‌وگو شد تا موضوع ابتدا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در کارگروه تخصصی بررسی و سپس برای طرح در صحن شورا آماده شود.
او همچنین بر ضرورت پیگیری مکاتبات بی‌پاسخ، ازجمله نامه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره اجرای بخش‌هایی از شیوه‌نامه، تأکید کرد و گفت اجرا نشدن دستورات مندرج در این نامه می‌تواند از مصادیق ترک فعل شناسایی شود.