به گزارش مرکز بهبود کسبوکار در این نشست، مهمترین چالشهای اجرایی مرتبط با آزادسازی قیمت سبوس مورد بررسی قرار گرفت. افزایش قیمتها در شرایط پساجنگ، اجرای ناقص معافیتهای مالیاتی، اختلاف میان نرخ دستوری ۹۵ هزار ریالی و قیمت تعادلی بازار، همچنین انباشت مطالبات کارخانجات مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده بود. تسریع در راهاندازی سامانه بازارگاه نیز بهعنوان یکی دیگر از محورهای اصلی جلسه مورد توجه قرار گرفت.
فعالان بخش خصوصی با اشاره به تعیین نرخ ۹۵ هزار ریالی برای سبوس و رشد ۷۰ درصدی قیمتها اعلام کردند این شرایط باعث ایجاد اختلال در بازار و شکلگیری نظام چندنرخی شده است. به گفته آنان، ادامه این روند، پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده و مطالبات معوقه از سال ۱۴۰۲ تاکنون نیز همچنان پرداخت نشده است.
موضوع برخوردهای تعزیراتی نیز از دیگر دغدغههای مهم مطرحشده در این جلسه بود. فعالان بخش خصوصی تأکید کردند در شرایطی که سامانههای مربوطه هنوز بهطور کامل آماده بهرهبرداری نیستند، فروش خارج از سامانه میتواند منجر به برخوردهای تعزیراتی شود؛ در حالی که عواملی همچون فسادپذیری سبوس، ناکارآمدی سامانه و نامتناسب بودن نرخهای تعیینشده مورد توجه کافی قرار نمیگیرد.
نمایندگان انجمنهای صنفی نیز با اشاره به حذف نرخ ۹۵ هزار ریالی از سامانه بانک سپه اظهار کردند پس از حذف این نرخ، قیمتگذاری توسط کارخانهها انجام شده، اما پرونده برخی واحدها، بهویژه در استان خوزستان، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. این در حالی است که بر اساس مصوبات سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کارخانجات مجاز به فروش سبوس و ارائه آمار فروش به وزارت جهاد کشاورزی بودهاند. به اعتقاد فعالان این حوزه، ادامه این روند موجب افزایش تنش میان کارخانجات، کارگروههای استانی و معاونت امور دام شده است.
برخی تولیدکنندگان نیز با اشاره به افزایش قیمت کیسه و آرد عنوان کردند پس از آنکه نهادهها بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه شدند، آرد نیز در زمره نهادههای مشمول این تغییر قرار گرفت. از همین رو پیشنهاد شد سبوس نیز بهطور کامل آزادسازی شده و با نرخ بازار عرضه شود. آنان خواستار اتصال کارخانجات به بازار و تطبیق سیاستگذاریها با واقعیتهای اقتصادی شدند و تأکید کردند توقف یا تأخیر در اجرای مصوبات، خسارات سنگینی به بخش خصوصی وارد میکند.
فعالان بخش خصوصی همچنین بر ضرورت راهاندازی سریعتر سامانه بازارگاه و ایجاد فضای رقابتی در بازار تأکید کردند. به گفته آنان، تأخیر در راهاندازی این سامانه، بهویژه در فصل گرما، مخاطرات توزیع سبوس را افزایش داده است. آنها همچنین خواستار رفع اتهام عرضه خارج از شبکه از کارخانجاتی شدند که سبوس خود را بهصورت آزاد عرضه کردهاند و بر لزوم ارائه پاسخ و رویهای واحد از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کردند.
نماینده شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این نشست اعلام کرد قیمت سبوس باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و متناسب با نرخهای بازار تعیین شود. وی با اشاره به پیشبینی ۵۰۵ همت اعتبار برای یارانه آرد و نان در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس آخرین تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، ۴۸۵ همت از این اعتبار به خرید تضمینی گندم و تأمین آرد یارانهای اختصاص یافته است.
وی همچنین میزان مطالبات کارخانجات را حدود ۶ همت اعلام کرد و افزود پرداخت این مطالبات در دستور کار قرار دارد.
در ادامه جلسه، موضوع انتقال اطلاعات و آمادهسازی وبسرویس بانک سپه برای اتصال به سامانه بازارگاه بررسی شد. در این بخش اعلام شد از تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ زیرساختهای لازم برای استفاده کاربران فراهم شده و مشکلی برای انتقال اطلاعات به سامانه بازارگاه وجود ندارد.
نماینده سازمان تعزیرات حکومتی نیز با اشاره به مصوبات مرتبط با آزادسازی و تنظیم بازار تصریح کرد اصل بر آن است که اقدامات تعزیراتی متوجه خریداران و فروشندگان سبوس نشود، مگر در مواردی که قیمتگذاری برخلاف مصوبات دولت انجام شده و مصداق گرانفروشی باشد. وی ابراز امیدواری کرد مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
در پایان، فعالان بخش خصوصی خواستار انتشار دستورالعملها و ابلاغیههای رسمی سازمان تعزیرات حکومتی درباره شرایط جدید شدند و بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف به کارشناسان و فعالان این حوزه تأکید کردند.
بر اساس جمعبندی نهایی جلسه، تمامی زیرساختهای سامانه بازارگاه عملیاتی شده و این سامانه در انتظار دریافت اطلاعات از بانک سپه قرار دارد. پیشبینی میشود حداکثر تا یک ماه پس از تکمیل فرآیند انتقال اطلاعات، این سامانه برای بهرهبرداری نهایی در دسترس کاربران قرار گیرد.