دستور جلسه، پیگیری و بررسی جلسات پیشین و به نتیجه رساندن فرایند ابلاغ قرارداد جایگاه‌های سوخت رسانی CNG با شرکت ملی گاز بود. شایان ذکر است پیش از این، در ادامه پیگیری های انجام شده برای رفع ابهامات و موانع موجود در فرایند ابلاغ قرارداد، طی نشستی مورخ 1404/۰۲/16(بر اساس دعوتنامه شماره ۱۵۴۵۰ مورخ 1405/02/13شرکت ملی گاز ایران) مقرر شده بود جلسه تخصصی دیگری با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاههای ذیربط تشکیل شود. لازم به ذکر است در جلسات پیشین کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران که با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز، شرکت پخش فرآورده های نفتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و انجمن کارفرمایی CNG کشورتشکیل شده بود در آخرین نشست این کارگروه به تاریخ 1404/06/25، متن نهایی قرارداد مورد توافق قرار گرفت و متعاقباً طی نامه شماره ۱۵۹۸۶/۲۷/ص مورخ 1404/12/02 از مدیرعامل شرکت ملی گاز درخواست شد که قرارداد یادشده تصویب و ابلاغ گردد.

امکان کسر جریمه از محل کارمزد و نظرات طرفین

در ادامه نشست، بحث بر سر امکان کسر و وصول جریمه های شرکت پخش فرآورده های نفتی از محل کارمزد جایگاههای CNG با شرکت گاز متمرکز بود. نماینده دولتی با اشاره به تفکیک مطالبات شرکت ملی گاز و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و نبود تراز مستقیم مالی میان این دو شخصیت حقوقی، عنوان کرد که از نظر عملی و حقوقی بهتر است این موضوع در قالب قراردادهای تیپ و سازوکارهای جداگانه دنبال شود. در مقابل، طرف دیگر تأکید کرد که اساسنامه شرکت ملی نفت و آیین نامه های شرکت ملی پخش اختیار لازم را به آنها اعطا کرده و هرگونه ناعادلانه دانستن این سازوکار مستلزم پیگیری ابطال آیین نامه است، نه نادیده گرفتن اصل اختیار. سپس نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه نباید حقوق و تعهدات یک طرف را به تخلفی در جای دیگر منوط کرد، این رویکرد را «خارج از انصاف» و از نظر حقوقی مسئله ساز خواند و بر لزوم تفکیک «قرارداد نظارتی» از «قرارداد حسن انجام» تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که اگر در آیین نامه، نحوه وصول یا حدود تخلف به روشنی تعریف نشود، هم اجرا مبهم خواهد ماند و هم قرارداد ممکن است به صورت سه جانبه و ناامن تعبیر شود. در ادامه، با اشاره به آیین نامه تخلفات و موضوع مکمل های سوخت، تصریح کرد که باید در متن مقررات، فروش هرگونه محصول غیرمجاز در جایگاهها به صراحت و بدون ابهام ممنوع شود؛ چراکه ابهام در نص آیین نامه، زمینه ساز اختلاف، اجرای سلیقه ای و ارجاع های مکرر به نهادهای نظارتی خواهد گردید.

اختلاف اصلی: درج شرط وصول جرایم شرکت پخش در قراردادشرکت ملی گاز

موضوعی که اهم مباحث را تشکیل می داد این بود که آیا میتوان شرط وصول جرایم و مطالبات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را در قرارداد جایگاههای CNG گنجاند یا خیر. شرکت ملی پخش فرآورده ها با استناد به آیین نامه رسیدگی به تخلفات CNG آنرا دارای مبنای قانونی دانستند، بر ضرورت پیش بینی سازوکار اجرایی این جرایم در متن قرارداد تأکید کردند تا وصول آنها میسر گردد. ایشان همچنین به نمونه های موجود در قرارداد فعلی مانند مفاصا حساب بیمه و مالیات اشاره نمودند که اجازه تسویه مطالبات از محل طلب طرف مقابل را میدهد و از این رو، درج بند وصول جرایم قطعی در قرارداد جدید را ابزاری بازدارنده و نه اقدامی ناعادلانه خواندند که نیاز به فرایندهای طولانی قضایی را مرتفع میسازد. در مقابل، مخالفان (نمایندگان بخش خصوصی) با تأکید بر ناسازگاری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماهیت جایگاههای CNG -که سهمیه ای بوده و امکان قاچاق سوخت مایع به معنای متعارف را ندارند- عنوان کردند که برخی بندهای تخلفات سوخت مایع تخصصی است و اعمال همان بندها در قرارداد CNG ممکن است با اصول حاکم بر این جایگاهها تعارض داشته باشد.

 استدلالهای حقوقی: رابطه قراردادی و لزوم سازوکار اجرایی

در ادامه، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر نبود رابطه قراردادی مستقیم میان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و جایگاه داران در چارچوب قرارداد شرکت ملی گاز، درج شرط وصول مطالبات و جرایم شرکت

پخش را در قرارداد گاز از نظر حقوقی محل ایراد دانسته و آن را مغایر با اصول عدالت قراردادی ارزیابی کردند. ایشان همچنین با اشاره به تغییرپذیری شرایط قیمت انرژی و ساختار پرداخت، افزودند که لزوماً نیازی به گنجاندن همه جزئیات در متن قرارداد گاز نیست و چنانچه تخلفی احراز شود، باید از مسیر قانونی خود (دادگاه یا تعزیرات) پیگیری گردد. در مقابل، نمایندگان بخش دولتی با استناد به مبنای قانونی آیین نامه و سازوکار تخلفات جایگاههای CNG (که به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده)، بر ضرورت پیش بینی یک سازوکار اجرایی برای وصول جرایم در متن قرارداد تأکید کردند. به باور ایشان، شرکت ملی گاز از زیرساخت مالی لازم برای اجرای این سازوکار برخوردار است، در حالی که شرکت ملی پخش فاقد چنین امکانی برای وصول مستقیم جرایم CNG میباشد؛ از این رو درج بند مربوطه صرفاً ابزاری بازدارنده برای جلوگیری از فرسایشی شدن پرونده ها در محاکم قضایی تلقی میشود. همچنین ایشان یادآور شدند که پیشنویس قرارداد برای این موضوع سالها در کارگروه های تخصصی تدوین شده، اما فرایند ابلاغ آن به دلیل موانع اداری و حقوقی به سرانجام نرسیده است.

 موضع انجمن CNG

در حالی که انجمن CNG با تأکید بر اینکه طرف قرارداد جایگاه داران شرکت ملی گاز است، درج شرط وصول مطالبات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این قرارداد را از نظر حقوقی و قراردادی محل ایراد دانسته و آن را تحمیل تعهدی ناعادلانه ارزیابی میکند، نمایندگان شرکت ملی گاز توضیح میدهند که اصل دستورالعمل و آیین نامه تخلفات شرکت ملی پخش را از نظر مبنا و رأی دیوان عدالت اداری پذیرفته اند، اما همچنان درباره «محل وصول» و «نحوه درج در قرارداد» قانع نشده و مستند قانونی روشنی را مطالبه میکنند. بحثهای مطرح شده به مواد قانون مدنی، اصول قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب وکار نیز گره خورد تا لزوم رعایت تراز قراردادی و منع تحمیل شرط ناعادلانه به اثبات برسد. جمع بندی اولیه جلسه حاکی از آن بود که اختلاف اصلی نه بر سر اصل اختیار وصول، بلکه بر سر جایگاه درست این اختیار در قرارداد و نحوه اجرای آن است؛ بدین ترتیب مقرر شد پیش از نهایی سازی قرارداد جدید، نظر نهایی مراجع ذیصلاح اخذ و سپس نسبت به درج یا عدم درج بند مربوطه اقدام شود. به بیان دیگر، اختلاف اصلی بر سر «اصل اختیار برای وصول» نبود، بلکه بر سر جای درست این اختیار در قرارداد و شکل اجرای آن بود.

با عنایت به بندچ ماده 11 و ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبتی بر تراضی در قراردادهای دولت و بخش خصوصی در نهایت به پیشنهاد نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کشور مقررگردید نسخه نهایی قرارداد مورد تراضی شرکت ملی گاز و انجمن، بدون اعمال کسر جرائم پیشنهادی شرکت ملی پخش از محل مطالبات جایگاه داران (مربوط به آیین نامه تخلفات) که فاقد وجاهت قانونی می باشد، به تایید هیات مدیره شرکت ملی گاز رسیده و در اسرع وقت ابلاغ گردد.از طرفی موضوع امکان وصول مطالبات شرکت ملی پخش فرآورده ها ناشی از تخلفات نظارتی ، در فرآیند دیگری با ارائه راهکارهای قانونی و اصلاح آیین نامه تخلفات و انعقاد قراردادمجزای نظارتی با جایگاه داران پیگیری شود.

 جمع بندی نهایی (مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی)

در نهایت، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه نهایی گیری جلسه، خاطرنشان ساخت که همه طرفها با اصلِ اعمال جریمه و وجود آیین نامه مخالفتی ندارند، اما اختلاف اصلی بر سر مسیر حقوقی وصول و این است که این اختیار در قرارداد کدام شرکت (گاز یا پخش) گنجانده شود. وی با اشاره به پیشینه مذاکرات و پیگیری های مستمر کارگروههای تخصصی (از جمله توافق بر متن نهایی قرارداد در 1404/06/25و درخواست تصویب و ابلاغ از مدیرعامل شرکت ملی گاز به شماره ۱۵۹۸۶/۲۷/ص مورخ 1404/12/02و نیز نشست ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در اتاق بازرگانی)، تأکید کرد که انجمن CNG هشدار داده اگر این بند در قرارداد گاز باقی بماند، جایگاه داران احتمالاً از امضای قرارداد خودداری خواهند کرد و متن نهایی بار دیگر معطل خواهد ماند. بنابراین جمع بندی شورا آن شد که یا باید مبنای حقوقی دقیق تری برای درج این بند ارائه شود، یا سازوکار وصول جرایم در همان قرارداد اصلی شرکت ملی پخش با جایگاه داران دنبال گردد تا ضمن حفظ بازدارندگی و جلوگیری از فرسایش پرونده ها در مراجع قضایی، اصل عدالت قراردادی و منع تحمیل شرط ناعادلانه نیز رعایت شود.