در این نشست که با حضور نمایندگانی از انجمن کارفرمایی CNG کشور، شرکت ملی گاز، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و اتاق اصناف کشور در روز سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 برگزار شده بود، محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران موضوع نشست را این‌گونه شرح داد: بر اساس بند چ ماده 11 و ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ایجاد تراضی در قراردادهای دولت و بخش خصوصی بررسی تغییر ماهیت قراردادهای جایگاه‌داران CNG با شرکت ملی گاز و نحوه رعایت حقوق بخش خصوصی در این قراردادها مورد بررسی است.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، اصل بر این است که در قراردادهای میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، از تحمیل شرایط ناعادلانه به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

در همین راستا، طی جلسات متعدد میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی، مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت متنی مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
بنا بود این متن برای تصویب نهایی به هیات‌مدیره شرکت گاز ارائه شود، اما به گفته فعالان بخش خصوصی، اکنون نسخه دیگری از قرارداد در دست بررسی و تصویب قرار گرفته که با متن مورد توافق تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد.

بر اساس اظهارات فعالان این حوزه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از مفاد قرارداد اولیه تغییر کرده است؛ موضوعی که از نگاه بخش خصوصی، ماهیت قرارداد مورد توافق را تغییر داده و شرایط را برای جایگاه‌داران ناعادلانه کرده است.

احسان جان‌محمدی، دبیر انجمن صنفی گاز فشرده طبیعی، CNG کشور گفت: قرارداد جایگاه‌های CNG با شرکت ملی گاز پس از حدود یک‌سال‌ونیم مذاکره و برگزاری جلسات متعدد، در اردیبهشت‌ ماه امسال میان طرفین نهایی شد و مقرر بود برای تصویب به هیات‌مدیره شرکت ملی گاز ارائه شود، اما متن جدیدی که برای امضا در اختیار جایگاه‌داران قرار گرفته، با مفاد مورد توافق تفاوت دارد.

وی افزود: موضوعاتی مانند جریمه تخلفات جایگاه‌ها باید در چارچوب قرارداد با شرکت ملی پخش تعیین تکلیف شود و نباید به قرارداد فروش گاز تسری پیدا کند.

به گفته او، تغییر ادبیات و برخی مفاد قرارداد پس از توافق نهایی، عملاً توافقات حاصل‌شده در جلسات مشترک را تحت تأثیر قرار داده و جایگاه‌داران خواهان بازگشت متن نهایی به همان نسخه مورد توافق هستند.

نجفی مشاور حقوقی شرکت ملی گاز در رد ادعای تغییرات محسوس در متن قرارداد، گفت: قرار بر این بود که قبل از ابلاغ نظرات کارشناسی بخش خصوصی را بشنویم و اصلاح کنیم.
در حال حاضر نیز اصلاحاتی در متن این قرارداد اعمال کرده‌ایم، و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
ما پس از بارگزاری متن قرارداد در سایت منتظر پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی در مورد ایرادات احتمالی خواهیم بود.

فعالان بخش خصوصی حاضر در جلسه با انتقاد از طولانی‌شدن روند بررسی قرارداد، بر این نکته تأکید کردند که متن اولیه قرارداد پس از برگزاری جلسات متعدد و طولانی کارشناسی تدوین و مورد توافق قرار گرفته است.
به گفته آنها، پس از گذشت دو سال‌ونیم از آغاز این فرآیند، تغییر مفاد قرارداد و طرح متن جدید به معنای بازگشت به نقطه آغاز و نادیده‌گرفتن نتایج مذاکرات و بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده است.

در پایان مقرر گردید:

1- مکاتبه ای با سازمان بازرسی کل کشور متضمن مستندات از جمله قوانین مرتبط و قرارداد اولیه و تغییرداده شده توسط شرکت ملی گاز، انجام شود.

2- همچنین مقرر گردید شرکت ملی گاز ایران، در صورت وجود هرگونه نظر، ملاحظه یا پیشنهاد تکمیلی نسبت به پیش‌نویس قرارداد مصوب درشورای گفت‌وگو که مجدداً به پیوست ارسال می‌شود موارد موردنظر خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته، به‌صورت مکتوب به دبیرخانه شورای اعلام نماید تا پیشنهادهای مذکور با حضور دستگاه های حاضر در جلسه و طرفین ذی‌ربط بررسی و در صورت تأیید، به همان قرارداد مصوب قبلی افزوده شود.