در بررسیهای انجامشده پیرامون نحوه تأمین سیمان مورد نیاز واحدهای تولید بتن آماده، یکی از محورهای اصلی، تأثیر سازوکار فعلی معاملات بر امکان انتخاب سیمان متناسب با الزامات فنی و طرح اختلاط بوده است. فعالان صنعت بتن معتقدند محدودیت در انتخاب نوع و مشخصات سیمان میتواند فرآیند کنترل و تضمین کیفیت بتن آماده را با چالش مواجه کند؛ در مقابل، مسئولان بورس کالا بر شفافیت معاملات و نبود محدودیت در عرضه سیمان تأکید دارند.
برآیند دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد اختلاف نظر موجود، بیش از آنکه به اصل رعایت استانداردهای کیفی مربوط باشد، به نحوه تأمین سیمان و میزان انطباق سازوکار معاملات بورس کالا با نیازهای فنی تولیدکنندگان بتن بازمیگردد. از همین رو، موضوع تدوین چارچوبی مشخص برای تأمین سیمان مورد نیاز واحدهای تولید بتن و بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی آن، بهعنوان گام بعدی برای جمعبندی دیدگاه دستگاههای ذیربط و رسیدن به یک سازوکار اجرایی، در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه، سعید شفیعی، رئیس گروه دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری جلسهای با حضور نمایندگان کانون سراسری بتن آماده، بورس کالا و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در دفتر صنایع معدنی، گفت: در این جلسه موضوع هماهنگی برای تعیین حداکثر میزان خرید هر کد بورسی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی در هر یک از عرضههای سیمان بررسی و نتایج آن در کارگروه مطرح شد.
وی افزود: مقرر شد فهرست واحدهای تولیدکننده بتن آماده به تفکیک اطلاعات مورد نیاز در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و مباحث مرتبط با استاندارد نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
شفیعی با اشاره به اطلاعات موجود در سامانههای هماهنگی و جامع تجارت اظهار کرد: در این سامانهها گروهبندیهایی از واحدهای فعال در حوزه بتن و مصالح ساختمانی وجود دارد، اما از میان حدود یکهزار و 100 واحد تولید بتن و قطعات بتنی، در نهایت اطلاعات 213 واحد به وزارت صمت معرفی شده است.
به گفته وی، برای تخصیص سیمان، در اختیار داشتن فهرست واحدها و میزان نیاز آنها ضروری است. بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات نقدینگی یا مسائل مالیاتی از بورس کالا خرید نمیکنند و همین موضوع، طبقهبندی واحدها و تعیین میزان نیاز هر واحد را با چالش مواجه کرده است.
رئیس گروه دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: برای تخصیص سیمان باید مشخص باشد به ازای هر تن بتن تولیدی چه میزان سیمان مورد نیاز است و بدون دسترسی به این اطلاعات، امکان انجام فرآیند تخصیص وجود نخواهد داشت.
شفیعی با اشاره به محدودیتهای قانونی وزارت صمت در این زمینه گفت: مطابق قانون توسعه ابزارهای پولی و مالی، دولت اجازه مداخله در فرآیند کشف قیمت و توزیع کالاهایی را که در بورس عرضه میشوند، ندارد.
وی پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی، پیشنویس دستورالعمل مورد نظر را با جمعآوری دیدگاههای ذینفعان تدوین و برای بررسی و تصمیمگیری به وزارت صمت ارائه کند.
شفیعی تأکید کرد: وزارت صمت با تنظیم دستورالعمل موافق است، اما نمیتواند به صورت مستقیم در سازوکار معاملات بورس کالا مداخله کند.
وی همچنین به اقدامات وزارت صمت برای مقابله با دلالی و سفتهبازی در بازار سیمان اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات، افزایش هزینه انبارداری برای سیمانی بود که پس از خرید در انبار باقی میماند؛ بهگونهای که هزینه نگهداری برای خریداران افزایش یافت و انگیزه نگهداری سیمان در انبار کاهش پیدا کرد.
به گفته شفیعی، افزایش شفافیت در سامانه جامع تجارت و بررسی نسبت خروج کالا به ورود نیز از دیگر اقداماتی بوده که با هدف جلوگیری از سفتهبازی انجام شده است.
در ادامه، محرم کریمی، دبیر کانون سراسری بتن آماده، با اشاره به اقدامات انجامشده برای شناسایی نیاز واحدهای تولیدی گفت: فرمی درباره میزان نیاز، نوع سیمان و نام کارخانه در اختیار فعالان و کارخانهداران قرار گرفته و اقدامات اولیه نیز انجام شده است، اما جزئیات اطلاعات درخواستی به سادگی قابل بازیابی نیست.
کریمی با اشاره به ویژگیهای سیمان فله اظهار کرد: اگر قرار باشد سیمان مورد نیاز واحدهای تولید بتن صرفاً از یک کارخانه تأمین نشود، باید سازوکاری برای حق انتخاب تولیدکننده وجود داشته باشد. سیمان فله محصولی خاص است که مصرفکننده اصلی آن واحدهای تولید بتن هستند و پس از خرید باید در سیلو تخلیه شود؛ بنابراین امکان دپو و نگهداری آن مانند سایر کالاها وجود ندارد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید و ذخیرهسازی سیمان در کشور گفت: ظرفیت سیمان کشور حدود 90 میلیون تن است. تنها پنج کارخانه دارای سیلوهایی با ظرفیت سههزار تن هستند و ظرفیت سیلوهای سایر کارخانهها کمتر از یکهزار تن است؛ بنابراین امکان دپو کردن سیمان در بسیاری از کارخانهها وجود ندارد.
کریمی همچنین با استناد به اطلاعات مطرحشده از سوی وزارت صمت درباره تعداد کدهای بورسی، گفت: در این جلسه از وجود حدود 19 هزار کد بورسی در مقابل حدود یکهزار و 700 فعال صنعت بتن سخن گفته شد و این وضعیت از نگاه بخش خصوصی میتواند زمینهساز فعالیت واسطهها باشد؛ در حالی که هدف وزارت صمت، کاهش دلالی در بازار بوده است.
دبیر کانون سراسری بتن آماده راهکار اصلی را ایجاد امکان خرید مستقیم و تجمیعی برای کارخانههای تولید بتن دانست و گفت: باید سازوکاری ایجاد شود که کارخانههای بتن بتوانند خرید خود را از یک کارخانه سیمان انجام دهند. در کنار آن، لازم است راهکاری نیز برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی در نظر گرفته شود.
در ادامه، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، اقدامات انجامشده برای شناسایی واحدها و جمعآوری اطلاعات را مثبت اما موقت ارزیابی کرد و گفت: میتوان براساس میانگین مصرف، میزان مصرف سیمان را محاسبه و جداول مورد نیاز را تکمیل کرد، اما در نهایت نیازمند ایجاد یک چارچوب و سازوکار مشخص در سازمان بورس کالا هستیم.
وی افزود: این چارچوب باید اولویتها را مشخص کند و با مشارکت ذینفعان مختلف به یک دستورالعمل مشخص برسد.
اسکندری تأکید کرد: چارچوب اولیه باید با نظر متولی اصلی یعنی وزارت صمت تنظیم شود و در تدوین آن، موضوع کیفیت و استاندارد بتن نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر مدیریت عرضه در بورس انجام میشود و لازم است الزامات فنی تولید بتن نیز در این سازوکار دیده شود.
وی پیشنهاد کرد وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی، پیشنویس اولیه دستورالعمل را تهیه کند و با همکاری سازمان ملی استاندارد و بورس کالا، چارچوبی متناسب با الزامات فنی و اجرایی تدوین شود.
اسکندری همچنین بر نقش تشکلهای بخش خصوصی در این فرآیند تأکید کرد و گفت: تشکلها میتوانند در طراحی سازوکارهای اجرایی مشارکت کنند و در کنار آن، به ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز کمک کنند.