چاپ کردن این صفحه

بررسی چالش‌های الزام به جوجه‌ریزی نژاد آرین؛ فعالان صنعت طیور: اجبار به استفاده از سویه آرین، زمینه‌ساز افزایش هزینه، رانت و اختلال در تولید شده است

کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هفتم مردادماه ۱۴۰۵، با هدف بررسی «مسائل صنعت طیور در ارتباط با الزام مرغداران (مرغ مادر و جوجه گوشتی) به جوجه‌ریزی سویه آرین»به درخواست فدراسیون طیور، شوراهای گفت¬وگوی استان¬های خراسان جنوبی، قزوین، کردستان و مازندران در محل اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های صنعت طیور و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، سایر بخش­های دولتی، ابعاد مختلف اجرای این سیاست را بررسی کردند. مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده، افزایش هزینه‌های تولید، ایجاد انحصار، بروز رانت در فرآیند توزیع جوجه و نهاده، ضعف نظارت و اختلاف در آمارهای رسمی مربوط به جوجه‌ریزی و تولید بود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، آزادسازی ارز و حذف حمایت‌های یارانه‌ای از تولیدکنندگان، هزینه‌های مضاعفی را به مرغداران تحمیل کرده و در کنار آن، اجرای نشدن سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای پرورش نژاد آرین شده است. همچنین برخی حاضران معتقد بودند نبود نظارت مؤثر و ارائه آمارهای غیرواقعی از میزان جوجه‌ریزی، زمینه ایجاد فساد و رانت را برای برخی تولیدکنندگان فراهم کرده است.

پیشنهاد حذف اجبار و استفاده از سیاست‌های تشویقی

رضا فروزانفر، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند به عنوان نماینده شورای گفت­وگوی استان خراسان جنوبی، با تأکید بر ضرورت حفظ ذخایر ژنتیکی کشور گفت: اصل حفظ نژاد بومی موضوعی ضروری است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد، اما مسئله اصلی، اجبار تولیدکنندگان به استفاده از سویه آرین است.

وی توضیح داد: در حال حاضر مرغداران پس از سه دوره جوجه‌ریزی با سویه‌های غیرآرین، ملزم به یک دوره استفاده از نژاد آرین هستند؛ در حالی که به جای اعمال اجبار، می‌توان با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به دنبال اصلاح یا توسعه نژادهای بومی با کیفیت بالاتر بود.

ایشان پیشنهاد کرد صندوق حمایت از نژاد بومی تشکیل و سیاست‌های تشویقی جایگزین سیاست‌های اجباری شود.

انتقاد از شکل‌گیری بازار حواله و فعالیت واسطه‌ها

ارسلان جمشیدی، مشاور مزارع مرغ مادر اتاق بازرگانی استان کردستان به عنوان نمانیده شورای گفت­وگوی این استان، با اشاره به تکرار مشکلات این حوزه اظهار کرد: واحدهای تولیدی ناچار به استفاده از نژاد آرین هستند؛ در حالی که برخی واحدهای تک‌واحدی یا از مزارع دارای نژاد خارجی تأمین می‌شوند یا ناچار به واردات جوجه هستند.

وی همچنین از شکل‌گیری بازار خرید و فروش حواله‌ها و حضور واسطه‌ها در این فرآیند انتقاد کرد و گفت این موضوع برای تمامی تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی شناخته‌شده است.

کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید

کیوان لشگری، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صنعت طیور و عضو اتاق بازرگانی استان قزوین به عنوان نماینده شورای گفت­­وگوی این استان، با اشاره به ویژگی‌های فنی نژاد آرین گفت: این نژاد ضریب تبدیل غذایی بالاتری دارد، استخوان بیشتری تولید می‌کند، شاخص‌های عملکردی پایین‌تری دارد و راندمان آن نسبت به سایر نژادها کمتر است؛ به همین دلیل بازار استقبال چندانی از آن نمی‌کند.

وی افزود: در کنار این موضوع، پدیده «شناسنامه‌فروشی» نیز شکل گرفته است. مرغداران ملزم هستند ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خود را به نژاد آرین اختصاص دهند و برای هر قطعه جوجه نیز بین سه تا پنج هزار تومان بابت دریافت شناسنامه و کارت جوجه پرداخت کنند تا امکان ثبت نهاده در سامانه برای آنان فراهم شود.

اجبار به آرین، زنجیره تولید را مختل کرده است

شروین زکریا، نماینده دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: زنجیره‌های تولید در دوران جنگ رمضان توانستند بیش از ۴۰ درصد گوشت مرغ کشور را تأمین کنند و نقش مهمی در حفظ فراوانی محصول در بازار داشتند.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد جوجه یک‌روزه کشور توسط این زنجیره‌ها تولید می‌شود و استمرار تولید آنها وابسته به برنامه‌ریزی منظم جوجه‌ریزی است. الزام به استفاده از نژاد آرین موجب اختلال در این روند شده و زنجیره تأمین جوجه یک‌روزه را با مشکل مواجه کرده است.

ایشان همچنین گفت صدور حواله‌های جوجه‌ریزی توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه و با دستور دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و این اجبار، استمرار تولید در صنعت مرغ گوشتی را تحت تأثیر قرار داده است.

اختلاف آماری؛ میلیون‌ها قطعه جوجه به کشتار نرسیده‌اند

سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور، با ارائه آمارهای تولید سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است. با احتساب ۱۰ درصد تلفات، انتظار می‌رود حدود یک میلیارد و ۵۸۸ میلیون قطعه مرغ به کشتار برسد.

وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تنها یک میلیارد و ۳۸۷ میلیون قطعه مرغ کشتار شده و آمار سازمان دامپزشکی نیز رقم یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون و ۸۱۹ هزار قطعه را نشان می‌دهد، اختلاف میان آمار جوجه‌ریزی و کشتار، حتی پس از کسر تلفات طبیعی، بین حدود ۹ تا ۱۱ درصد است و این اختلاف می‌تواند ناشی از حواله‌هایی باشد که به تولید واقعی گوشت منجر نشده‌اند، اما امتیازاتی مانند دریافت نهاده را به همراه داشته‌اند.

وزارت جهاد کشاورزی: آرین یک برنامه ملی است

عبدالمحمد صداقت‌فرد، معاون مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، با دفاع از اجرای این سیاست گفت: سامانه «سماصط» مرجع رسمی ثبت اطلاعات این حوزه است و تمامی دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت دارند.

وی تأکید کرد: پروژه نژاد آرین یک برنامه ملی با مصوبات مشخص است و نمی‌توان آن را عامل اختلال دانست. به گفته وی، میزان تلفات در این صنعت حداکثر ۱۰ درصد است.

سید سعید حسینی، مدیرکل دفتر بهداشت و بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی نیز اظهار کرد: نژادهایی مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرند که مقاومت بیشتری در برابر بیماری‌ها و بهره‌وری بالاتری داشته باشند، اما موضوع آرین یک تکلیف قانونی در چارچوب ماده ۳۲ برنامه هفتم پیشرفت است که با هدف حفظ زنجیره ژنتیکی کشور در شرایط بحرانی تدوین شده است.

وی در عین حال اذعان کرد که سابقه اجرای این طرح با مشکلاتی همراه بوده و مسائلی همچون حواله‌ها و سایر مشکلات اجرایی برای فعالان این صنعت ایجاد شده است. حسینی افزود: در صورت توانایی بخش خصوصی برای تأمین نیاز کشور، موضوع اجبار نیز عملاً منتفی خواهد شد، اما وزارت جهاد کشاورزی نسبت به استمرار تولید دغدغه دارد.

کمیته حمایت از کسب‌وکار: اجبار، مصداق انحصار است

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، الزام به استفاده از نژاد آرین را مصداق بارز ایجاد اختلال در بازار دانست و گفت: این شیوه اجرا عملاً نوعی انحصار ایجاد کرده و مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید هزینه اجرای چنین سیاستی را پرداخت کند.

وی افزود: در شرایط فعلی، واسطه‌ها، فعالان بازار جوجه یک‌روزه و برخی دیگر از بازیگران از این وضعیت منتفع می‌شوند، اما مرغدار ناچار به پذیرش هزینه‌های تحمیل‌شده است.

اسکندری تأکید کرد: اگر هدف، حمایت از تولید ملی و حفظ ذخایر ژنتیکی کشور است، دولت باید ظرفیت‌های لازم را ایجاد و هزینه‌های آن را تقبل کند، نه اینکه بار اجرای سیاست را بر دوش بخش خصوصی بگذارد.

وی همچنین دستورالعمل فعلی را دارای اشکالات جدی دانست و گفت: مسائلی همچون حواله‌فروشی، معدوم‌سازی و افزایش هزینه‌های تولید، همگی پیامدهای اجرای این دستورالعمل هستند.

در پایان این نشست، اعضای کارگروه با تأکید بر وجود ابهامات در شیوه اجرای مقررات، خواستار جمع‌آوری مستندات، بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی شدند. بر اساس جمع‌بندی جلسه، بازنگری در مقررات با هدف رفع زمینه‌های ایجاد رانت، فساد و انحصار، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خواندن 19 دفعه