نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 1404/12/06 با دستور کار بررسی چالشهای ساختاری صنعت نساجی و پیشنهاد شیوهنامه مدیریت فرآیند ثبت سفارش و واردات پارچه برگزار شد. این پیشنهاد که از سوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد و انجمن صنایع نساجی ایران تدوین شده بود، با حضور نمایندگانی از گمرک جمهوری اسلامی ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، اتاق بازرگانی، وزارت کار، ستاد تسهیل، مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوع ناترازی میان واردات پارچه و ماشینآلات، تشدید وابستگی به مواد اولیه وارداتی و کاهش بهرهوری ناشی از فرسودگی تجهیزات، به عنوان مهمترین چالشهای پیش روی صنعت نساجی مطرح شد.
انجمن نساجی: کنترل واردات و هدایت ارز به حلقههای میانی تولید
امامی، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به تدوین شیوهنامه پیشنهادی این انجمن، آن را حاصل سلسله جلسات تخصصی با تشکلهای نساجی یزد، اصفهان و تهران دانست. وی هدف اصلی این سند را «کنترل و محدودسازی حجم فعلی واردات پارچه» و هدایت هدفمند منابع ارزی به سمت تقویت حلقههای میانی تولید شامل بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل در داخل کشور عنوان کرد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با استناد به آخرین آمارهای عملکرد تجاری کشور در ۱۰ ماهه نخست سال جاری، اظهار داشت: در این بازه زمانی، حدود ۲۷۰ میلیون دلار پارچه از طریق گمرکات رسمی کشور وارد شده است. این در حالی است که حجم ورود پارچه از طریق رویههای موسوم به کولهبری و ملوانی به مرز ۴۵۰ میلیون دلار رسیده و مجموع واردات را به حدود ۷۲۰ میلیون دلار افزایش داده است.
نگاه انتقادی گمرک به شیوهنامه پیشنهادی
صمدی، نماینده گمرک، با اشاره به اینکه شیوهنامه پیشنهادی حمایت تعرفهای از صنعت نساجی از حیث حقوقی و اجرایی فاقد ضرورت است، آن را در مواردی متعارض با قوانین بالادستی دانست. وی تأکید کرد: اغلب مفاهیم این شیوهنامه، از تعاریف اولیه تا موضوع زنجیره ارزش و حقوق ورودی پلکانی، هماکنون در قوانین، آییننامهها و رویههای جاری از جمله در کمیسیون ماده یک و دفتر تعرفه گمرک وجود داشته و نیازی به تکرار یا بازتعریف آنها در سطح مصوبه هیئت وزیران نیست.
توسعه تجارت: حمایت تعرفهای، مسیر اصلی کمک به تولید داخل
خانم باقری، نماینده سازمان توسعه تجارت، با استناد به ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و الزامات برنامه ششم و قانون احکام دائمی، تأکید کرد که حمایت از تولید داخل پس از پایان دوره زمانی مقرر، باید عمدتاً از طریق ابزارهای تعرفهای و سیاستگذاری دقیق صورت پذیرد. وی ضمن دفاع از اصل تفکیک تعرفهها و اولویتدهی به تولیدکنندگان داخلی از طریق تخصیص سهمیه، تصریح کرد که مشکل اساسی شیوهنامه فعلی، عدم توانایی در حل مسائل واقعی صنعت است.
اتاق اصفهان: هشدار نسبت به فساد در ارزشگذاری گمرکی و پیشنهاد گمرک تخصصی
خانم میر جلیلی، نماینده اتاق اصفهان، با اشاره به اینکه بخش عمده واردات پارچه از طریق «کارتهای یکبارمصرف» و بدون شفافیت مالیاتی انجام میشود، هشدار داد: دستکاری در ارزش گمرکی (TSC) میتواند حجم واردات را از ۳۰۰ به ۹۰۰ میلیون دلار افزایش داده و بستر فساد را فراهم کند. وی بر همین اساس، شفافیت کامل در فرآیند ارزشگذاری پارچه را ضروری دانست و پیشنهاد داد برای نظارت مؤثر، «گمرک تخصصی پارچه» با آزمایشگاه تخصصی مستقر در آن تعیین شود.
مناطق آزاد: تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور
نماینده مناطق آزاد نیز با استناد به ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۱۸ مقررات اجرایی گمرکی و صادرات و واردات یادآور شد که مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، اعم از مسافری و تجاری، کاملاً تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.
جمعبندی نشست: بازنگری اساسی در شیوهنامه تا پیش از پایان سال
در پایان و جمعبندی این نشست، دکتر اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با قدردانی از مشارکت حاضران از جمله خانم آقایی، خانم میر جلیلی، آقای صمدی، آقای پلنگی، نمایندگان تشکلها و آقای سلیقه، از بازنگری اساسی در شیوهنامه خبر داد
وی اعلام کرد: براساس نکات مطرحشده، از جمله لزوم اتکا به تعاریف قانونی و اسناد بالادستی، اصلاح کد ۵۹ و انطباق آن با شیوهنامه گمرک، تقویت نقش آزمایشگاههای تخصصی، مشروطکردن هرگونه کاهش تعرفه به ارتقای کیفیت و کفایت دورهای مانند سهسال، و حرکت از آییننامههای عمومی به سمت آییننامههای تخصصی برای هر زنجیره ارزش، بازنگری اساسی در شیوهنامه انجام خواهد شد.
مدیر دبیرخانه شورای گفتوگو تأکید کرد: نسخه بازنویسیشده شیوهنامه برای اظهار نظر مجدد به ذینفعان ارسال و در چند جلسه تخصصی دیگر با حضور افرادی چون آقایان امامی، دستپاچیان، صدیقه و صمدی بررسی خواهد شد تا ضمن حفظ طمأنینه و کیفیت، نتیجه نهایی تا پیش از پایان سال حاصل گردد.