نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی چالش‌های فرایند تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به درخواست تشکل‌های حوزه فاوا و با حضور ذی‌نفعان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی در اتاق ایران برگزار شد.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدای این نشست گفت: مشکلات فعالان حوزه واردات تجهیزات نقشه‌برداری و مکان‌یابی که در جلسه نخست مطرح شده بود، در این نشست به‌صورت مصداقی بررسی می‌شود.
او ادامه داد: مسئله‌یابی در مقررات موجود و برگزاری نشست تخصصی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هدف اصلی این نشست است.
اسکندری افزود: بخش خصوصی نسبت به آیین‌نامه تأیید نمونه نقدهایی دارد و مسائلی را که اجرای این آیین‌نامه در فضای کسب‌وکار ایجاد کرده، مطرح کرده است.
در ادامه افشین کلاهی رئیس سندیکای شرکت‌های شناسایی، مکان‌یابی رادیویی و تجهیزات نقشه‌برداری (شناسا) نیز گفت: در شرایط خاصی قرار داریم و اگر تصمیمات متناسب با این شرایط اتخاذ نشود، بازنده خواهیم بود.
دولت نیز برنامه گسترده‌ای برای اصلاح مقررات دارد و موضوعاتی که در این نشست مطرح می‌شود، می‌تواند در آینده در دولت مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه، پیشنهادهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات بررسی شد.
یکی از این پیشنهادها به ماده ۲ آیین‌نامه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات مربوط بود.
بر اساس این پیشنهاد، گیرنده‌های حرفه‌ای نقشه‌برداری و ژئودتیک ماهواره‌ای که فاقد ارتباط رادیویی UHF و VHF هستند، از شمول این ماده خارج شوند.
همچنین تجهیزات اینترنت اشیا مبتنی بر 3GPP و انواع ردیاب‌هایی که از ماژول‌های استاندارد مورد تأیید سازمان استفاده می‌کنند، از آزمون مجدد معاف شوند.
فعالان بخش خصوصی استدلال کردند که این تجهیزات صرفاً برای دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای و محاسبه موقعیت استفاده می‌شوند و برای برقراری لینک زمینی، کانال رادیویی اختصاصی ایجاد نمی‌کنند.
نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ گفت: اگر دستگاه صرفاً گیرنده باشد، مشمول آزمون نیست؛ اما اگر سیم‌کارت بخورد، وارد شبکه موبایل می‌شود و این موضوع برای سازمان اهمیت دارد.
تشخیص این مسئله نیز باید از سوی آزمایشگاه انجام شود.
نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد کردند: برای تسریع فرایند، نظر فنی مراجع متخصص صنفی نیز در تأیید تجهیزات مورد اشاره لحاظ شود تا تجهیزات کم‌ریسک، بدون آزمون‌های تکراری و در فرایندی سریع‌تر ترخیص شوند.
در این بخش تأکید شد که قیاس تجهیزات نقشه‌برداری با تجهیزات ارتباطی دقیق نیست و حتی در صورت وجود رادیوی قوی در گیرنده‌های نقشه‌برداری، این تجهیزات ریسک قابل‌توجهی برای محصولات مخابراتی ایجاد نمی‌کنند.
همچنین این پرسش مطرح شد که آیا تاکنون تجهیزی از سوی بخش خصوصی به آزمایشگاه سازمان تنظیم مقررات ارسال شده که فاقد استانداردهای مورد نظر بوده و موجب اختلال شده باشد.
نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند: امکان ترخیص تجهیزات بر مبنای خوداظهاری و حسن سابقه واردکننده وجود ندارد و دستگاه‌هایی که قابلیت فرستندگی دارند، ملزم به انجام آزمون هستند.
به گفته آن‌ها، هر فرستنده‌ای با توان بالاتر از ۱۰۰ میلی‌وات باید مورد آزمون قرار گیرد.
اسکندری گفت: به نظر می‌رسد به پروتکل‌های دقیق‌تری نیاز داریم و باید بپذیریم که مسئله‌ای وجود دارد که فعالان اقتصادی زیادی را با مشکل مواجه کرده است.
عام بودن مقررات گاهی مشکل‌ساز می‌شود و لازم است مقررات تخصصی‌تر شوند.
او افزود: برای تسهیل این فرایند، ظرفیت‌هایی مانند سندیکاها و تشکل‌های اقتصادی در اختیار داریم که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
نکته دیگر نیز رسیدن به فهم مشترک و درک دغدغه‌های متقابل برای رفع تعارض‌ها و مشکلات است.
در ادامه، واردات چند محصول با قابلیت‌های مختلف از یک برند مورد بررسی قرار گرفت که از ماژول‌های یکسان استفاده می‌کنند و بر اساس مقررات فعلی، همه آن‌ها باید مورد آزمون قرار گیرند.
نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند در چنین مواردی، چنانچه کارشناس سازمان با ارائه مستندات فنی اقناع شود، موضوع معافیت از آزمون در چارچوب رویه مشخص اداری قابل‌بررسی است؛ اما خارج از این مسیر، امکان معافیت وجود ندارد.
نماینده سازمان نقشه‌برداری نیز گفت: ما به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان این تجهیزات، طرفدار تسهیل فرایند هستیم.
اگر ماژول‌های یک تجهیز تغییر نکرده باشد، معافیت از آزمون مجدد منطقی است و تنها در صورت تغییرات مؤثر، تجهیز باید به آزمون ارجاع شود.
نمایندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کردند: اگر در همان مرحله نخست، نظر فنی سندیکا و تشکل صنفی به‌عنوان نظر کارشناسی ارائه شود، از آن استقبال می‌کنیم.
در این اظهارنظر باید بر اساس بررسی کارشناسان صنفی مشخص شود که تجهیز کم‌ریسک یا فاقد ریسک است و نیازی به آزمون ندارد.
بررسی موضوع آزمون DMC در مدار تغذیه نیز بخش دیگری از این نشست بود.
نماینده سازمان ملی استاندارد گفت: اگر درباره آداپتور ادعای عدم نیاز به آزمون وجود دارد، درخواست باید به شورای عالی استاندارد ارسال شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
البته در حوزه واردات می‌توان از قاعده سابقه انطباق مستمر کالاهای وارداتی استفاده کرد که با حفظ حق نمونه‌برداری اتفاقی، امکان ورود کالا بدون آزمون را برای واردکنندگانی که به دفعات این اقلام را وارد می کنند، فراهم می‌کند.
در ادامه، موضوع تجهیزات سیم‌کارت‌خور مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهاد بخش خصوصی این بود که اگر دستگاه جدید از یک ماژول سلولی آماده و استاندارد استفاده کند و در زنجیره فرکانس رادیویی آن ماژول تغییر مؤثری ایجاد نشده باشد، احراز انطباق با نظر واردکننده یا تولیدکننده انجام شود و تجهیز از آزمون مجدد معاف شود.
مقرر شد این موضوع نیز مانند موارد قبلی با نظر فنی و کارشناسی سندیکای شناسا بررسی شود.
اصلاح ماده ۳ آیین‌نامه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد.
بر اساس این ماده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند با اتکا به اظهارنامه متقاضی و اخذ تعهد، گواهی تأیید صادر کند.
بخش خصوصی پیشنهاد کرد از این ظرفیت حقوقی برای کاهش آزمون‌های تکراری استفاده شود و ارجاع به آزمایشگاه صرفاً درباره فرستنده‌های حرفه‌ای و با هدف کنترل پارامترهای مؤثر بر استفاده مجاز از طیف انجام شود.
همچنین پیشنهاد شد در صورت موافقت گمرک، تجهیزات به‌صورت مشروط ترخیص و به انبار واردکننده منتقل شوند، اما ترخیص قطعی آن‌ها منوط به صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باشد.
نمایندگان سازمان ملی استاندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند برای محصولات وارداتی، در صورت امکان راستی‌آزمایی و استعلام از مرجع صادرکننده، نتایج آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی قابل پذیرش است.
در بخش دیگری از نشست، اصلاح ماده ۶ آیین‌نامه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات بررسی شد.
این ماده ممکن است مدل‌های نزدیک به یکدیگر را که تنها در نام یا ظاهر تفاوت دارند نیز به آزمون ارجاع دهد.
بخش خصوصی پیشنهاد کرد درصورتی‌که ماژول‌های ارتباطی و مشخصات فرستنده حرفه‌ای تغییر نکرده باشد، تجهیز از آزمون مجدد معاف شود.
در پایان مقرر شد در این موارد نیز نظر فنی و کارشناسی سندیکا به‌عنوان یکی از مبانی بررسی قرار گیرد و موضوعات مطرح‌شده برای جمع‌بندی و پیگیری در جلسات بعدی کارگروه شورای گفت‌وگو دنبال شود.