شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران پس از توقف پروژهها و بلاتکلیفی مطالبات خود در عراق، از سال ۱۳۹۸ در زمره بدهکاران غیرجاری قرار گرفتهاند. این امر موجب محرومیت آنان از خدمات بانکی از جمله دریافت ضمانتنامه، افتتاح اعتبار و استفاده از تسهیلات رسمی و در نتیجه کاهش توان رقابتی در بازارهای منطقه شده و عملاً آنان را با یک «تحریم داخلی» مواجه کرده است.
در این جلسه پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه نام شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران که به دلیل ناپایداریهای سیاسی و امنیتی در عراق با تأخیر در وصول مطالبات مواجه شدهاند، حداقل برای مدت سه سال از فهرست بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی تعلیق شود و امکان دسترسی مجدد آنان به خدمات بانکی فراهم گردد تا حضورشان در بازارهای خارجی حفظ و توسعه یابد.
همچنین در این نشست تأکید شد که اجرای کامل مصوبه شماره ۵۲۰۱۴/ت۳۹۸۷۱هـ مورخ 1394/07/19 هیأت وزیران، در خصوص تخصیص و پرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع بانک مرکزی از طریق بانک توسعه صادرات و با ضمانت صندوق ضمانت صادرات، با جدیت پیگیری شود.
نماینده انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، با تشریح پیشینه فعالیت شرکتها در عراق، اظهار داشت که مجموعهای از عوامل ناپایداری سیاسی، امنیتی و اقتصادی، از جمله حملات داعش و کاهش درآمدهای نفتی، موجب توقف یا تعلیق بسیاری از پروژههای عمرانی شده است. وی خسارت وارده به این بخش را حداقل ۷۰۰ میلیون دلار برآورد کرد که شامل هزینههای تنزیل چکهای دولتی، تمدید ضمانتنامهها و نگهداری کارگاهها میباشد.
در ادامه پیشنهاد شد کمیتهای تخصصی برای بررسی قراردادها و راستیآزمایی خسارات تشکیل شود و بر اساس مصوبه حمایتی دولت، سازوکاری عملی برای وصول مطالبات از کارفرمایان عراقی و تعلیق نام شرکتها به مدت حداقل سه سال طراحی گردد تا امکان فعالسازی مجدد آنها در بازار عراق و سایر کشورها فراهم شود.
نماینده دیگر انجمن، با تأکید بر ظرفیتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، خواستار بازنگری و رفع محدودیتهای این حوزه شد و اظهار داشت که مطالبات معوق شرکتها نباید صرفاً به عنوان بدهی شرکتی تلقی شود، بلکه باید با «نگاه کشوری و ملی» برای وصول آنها اقدام شود. وی همچنین خواستار عملکردی فراتر از پیگیریهای موردی شد تا مبالغ وصولشده به ذینفعان واقعی در زنجیره پرداخت داخلی بازگردد.
نماینده سازمان توسعه تجارت با اشاره به مصوبه ستاد اقتصادی دولت در آذرماه ۱۴۰۳، خواستار خروج فوری شرکتها از محدودیتهای بانکی شد و بر تمکین بانک مرکزی تأکید کرد. وی پیشنهاد داد سازوکاری سهجانبه میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی برای تعیین تکلیف «مطالبات از عراق»، «وضعیت شرکتها» و «مطالبات بانکها» طراحی شود.
نماینده قوه قضائیه هشدار داد که تعلیق ساده و بدون ضابطه نام شرکتها میتواند خللی به نظام حقوقی قراردادها وارد کند. وی تأکید کرد که باید میان «قصور» ناشی از شرایط خارجی و «تقصیر» ناشی از سوءمدیریت داخلی تفکیک صورت گیرد و پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروهی تخصصی، وضعیت هر شرکت بررسی شده و بدهیها از طریق ابزارهایی مانند تبدیل به سهام یا برنامه بازپرداخت مرحلهای بازآرایی شود. وی همچنین آمادگی قوه قضائیه را برای پیگیری حقوقی موضوع در چارچوب همکاریهای دوجانبه با عراق اعلام کرد.
در پایان مقرر شد، مصوبهای بهمنظور طرح در هیئت دولت تهیه و تدوین گردد و موضوع در صحن اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود تا با اعطای مهلت سهساله، امکان خروج شرکتها از محدودیتهای موجود فراهم آید. این اقدام با اتکا به مصوبات ستاد هماهنگی و ستاد تسهیل انجام خواهد شد و تبصره ماده (۱۰) قانون بودجه سنواتی نیز مدنظر قرار گیرد.
همچنین کارگروهی با مأموریت پیگیری و وصول مطالبات، با مشارکت و همکاری انجمن ذیربط و با لحاظ مصوبه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران تشکیل شود. بر اساس آن مصوبه، ستاد توسعه بهعنوان هماهنگکننده تعیین شده و سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه بهعنوان اعضای اصلی کمیته پیگیری ایفای نقش می نمایند. جلسات هماهنگی نیز هر چهار ماه یکبار با همکاری دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
در ادامه تأکید شد نمایندهای از قوه قضائیه در کمیته پیگیری حضور یابد تا نسبت به راستیآزمایی و بهبود فرآیندها اقدام نماید.
در نهایت، طراحی و تدوین برنامه اقدام مشترک (Action Plan) با بهرهگیری از دیدگاههای مطرحشده، با هدف حل مسئله و تحقق دو دغدغه اصلی شامل وصول مطالبات و تداوم اجرای پروژهها با مشارکت بخش خصوصی، مورد تأکید قرار گرفت.