ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت آب
عباس شفیعی، مشاور مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به نقش اتاق در پیگیری مطالبات ملی و راهبردی و ظرفیتهای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، گفت: از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه آب به اندازه کافی استفاده نمیشود و این موضوع سابقهای دیرینه دارد.
وی ضعف مشارکت مردم در مراحل مختلف تصمیمگیری و عدم بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فعالیتهای آب را از جمله چالشهای موجود دانست و افزود: مسیر مشارکت بخش خصوصی در این حوزه به دلیل قیمتگذاریهای تکلیفی و دستوری، در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، چندان هموار نیست.
شفیعی با بیان اینکه با وجود این موانع، ظرفیتهای قابل توجهی برای اصلاح وضعیت وجود دارد، اظهار کرد: عمده چالشهای بخش آب، در مقایسه با سایر حوزهها، به دلیل حساسیتهای سیاسی و اجتماعی، تغییرات اقلیمی، نیاز به سرمایه و زمانبر بودن پروژهها، دشواری بازگشت سرمایه، طولانی بودن فرآیندهای اداری، عدم برخورداری از تسهیلات و همچنین ایفای نشدن بهموقع تعهدات، پیچیدگی بیشتری دارد.
وی بالا بودن هزینههای ثابت سرمایهگذاری را یکی از مشکلات اصلی سرمایهگذاری در صنعت آب عنوان کرد و گفت: در دو دوره اخیر، این مسائل موجب شده پروژهها بیشتر در اختیار بخشهای نیمهدولتی قرار گیرند.
ضرورت توجه به ارزش اقتصادی آب
مشاور مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران، مغفول ماندن جایگاه و ارزش اقتصادی آب را یکی دیگر از چالشهای این حوزه دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تأسیسات آب فرسوده است و مطالعات امکانسنجی نیز به اندازه کافی انجام نمیشود.
وی با اشاره به طرحهای مرزی اظهار کرد: حدود ۹۶ پروژه با استفاده از حدود ۸ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی اجرا شده است و لازم است اتاق بازرگانی در این زمینه بررسی و تحقیق بیشتری انجام دهد.
شفیعی همچنین خردهمالکی در حوزه آب و اراضی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: ساختار نامناسب یارانهای نیز در حوزههای کشاورزی، صنعت و سایر کسبوکارها از جمله مسائل موجود است.
وی یکی از مهمترین چالشهای این حوزه را ساختار اداری حاکم بر دستگاههای اجرایی و اصرار بر روشهای سنتی اجرای طرحها دانست و بر ضرورت تغییر این رویکرد تأکید کرد.
حرکت از تصدیگری دولتی به مشارکت عمومی ـ خصوصی
شفیعی با تأکید بر ضرورت عبور از روشهای دولتی و حرکت به سمت خصوصیسازی و مشارکت بخش خصوصی، گفت: باید به سمت مشارکت عمومی ـ خصوصی حرکت کنیم و این امر نیازمند تغییر پارادایم است.
وی افزود: باید رویکرد کارفرمایی به سرمایهپذیری، پیمانکاری به سرمایهگذاری و تأمین مالی به سمت مشارکت بخش غیردولتی تغییر کند و تأمین منابع نیز از روشهای استقراضی به سمت روشهای غیر استقراضی حرکت کند.
به گفته وی، دولت باید خود را از تصدیگری آزاد کرده و از مشغله ناشی از گستردگی این تصدیگری رهایی یابد.
شفیعی همچنین با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در صنعت آب اظهار کرد: به لحاظ میزان سرمایهگذاری مورد نیاز، صنعت آب در حال عقبگرد است و باید برای این وضعیت چارهاندیشی شود.
وی در جمعبندی پیشنهادهای خود، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بورس و ایجاد صندوق سرمایهگذاری پروژهای تأکید کرد و گفت: لازم است یک نظامنامه عملیاتی با اهدافی از جمله ظرفیتسازی در بخش خصوصی و عمومی، تلاش برای بهبود فضای کسبوکار، بهرهگیری، بهروزرسانی و توسعه ظرفیتهای قانونی و نهادی، شناسایی فرصتها و زمینههای سرمایهگذاری، تأمین مالی و ارتقای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی تدوین شود.
به گفته شفیعی، تشکیل، تقویت و ساماندهی تشکلها، بسط فرهنگ اقتصاد آب، ایجاد پنجره واحد و شناسایی و پیشنهاد مشوقها و حمایتهای مورد نیاز برای حضور بخش خصوصی در صنعت آب نیز باید در این نظامنامه مورد توجه قرار گیرد.
خصوصیسازی صنعت آب نیازمند نهادینه شدن است
عباس کشاورز، نماینده مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، نیز با اشاره به تجربه دولت یازدهم در زمینه مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب گفت: در دولت یازدهم تلاش کردیم وزارت نیرو را با این نظریه همراه کنیم که در ابتدا با استقبال مواجه شد و تا حدودی پروژهها نیز شناسایی شدند. در همین راستا، مشارکت دولتی و خصوصی بهصورت آزمونی و آهسته برای خصوصیسازی آب آغاز شد، اما در دولت دوازدهم، این موضوع با وجود تلاشهای بسیار، متوقف شد.
وی با اشاره به مشکلات مالی دولت برای اجرای پروژهها افزود: دولت برای تأمین مالی پروژههای خود با محدودیت مواجه است و زمانی که پروژهها طولانی شوند، زیانده خواهند شد. بخشی از تورم موجود در جامعه نیز ناشی از پروژههای ناتمام دولت است.
کشاورز ادامه داد: در بسیاری از موارد، بخش خصوصی آمادگی سرمایهگذاری در حوزه آب را داشته، اما در داخل دولت مقاومتهایی در برابر این موضوع وجود داشته است.
وی پیشنهاد کرد موضوع خصوصیسازی صنعت آب، همراه با اصل ایجاد نهاد تنظیمگر، در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نهادینه شود تا امکان عملیاتی شدن آن فراهم شود.
کشاورز با بیان اینکه وضعیت موجود نمیتواند کشور را به نتیجه مطلوب برساند، گفت: تاکنون موفق نشدهایم برای بخش خصوصی جایگاهی فراتر از پیمانکاری در صنعت آب ایجاد کنیم؛ البته اگر همین جایگاه پیمانکاری نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
اصلاح حکمرانی آب؛ ضرورت حفظ زیستپذیری کشور
رضا حاجیکریم، رئیس هیأتمدیره فدراسیون صنعت آب ایران، نیز با تأکید بر اینکه موضوع اصلی، توسعه و زیستپذیری کشور است، گفت: نباید سطح مسئله را تنزل دهیم و اصل ماجرا را فراموش کنیم. مسئله اصلی، اصلاح زیستپذیری کشور و مقابله با کسری زیستپذیری جمعیت ایران است.
وی افزود: اکنون زمان اقدام فرا رسیده است و ساختار حکمرانی آب کشور باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت، هزینه فروپاشی زیستی کشور را پرداخت خواهیم کرد.
حاجیکریم تأکید کرد: برای احقاق زیستپذیری به یک بخش مسئول نیاز داریم و واقعیت این است که فروپاشی زیستی در حال وقوع است و راه نجات آن، اصلاح ساختار حکمرانی آب است.
چهار محرک اصلی برای اصلاح تنظیمگری آب
مهدی رجبی، همکار پژوهشی فدراسیون صنعت آب، نیز با تشریح مفهوم تنظیمگر مستقل اقتصادی آب، به ضرورت و الزامات ایجاد این نهاد پرداخت و گفت: چهار محرک اصلی برای اصلاح تنظیمگری بخش آب وجود دارد که شامل الزامات قانونی، پیچیدهتر شدن زنجیره اقتصادی، نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت و تقویت حقوق کاربران است.
وی افزود: اصلاح تنظیمگری بخش آب، پاسخی به یک ضرورت حقوقی و اقتصادی است.
رجبی با اشاره به کاستیهای ساختار فعلی نظام تنظیمگری آب، از جمله پراکندگی مسئولیتها، یکسانانگاری فعالیتها و اختلاط نقشها، گفت: گزینههای نهادی پیشرو شامل ایجاد نهاد مستقل تنظیمگر، استمرار وضع موجود، تقویت شورای رقابت و همچنین ایجاد تنظیمگر درون وزارت نیرو است.
وی افزایش شفافیت، حمایت از رقابت، تقویت حقوق کاربران و ارتقای بهرهوری را از جمله آثار و منافع مورد انتظار از اصلاح نظام تنظیمگری عنوان کرد و افزود: هماهنگی نهادی، مکمل استقلال تنظیمگر است.
تدوین پیشنویس نهاد تنظیمگر و جمعآوری نظرات بخش خصوصی
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار، نیز در پایان نشست پیشنهادهایی برای ادامه فرآیند بررسی موضوع ارائه کرد.
وی بر ضرورت برگزاری جلسهای با حضور فعالان بخش خصوصی برای بررسی موضوع تأکید کرد و گفت: پیشنویس نهاد تنظیمگر برای بخش خصوصی ارسال میشود و ظرف یک هفته نظرات جمعآوری خواهد شد.
زائری افزود: پس از جمعآوری نظرات بخش خصوصی، کارگروهی با حضور نهادهای حکومتی تشکیل خواهد شد تا بخش خصوصی بتواند به یک جمعبندی مشخص در این زمینه برسد.