پیامدهای منفی رویههای مرزی بر صنایع لوازم خانگی و نساجی
نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به پیامدهای مخرب واردات از مسیرهای کولبری، تهلنجی و تجارت مرزی بر ساختار تولید و اشتغال کشور، اعلام کردند که معافیتهای تعرفهای و فقدان الزامات استاندارد در این رویهها، مزیت قیمتی غیرواقعی برای کالاهای وارداتی ایجاد کرده و رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی را با اخلال مواجه ساخته است. در صنعت لوازم خانگی، ورود گسترده محصولات خارجی پرمصرف از این مسیرها به کاهش سهم بازار، انباشت موجودی و تضعیف برندهای داخلی انجامیده است. در صنعت نساجی و پوشاک نیز اشباع بازار از کالاهای فاقد شناسه و کنترل کیفی، به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط و گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شده است. بر این اساس، پیشنهاد شد کارگروه موضوع ماده ۴ ضمن بازتعریف هدفمند سقف و فهرست کالاهای مشمول، الزامات حداقلی استاندارد و رهگیری را اعمال کرده و با تقویت حمایتهای معیشتی مرزنشینان از طریق ابزارهای جایگزین مانند توسعه تولید محلی و مشوقهای اشتغال، از فشار بر زنجیره تأمین رسمی بکاهد. همچنین بر لزوم لحاظ نظاممند نظرات تشکلهای تخصصی در تصمیمگیریهای کارگروه تأکید شد.
پیشنهادهای اتاق هرمزگان برای اصلاح قانون و رفع مشکلات کوتاهمدت
نماینده اتاق بازرگانی هرمزگان در این نشست، از تهیه حدود ۳۵ پیشنهاد جامع برای اصلاح قانون و حل مسائل کوتاهمدت مرتبط با تعهدات ارزی و منشأ ارز کالاهای وارداتی خبر داد و اعلام کرد که کارگروه مشترکی میان اتاق بازرگانی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیگیری منظم این موضوعات تشکیل شده است. به گفته این نماینده، بسته پیشنهادی اتاقهای بازرگانی دو محور اصلی دارد: نخست اصلاحات ساختاری قانون و دوم اقدامات کوتاهمدت که میتواند در خلال فرآیند اصلاح قانون، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع سازد. وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در خصوص مواد ۱۴ به بعد قانون، اعلام کرد سه پیشنهاد جامع برای اصلاح مقررات کوتاهمدت آماده شده و در حوزه ارزشگذاری و منشأ ارز کالاهای وارداتی نیز دو محور اصلی در تعامل با کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است. وی افزود در ارتباط با تبصره ۶ ماده ۲ قانون و تعهدات ارزی صادرکنندگان، نظرات مکتوب اتاق بازرگانی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده و مقرر است جلسهای تخصصی برای بررسی دغدغههای صادرکنندگان در حوزه ورود و صدور کالا و تعهدات ارزی برگزار شود.
انتقاد از ایجاد فضای غیررقابتی و تخصیص نامتوازن سهمیه ارزی
نماینده تعاونیهای مرزنشین ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی دولت، از ایجاد «فضای غیررقابتی» در بازار، تضعیف تعاونیها و تخصیص نامتوازن ۶٫۴ میلیارد دلار سهمیه ارزی به «جمعیتی حداقلی» انتقاد کرد و خواستار بازنگری جدی در قانون شد. در ادامه، نماینده اتاق بازرگانی مشهد، آقای فیضی، در ارتباط ویدئویی ضمن تشکر از برگزاری جلسه، از «رویکرد حمایتی دولت در تقویت رفاه مرزنشینی و کولبری» قدردانی کرد، اما تأکید نمود که اجرای فعلی قانون، بهویژه در حوزه معافیت مالیات بر ارزش افزوده و ورود کالا، پیامدهایی ایجاد کرده که با اهداف اصلی قانون فاصله معناداری دارد. به گفته وی، این شیوه اجرا موجب بروز «اختلال در نظام بازرگانی» و ایجاد وضعیت ناهنجار در مرزنشینی شده است
وی توضیح داد که اعطای معافیتها و امتیازات خاص، عملاً «فضای غیررقابتی» در بازار بهوجود آورده و بهدلیل نابرابری در هزینه واردات، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از قدرت رقابت بخش خصوصی و تعاونیهای مرزنشین کاسته شده است. او افزود این نابرابری یک «رقابت ساختاری نابرابر» ایجاد کرده که نتیجه آن، کاهش شدید قدرت قیمتگذاری در تعاونیها و بخش خصوصی مرزی و در مواردی، خروج تدریجی آنها از فعالیت بازرگانی و مبادلات مرزی بوده است. فیضی با اشاره به نقش قانونی تعاونیهای مرزنشین یادآور شد: اکنون حدود ۲٫۳ تا ۲٫۴ میلیون دارنده کارت مبادله مرزی داریم و در مجموع، نزدیک به ۷ میلیون نفر عضو تعاونیهای کولبری، پیلهوری و مرزنشینی هستند، در حالی که همه آنها کارت الکترونیکی مرزنشین ندارند و این خود نوعی بیانصافی است.
وی با استناد به آمار مطرحشده در جلسه گفت: «۶٫۴ میلیارد دلار سهمیه ارزی تخصیص یافته؛ سوال این است که این رقم برای چه تعداد مرزنشین و کولبر تخصیص داده شده است؟» فیضی توضیح داد که در سازوکار فعلی مبادلات مرزی، برای حدود ۷ میلیون عضو تعاونیها، مجموعاً چیزی حدود ۱ تا ۱٫۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی سهدرصدی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تخصیص ۶٫۴ میلیارد دلار به «جمعیتی حداقلی» پرسشبرانگیز است و نشاندهنده تمرکز رانت ارزی در دایرهای محدود است.
ضعف زیرساختهای بنادر و چالشهای عملیاتی گمرک
نماینده وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ساختار مالکیتی بنادر توضیح داد که اگرچه در برخی بنادر مانند بوشهر حدود درصد و در خوزستان تا ۸۰ درصد نقش با سازمان بنادر است، اما در حوزه عملیات ملوانی و لنجی، بخش عمده مسئولیت و مدیریت عملیاتی با سازمان بنادر بوده و نه گمرک. او گزارش داد در بازدید هفته گذشته از بنادر بوشهر مشخص شده که تقریباً هیچ زیرساخت مناسب انبارداری برای گمرک وجود ندارد و عملاً بارها بهصورت «حمل یکسره» از لنجها وارد کشور میشود؛ بهگونهای که دهها لنج در نوبت تخلیه هستند، انباری برای انتقال و کنترل کالا وجود ندارد، نه از نظر امنیتی بررسی کافی انجام میشود و نه اظهار گمرکی به شکل استاندارد صورت میگیرد. به گفته وی، در نمونهای از تخلیه لوازم خانگی، دو لنج حامل تلویزیونهای ۶۵ اینچ سونی در شرایطی نامناسب و با نفوذ آب تخلیه میشدند و به دلیل نبود تجهیزات مناسب و دستگاههای ایکسری در گمرکات بوشهر، گناوه، دیلم و کنگان، هیچگونه کنترل فنی و محتوایی مؤثری بر محمولههای ورودی اعمال نمیشود.
در ادامه، نماینده گمرک با استناد به ماده۴ قانون گمرک و ماده ۵۸ آییننامه اجرایی که قبض انبار را از اسناد ضروری همراه اظهارنامه میداند، تأکید کرد که ایجاد انبار و زیرساخت بر عهده گمرک نیست و تصمیمات بدون حضور گمرک، از جمله بازدیدهای انفرادی سازمان بنادر و مکاتبات آن با استانداری بوشهر، با مصوبات پیشین کارگروه همخوانی نداشته و از سوی گمرک تأیید نشده است.
جمعبندی و تأکید بر استمرار گفتوگوها
در پایان این نشست، دکتر اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن جمعبندی مباحث مطرحشده، بر ضرورت استمرار این گفتوگوها به منظور ایجاد هماهنگی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. وی با اشاره به حضور طیف متنوعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی شامل حوزههای تولید، واردات و صادرات، تصریح کرد که پرداختن تخصصی به مسائل، نیازمند تداوم این تعاملات است. مدیر دبیرخانه شورا از ارسال موارد مطرحشده از سوی انجمنهای تخصصی به کارگروه مربوطه خبر داد و افزود که موضوعات کلان از جمله چالشهای حوزه نساجی، نیازمند ورود جدیتر تشکلها و دستاندرکاران این بخش برای رفع موانع است. وی همچنین از ارسال نسخهای از تمامی پیشنهادات اتاقها برای آقای حسنزاده و ارائه تمام نکات به دو کارگروه تخصصی خبر داد و تأکید کرد: «انتظار هماهنگی کامل وجود دارد و دبیرخانه موظف است با درک مشترک از دغدغههای دو بخش، زمینههای نزدیکی بیشتر میان دولت و فعالان اقتصادی را فراهم آورد.» در ادامه این جمعبندی، مباحث مرتبط با زیرساختها، معیشت مرزنشینان و تولیدات مناطق مرزی نیز بهعنوان محورهای حائز اهمیت مورد اشاره قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعدی، پیشنهادهای مشخص هر دستگاه و اتاق بازرگانی بهصورت مکتوب ارائه شود.